EN 
- انتهاء مفاوضات موسكو بشأن ليبيا دون التوصل لاتفاق
- مسودة الاتفاق تنص على وقف غير مشروط لإطلاق النار
- التواجد التركي يثير خلافا بين السراج والجيش الليبي
انتهت جولة المفاوضات المنعقدة في موسكو بين أطراف الصراع في ليبيا، دون التوصل لاتفاق محدد، ودعت مسودة الاتفاق الليبي الطرفين لوقف جميع الأعمال العسكرية الهجومية، مع تشكيل لجنة عسكرية لتحديد خط الاتصال بين الطرفين المتحاربين.
وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن قائد الجيش الليبي خليفة حفتر، أجل التوقيع على وثيقة استمرار الهدنة. فيما ذكر وزير الخارجية التركي، تشاويش أوغلو، أن حفتر طلب مهلة حتى صباح الثلاثاء.
وشملت مسودة الاتفاق خطوات متبادلة من أجل استقرار طرابلس ومدن أخرى في ليبيا، وجاء في المسودة التي نشرتها وسائل إعلام روسية، أنه يجب أن تلتزم الأطراف بوقف إطلاق النار دون شروط مسبقة.
ووفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية، فإنه من المتوقع أن تعمل الأطراف الليبية على استقرار الوضع في طرابلس والمدن الأخرى، كما تشير المسودة إلى اتفاق مقرر بين الجيش الليبي وميليشيات الوفاق على تشكيل لجنة عسكرية لتحديد خط اتصال ومراقبة وقف إطلاق النار.
وتضمنت المسودة أيضا اختيار ممثلين للمشاركة في الجوانب الاقتصادية والسياسية والأمنية والحوار السياسي وفق ما جاء في برنامج بعثة الأمم المتحدة للدعم.
ومن المقرر أن يتم تشكيل لجنة مهمتها وضع تصور للحوار الليبي من خلال التفاوض وكذلك أساليب عمل التسوية السياسية، والحلول للمشاكل الإنسانية، وإعادة الانتعاش للاقتصاد الليبي، كما تنص المسودة على "تجميد" إرسال قوات تركية إلى ليبيا في الوقت الحالي، بالاتفاق مع روسيا.
وأعلن مستشار رئيس مجلس النواب الليبي، حميد الصافي، أن جولة المحادثات المطولة في موسكو انتهت من دون التوصل إلى اتفاق.
وذكر الصافي أن المحادثات لم تكن مباشرة ولم يعقد لقاء بين حفتر والسراج، فيما ذكرت وسائل إعلامية إن هناك تباينات واسعة برزت حول بنود وثيقة تثبيت الهدنة وآليات مراقبتها.
ويعد أبرز نقاط الخلاف هو "الدور التركي" في ظل رفض الجيش الوطني الليبي أي وجود لتركيا في عمليات مراقبة الهدنة، كما ظهر خلاف آخر حول مسالة سحب القوات إلى الثكنات.
ويصر المشير حفتر على دخول الجيش الليبي إلى العاصمة طرابلس، ويطالب بانسحاب جميع المرتزقة الذين تم جلبهم من سوريا وتركيا، كما يطالب حفتر بإشراف دولي على وقف إطلاق النار، ويوافق في الوقت نفسه على دخول مساعدات إنسانية للطرفين.
ويدعو قائد الجيش الليبي إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تنال ثقة البرلمان الليبي في طبرق، كما أبدى حفتر موافقته على دخول المساعدات الإنسانية إلى طرابلس لجميع الأطراف.
بينما طالب المبعوث الدولي غسان سلامة بتشكيل لجنة عسكرية من 10 أعضاء، مناصفة بين الجيش الليبي وحكومة الوفاق.
يما اعتبر الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن إعلان وقف إطلاق النار في ليبيا يوفر فرصة مهمة لاستئناف الحوار من أجل حل سياسي للأزمة.
وأشار بوريل في تغريدة له إلى ضرورة أن تعمد الأطراف الليبية إلى تنفيذ وقف إطلاق النار بالكامل، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي مستعد للمساعدة في إنجاز عملية برلين في إطار جهود الأمم المتحدة لحل النزاع الليبي.
وكشف الجيش الليبي مؤخرا بالأدلة، عن دعم تركيا لميليشيات حكومة الوفاق بالأسلحة والأموال، بعدما أعلن أردوغان أن بلاده بدأت في إرسال عسكريين أتراك إلى ليبيا لإدارة العمليات العسكرية هناك.
