EN 
عبد الهادي القصبي:
الدولة حرصت على توفير الحماية الاجتماعية لجميع الأطياف
أصدرنا قانون ذوي الإعاقة بعد معاناتهم من التهميش
استضافت لجنة التضامن والأسرة وذوي الهمم بمجلس النواب، وفد شباب "مبادرة رؤية مصر 2030 لمكافحة الإرهاب والتنمية المستدامة"، المكون من شباب البرنامج الرئاسي وخريجي دورات الأمن القومي بأكاديمية ناصر العسكرية العليا.
وقال الدكتور عبدالهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والاسرة وذوي الإعاقة، إن القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي كانت حريصة كل الحرص علي ألا يضار مواطن مصري لاسيما من محدودي الدخل والفقيرة من عملية الإصلاح الاقتصادي التي شهدتها البلاد.
وأضاف القصبي، أن الرئيس السيسي قبل بدء عملية الإصلاح الاقتصادي قام بالتوجيه لعمل العديد من البرامج للحماية الاجتماعية ومنها برنامج تكافل وكرامة وبرنامج حياة كريمة وغيرها من برامج الحماية بالإضافة إلي برامج الدعم التمويني.
وتابع القصبي، القيادة السياسية تعلم جيدًا خطورة التحول الاقتصادي وان ارتفاع مؤشر الجوع والخوف سيؤدي إلي مخاطر كبيرة ولذلك كان هدف القيادة السياسية والدولة المصرية توفير عنصري الأمن لكافة مواطني الأقاليم.
وأشار رئيس لجنة التضامن الإجتماعي والأسرة، إلي أن ملفي الأمن والجوع ملف اجتماعي وأمني، ومن أجل ذلك وضعت الدولة حزمة من الإجراءات وبرامج لحماية قبل انطلاق وبالتزامن مع الإصلاح الاقتصادي.
وأكد القصبي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان يتابع هذا الامر بنفسة وكيفية حماية الضعفاء والمحتاجين من عملية الاصلاح الاقتصادي ومن اجل ذلك وصل مبلغ وحجم التمويل لبرامج الحماية الاجتماعية بالموازنة العامة للدولة 19 مليار جنيه سواء للمعاشات أو لبرامج تكافل وكرامة او لبرامج كفالة الايتام او لاطفال الشوارع او غيرها من تلك البرامج.
ولفت إلي إن قانون حقوق ذوي الإعاقة كان أحد التشريعات الهامة التي وضعتها اللجنة في مقدمة أولوياتها الذي تم تعديله لأول مرة بعد 43 سنة من صدوره، مؤكدا أن القانون القديم لم يكن به سوي ميزة واحدة فقط وهي نسبة الـ 5 % والملزمة للتعين لأصحاب الاعاقة وحتي تلك الميزة لم تكن مطبقة وفاعلة علي ارض الواقع ومن اجل ذلك قمنا بإعداد قانون جديد يراعي تهميش تلك الفئة والتي تبلغ 15 مليون مواطن مصري.
وتابع القصبي، أن تم بذل جهد جبار من أجل إصدار قانون يراعي حقوق أصحاب الإعاقة وصدر القانون وبه أكثر من 100 ميزة في كافة الحقوق سواء صحية او تعليمية او في النقل والمواصلات او في الاجراءات المختلفة وفي التعامل مع اجهزة الدولة وكذلك الحق في العمل والحق في السكن وغيرها من الحقوق التي نالها أصحاب وذوي الإعاقة من خلال هذا القانون.
ولفت القصبي، إلي جلسات الحوار المجتمعي الواسعة التي نظمتها اللجنة لتكون بمثابة سنة حميدة سار علي دربها بعض اللجان الأخري، مشيرا إلي ان اللجنة درست العديد من القوانين والتشريعات المشابهة في الدول المختلفة وقمنا بعض دراسة مقارنة لتلك القوانين واستفدنا من تجارب الدول الأخري كما قمنا بتوجيه الدعوة لاكثر من 135 جهة ومؤسسة من اجل الاستماع الي ارائهم في القانون وتم عمل 1865 مداخلة وملحوظة خلال دراسة ومناقشة القانون ولذلك خرج القانون بهذة الصورة الرائعة والذي اضاف مجموعة كبيرة من الحقوق لتلك الفئة.
وتطرق القصبي، بكواليس مناقشة مشروع قانون بتظيم ممارسة العمل الأهلى تحت قبه البرلمان بتأكيدة أن القانون تعرض لحملة مقاومة ممنهجة قبل صدوره، بدأت بحملة إعلامية كبري ضده، مرورًا بالضغوطات الدولية الواسعه حتي أن بعض السفارات وجهت دعوت إلي أعضاء المجلس لتشكيل قناعه ضد القانون، وصولًا إلي اتصالات علي أعلي مستوي لمواجهه هذا القانون.
وقال القصبي، إن لجنة التضامن دأبت في تعديل قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي استشعارًا منها بأهمية المواجهة التشريعية لما تتعرض له الدولة المصرية من مخاطر التمويلات الخارجية لدعم الإرهاب عن طريق بعض المنظمات الحقوقية، واعتمدت فلسفة التشريع علي التفرقه بين الطيب والخبيث، من حيث الحفاظ علي المجتمع المدني الشريف الذي يحتاج المجتمع إلي انشطته وأيضا تجنيب المجتمع مخاطر التمويلات الخارجية.
وأضاف رئيس لجنة التضامن الإجتماعي بمجلس النواب، أن مصر كانت في مقدمة دول المنطقة المستهدفة، خلال فترة ما يسمي بـ"الخريف العربي"، وبحث سيل كيفية تدمير هذه الدولة صاحبة الريادة، وبدأ بالفعل تنفيذ المخطط بنشر حالة الفوضي والإرهاب والخوف وسفك الدماء وأصبحت الشوارع ساحة قنابل مسيله للدموع، في مشهد يؤلم أي مواطن مصر، وكيف اصبحت شوارع هذا البلد الذي كان يصدر السلم للعالم، ثم وجهت ضربات وسهام متتالية للمؤسسات المصرية حتي تنهار ومنها "الداخلية"،" الكنيسة"،"الأزهر"، "الجامعات"، بجانب ما تعرضت له الأنشطة التجارية.
وتابع القصبي " أن العلميات الارهابية الممنهجة كانت بتكليف رسمي من بعض الدول الداعمه للإرهاب والتي تستهدف بث الفوضي وبدأت بتجهيز فريق الإرهابيين داخل الدولة المصرية واستقطاب الشباب، وكانت هذه الدول تحول أموالها من خلال تمويلات تقدم علي أنها مساعدات للمجتمع المدني والأهلي تحت مسمي العمل الإنسان وحقوق الإنسان، وكانت بعض الجميعات الأهلية التي تم استقطابها تؤجر قاعات بالفنادق وتأخذ لقطتين ثلاثه لتصدر هذه الصور، بينما تلقن الشباب أليات التواصل مع الخارج وكيفية إيصال المعلومة له وكيفه تسلم السلام واستخدامة، وقتل الشخصيات العامة والتربص بهم، وكل هذا حدث".
ولفت القصبي، إلي أنه من هنا انبتهت اللجنة إلي أهمية التدخل التشريعي لمواجهة فوضي التمويلات الخارجية والذي لاقي مقاومة شديدة من المستفيدين الذين باعوا ضمائرهم، لافتا إلي تعرض النواب إلي ضغوط واتصالات لمحاولة اقناعهم بعدم وجوب صدور القانون، قائلا ً: " لكن كما الجندي علي الميدان مهمته الوطنية الحفاظ علي الأمن والقاضي إعمال العدالة فالنائب تحت القبة مهمته تشريعية للحفاظ علي الامن القومي".
وأشار القصبي، إلي الجلسة التاريخية لمجلس النواب التي شهدت الموافقة علي القانون، لافتًا إلي أنه تضمن مزايا وتسهيلات من أجل تشجيع المجتمعي المدني الشريف لاداء مهتمهم التكاملية مع الحكومة.
ونوه القصبي، إلي أن قانون الجمعيات الأهلية تعرض لانتقاد شديد بسبب عقوبة الحبس، ولكن كانت هذه العقوبة مناسبة في ذلك الوقت خصوصا أن شخص استخدم التمويلات في عمليات ضد الدولة لن يردعه مجرد غرامة حتي وأن وصلت لنصف مليون، ومع ذلك عدل البرلمان القانون بعد استقرار الأوضاع الامنية في البلد وانخفاض الجرائم وبالتالي تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي بثقة الفارس لتعديل القانون ومواكبة الرؤية العالمية، وأوضح القصبي، أن عدد من الجمعيات مازالوا يحصلون حتي الأن علي تمويل، والدولة ليس لديها اعتراض علي ذلك، طالما يتم صرفه في الأوجه المخصص لها، ولا يتم استخدامه ضد الأمن القومي المصري، وبالفعل هناك مؤسسات للمجتمع المدني استخدم هذه الأموال لصالح الأيتام والمدارس وتدريب الشباب
ولفت إلي إن البرلمان الحالي تحمل اعباء تشريعية ضخمه، وأقر العديد من القوانين التي ساهمت في تحقيق الأمن والعبور بالبلاد إلي طريق التقدم، وأضاف القصبي : " الشارع ربما كان له أراء ما في المجلس، ربما السبب إننا كنا بصدد إصلاحات اقتصادية تتطلب إجراءات معنية، لم تكن علي هواء المواطن، لكن كان لابد من التدخل لحسم بعض الأمور، وإلا المستقبل لكان صعبًا، وبفضل الله نجحنا والدوله المصرية استعادت قوامها بعد مرحلة من السيوله في الشارع المصرى أثناء ما يعرف بمرحلة الخريف العربي، ونسبة مخاطر مرتفعه لحجم التدخلات الخارجية والخلل الخارجي".
ونوه القصبي، إلي البرلمان المصري له خصوصية في علم التشريع والرقابة علي مستوي المجالس النيابية في العالم، مشيرًا إلي تميز المجلس الحالي بأنه يعبر عن كافة أطياف المجتمع حيث يضم 90 سيدة و60 شابًا تحت سن الـ35 عاما و125 شابًا في الفترة العمرية ما بين 36 إلي 45 عام، و9 من النواب يمثلون ذوي الاعاقة.
وأشار القصبي، إلي دور مجلس النواب في إقرار عدد من القرارات بقوانين في بداية دور الانعقاد الأول، والتي صدرت في وقت سابق بقرار رئاسي عن انعقاد البرلمان ثم إصدار اللائحة الداخلية المنظمة لعمل المجلس والبدء في انتخاب اللجان النوعية الـ25 والتي كانت من بينها لجنة التضامن الإجتماعي والاسرة وذوي الاعاقة، والتي وضعت علي كاهلها أجندة تشريعية هائلة وعلي رأسها مجموعة من القوانيين والتشريعات الهامة جدا والمؤثرة في الحياة العامة سواء علي المستوي الداخلي وكذلك الخارجي ومنها قانون الجمعيات الاهلية وقانون حقوق الافراد ذوي الاعاقة
من جانبهم أكد مجموعة من شباب "مبادرة رؤية مصر 2030 لمكافحة الإرهاب والتنمية المستدامة"، أنهم حريصون على التواصل مع مؤسسات الدولة للمشاركة في استراتيجية محاربة الإرهاب وتحقيق التنمية
وقال الشباب، إن حضروهم اليوم لمجلس النواب هي رسالة بأن الدولة حريصة على تفعيل دور الشباب في تحقيق أهدافها كافة وخصوصا التنمية والقضاء على الإرهاب.
ولفت الشباب إلى أن التشريعيات التي يقوم بها المجلس، وخصوصا ما قدمه رئيس لجنة التضامن خلال الاجتماع اليوم، تسير في اتجاه الحفاظ على الأمن الاجتماعي، مؤكدين أنهم على أتم الاستعداد للمساهمة فيما يساهم في تنمية المجتمع وتحقيق استقرار الدولة.
