EN 
طالب عمرو الجوهري عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، الحكومة بضرورة تقديم تسهيلات لازمة لذوي الهمم من أجل الحصول الجمع بين معاشين أو بين المعاش والأجر الكامل بدون حد أقصي.
وقال "الجوهري" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هناك شروطا الواجب توافرها لاستحقاق الجمع بين معاشين لذوي الإعاقة تحتاج إلى إعادة نظر .
وتابع النائب أن أبرزها أن يتمتع المستحق بتوفر الشروط الخاصة باستحقاق المعاشات العامة والخاصة، مع مراعاة أنه عند بحث شروط استحقاق الأخ او الابن للعجز لا يكتفى ببطاقة الخدمات المتكاملة لإثبات عجزه عن الكسب يتعين إثبات العجز بشهادة من الهيئة العامة للتأمين الصحي، وتطبق قواعد وأحكام قانون رقم ٧٩ لعام ١٩٧٥ على حالات الاستحقاق، وقواعد وأحكام قانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ على الحالات اللاحقة على ذلك.
وأوضح النائب أن هذا الشرط يحتاج إلى اعادة نظر لكونه يتضمن الروتين والبيروقراطية التي قد تعيق ذوي الإعاقة في إثبات ذلك وتوفير الأوراق المطلوبة، لافتًا إلى أن الأمر يحتاج التيسير علي المواطنين ومراقبة الجهاز الإداري المنفذ لذلك.
وأكد النائب أنه بالنسبة للشرط الخاص بالحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، يحتاج إلى تفعيل من جانب الجهات المسؤولة، لافتًا إلى أنه قام فى الفترة الماضية بتقديم سؤال لوزيرة التضامن بسبب تأخر بطاقة الخدمات المتكاملة الخاصة بذوي الإعاقة.
يأتى ذلك بعد أن أصدرت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بصفتها القائم بأعمال رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي منشورا عاما رقم ١٥ لسنة ٢٠٢٠ والذي يتيح للأشخاص ذوى الإعاقة الجمع بين معاشين أو بين المعاش والأجر الكامل دون حد أقصى.
وأوضح المنشور أن هناك عددا من الشروط يلزم توافرها لاستحقاق الجمع بين معاشين على النحو التالي:
١. أن يكون المستحق مصرى الجنسية أو من الأجانب بشرط المعاملة بالمثل.
٢. الحصول علي بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة التى تصدرها وزارة التضامن الاجتماعي بعد التحقق من تقرير الكشف الطبي المميكن والمعتمد من الصادر من وزارة الصح.
٣. أن يتمتع المستحق بتوفر الشروط الخاصة باستحقاق المعاشات العامة والخاصة، مع مراعاة أنه عند بحث شروط استحقاق الأخ أو الابن للعجز لا يكتفى ببطاقة الخدمات المتكاملة لإثبات عجزه عن الكسب ويتعين إثبات العجز بشهادة من الهيئة العامه للتأمين الصحي، وتطبق قواعد وأحكام قانون رقم ٧٩ لعام ١٩٧٥ على حالات الاستحقاق، وقواعد وأحكام قانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ على الحالات اللاحقة على ذلك.
ويستلزم التقدم بطلب الجمع بين معاشين تقديم المستندات اللازمة ١. بطاقة الرقم القومي، ٢. بطاقة الخدمات المتكاملة، وتكون أولوية الاستحقاق وفقا للترتيب الآتي:
١. المعاش المستحق عن النفس ثم ٢. المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة ثم ٣. المعاش المستحق عن الوالد أو الوالدة ثم ٤. المعاش المستحق عن الابن أو الابنة ثم ٥. المعاش المستحق عن الأخ او الأخت.
ويراعي عند الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لذوى الإعاقة من فئة الأزواج أن يكون الجمع بين المعاش المستحق عن نفسه وبين المعاش المستحق له عن الزوج دون حدود ووفق المحددات المعمول بها.
وأشار المنشور أنه يجوز للمستحق من الأشخاص ذوى الإعاقة الجمع بين المعاشات المستحقة له وبين دخله من العمل أو المهنة دون حدود ووفق الاشتراطات الموضحة بالمنشور الوزاري على أن تقوم الهيئة القومية للتأمينات بتنفيذ أحكام المنشور بكل دقة.
وصرحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بأن تفعيل اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة أمر واجب تلتزم به الدولة المصرية وتسعى له وزارة التضامن الاجتماعي منذ صدور القانون وأن أصحاب الحق في الجمع بين معاشين سيتم محاسبتهم بأثر رجعي منذ صدور اللائحة التنفيذية وحتى تاريخ تقديم الأوراق المطلوبة وفق القواعد المنظمة لذلك.
وأكدت القباج أنها شرفت بالعمل علي لائحة قانون الإعاقة، وأنها شديدة الحرص على تطبيق جميع بنودها وتفعيل كل ما جاء فيها سعيا لتوفير كل سبل الحماية للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يمثلون أولوية قصوى في إستراتيجية عمل الوزارة خلال الفترة القادمة.
