تأجيل دعوى المحامين لبطلان قرارات عموميتهم الأخيرة جلسة 23 فبراير

قررت محكمة القضاء الإداري، تأجيل الدعوى المقامة من إبراهيم عبدالعزيز سعودي  و50 آخرين، وتطالب ببطلان قرارات الجمعية العمومية لنقابة المحامين، بتمرير الميزانيات وتعيين مراقبا للحسابات إلى جلسة 23 فبراير، مع إدخال رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ليقدم تقارير عن ميزانيات النقابة فى ٢٠١٦ و ٢٠١٧ و ٢٠١٨.

وألزمت المحكمة نقابة المحامين بتقديم صورة رسمية من محضر الجمعية العمومية التي تم فيها تمرير الميزانيات، كما وافقت على إدخال شاشات العرض لعرض الفيديوهات التي توثق عمليات التزوير التي شابت أعمال الجمعية.

ودفع المحامون ببطلان انعقاد الجمعية لمخالفة الانعقاد لأحكام المواد 125 ، 126 ، 130 من قانون المحاماة  والمواد 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9 ، 10 من لائحة النظام الأساسي للنقابة والمنظمة جميعها لأحكام عقد الجمعية العمومية العادية وجدول أعمالها، كما تضمن، بطلان وانعدام انعقاد الجمعية العمومية لإساءة استعمال السلطة والانحراف بها.