EN
- روشتة برلمانية لـ إتاحة الجمع بين معاشين لذوي الهمم
- برلمانية توضح إشكالية تأخر إصدار بطاقة الخدمات لذوي الاعاقة
- الجوهري يسأل التضامن حول إصدار 500 ألف بطاقة للخدمات فقط لذوي الإعاقة
أصدرت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بصفتها القائم بأعمال رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي منشورا عاما رقم ١٥ لسنة ٢٠٢٠ والذي يتيح للاشخاص ذوى الإعاقة الجمع بين معاشين أو بين المعاش والأجر الكامل دون حد أقصى.
وأوضح المنشور أن هناك عددا من الشروط يلزم توافرها لاستحقاق الجمع بين معاشين على النحو التالي:
١. ان يكون المستحق مصرى الجنسية او من الاجانب بشرط المعاملة بالمثل.
٢. الحصول علي بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة التى تصدرها وزارة التضامن الاجتماعي بعد التحقق من تقرير الكشف الطبي المميكن والمعتمد من الصادر من وزارة الصح.
٣.أن يتمتع المستحق بتوفر الشروط الخاصة باستحقاق المعاشات العامة والخاصة، مع مراعاة أنه عند بحث شروط استحقاق الأخ او الابن للعجز لا يكتفي ببطاقة الخدمات المتكاملة لإثبات عجزه عن الكسب ويتعين اثبات العجز بشهادة من الهيئة العامه للتأمين الصحي، وتطبق قواعد وأحكام قانون رقم ٧٩ لعام ١٩٧٥ على حالات الاستحقاق، وقواعد وأحكام قانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ على الحالات اللاحقة على ذلك.
ويستلزم التقدم بطلب الجمع بين معاشين تقديم المستندات اللازمه ١. بطاقة الرقم القومي، ٢. بطاقة الخدمات المتكاملة، وتكون أولوية الاستحقاق وفقا للترتيب الآتي:
١. المعاش المستحق عن النفس ثم ٢. المعاش المستحق عن الزوج او الزوجه ثم ٣. المعاش المستحق عن الوالد او الوالدة ثم ٤. المعاش المستحق عن الابن او الابنه ثم ٥. المعاش المستحق عن الأخ او الأخت.
ويراعي عند الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لذوى الاعاقة من فئة الأزواج أن يكون الجمع بين المعاش المستحق عن نفسه وبين المعاش المستحق له عن الزوج دون حدود ووفق المحددات المعمول بها.
وأشار المنشور أنه يجوز للمستحق من الاشخاص ذوى الإعاقة الجمع بين المعاشات المستحقه له وبين دخله من العمل أو المهنة دون حدود ووفق الاشتراطات الموضحة بالمنشور الوزاري على أن تقوم الهيئة القومية للتأمينات بتنفيذ أحكام المنشور بكل دقة.
وصرحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بأن تفعيل اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الاشخاص ذوى الإعاقة أمر واجب تلتزم به الدولة المصرية وتسعى له وزارة التضامن الاجتماعي منذ صدور القانون وأن أصحاب الحق في الجمع بين معاشين سيتم محاسبتهم بأثر رجعي منذ صدور اللائحة التنفيذية وحتى تاريخ تقديم الأوراق المطلوبة وفق القواعد المنظمة لذلك.
وأكدت القباج أنها شرفت بالعمل علي لائحة قانون الإعاقة، وأنها شديدة الحرص على تطبيق جميع بنودها وتفعيل كل ما جاء فيها سعيا لتوفير كل سبل الحماية للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يمثلون أولوية قصوى في إستراتيجية عمل الوزارة خلال الفترة القادمة.
وفى المقابل، طالب عمرو الجوهري عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، الحكومة بضرورة تقديم تسهيلات لازمة لذوي الهمم من أجل الحصول الجمع بين معاشين أو بين المعاش والأجر الكامل بدون حد أقصي.
وقال "الجوهري" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هناك شروطا الواجب توافرها لاستحقاق الجمع بين معاشين لذوي الإعاقة تحتاج إلى إعادة نظر .
وتابع النائب أن أبرزها أن يتمتع المستحق بتوفر الشروط الخاصة باستحقاق المعاشات العامة والخاصة، مع مراعاة أنه عند بحث شروط استحقاق الأخ او الابن للعجز لا يكتفى ببطاقة الخدمات المتكاملة لإثبات عجزه عن الكسب يتعين إثبات العجز بشهادة من الهيئة العامة للتأمين الصحي، وتطبق قواعد وأحكام قانون رقم ٧٩ لعام ١٩٧٥ على حالات الاستحقاق، وقواعد وأحكام قانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ على الحالات اللاحقة على ذلك.
وأوضح النائب أن هذا الشرط يحتاج إلى اعادة نظر لكونه يتضمن الروتين والبيروقراطية التي قد تعيق ذوي الإعاقة في إثبات ذلك وتوفير الأوراق المطلوبة، لافتًا إلى أن الأمر يحتاج التيسير علي المواطنين ومراقبة الجهاز الإداري المنفذ لذلك.
وأكد النائب أنه بالنسبة للشرط الخاص بالحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، يحتاج إلى تفعيل من جانب الجهات المسؤولة، لافتًا إلى أنه قام فى الفترة الماضية بتقديم سؤال لوزيرة التضامن بسبب تأخر بطاقة الخدمات المتكاملة الخاصة بذوي الإعاقة.
أيدت هبة هجرس عضو لجنة التضامن بمجلس النواب عن ذوي الإعاقة، تصريحات وزيرة التضامن بشأن تفعيل اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لافتة إلى أنه جاء ليضمن حقوقهم وتطبيقة بأثر رجعي منذ صدور اللائحة التنفيذية أمر سيعود بالنفع عليهم.
قالت هبة هجرس فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هناك بعض الأشخاص الذين يعتقدون أن وزارة التضامن تتعمد تأخير إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، ولكن الحقيقة غير ذلك.
وأشارت عضو لجنة التضامن بالبرلمان إلى أن الوزارة تريد أن تتحقق من شفافية أصدار بطاقة خدمات متكاملة للاشخاص ذوي الاعاقة وذلك عن طريق الكشف الطبي لتجنب وقوع هذه البطاقة لغير المستحقين.
كما أعلن عمرو الجوهري عضو مجلس النواب، عن تقدمه بسؤال برلماني إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، حول إصدار 500 ألف بطاقة خدمات متكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة فقط وتجاهل الباقي.
وقال "الجوهري" في تصريحات لـ"صدي البلد"، إن وزارة التضامن الاجتماعي قامت بإصدار 500 ألف من بطاقات الخدمات المتكاملة للحاصلين على معاش تكافل وكرامة فقط، وتعتبر الدفعة الوحيدة لها منذ فترة طويلة من إصدار القانون رقم 10 لسنة 2018.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن برغم هذه الفترة الطويلة من إصدار القانون رقم 10 - لسنة 2018 إلا أن لم يتم أصدار سوا 500 ألف بطاقة فقط وتجاهل عدد كبير من ذوي الاعاقة رغم حاجتهم الماسة إلى هذه البطاقات.
وتابع النائب، أنه منذ هذه الفترة الطويلة وبعد إصدار القانون وإصدار هذه البطاقات لا يوجد أي موقع أو استثمارة للكشف الطبي الوظيفي من أجل الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة.
وأشار النائب إلى أنه قام بتقديم هذا السؤال لكي يتم توجيه إلى وزارة التضامن الاجتماعي لبيان هذه الأمر ووضع حلول جذرية له مما يصب في مصلحة المواطن في النهاية.
