EN 
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن تعدد شكل المعاملات التجارية علي مستوي العالم أصبح تحديا للمحاسبة الضريبية وأنه تم ميكنة العمل بمصلحة الضرائب منذ شهرين.
جاء ذلك خلال كلمته بفعاليات ندوة تطوير وتحديث المنظومة الضريبية في ضوء الخطط المستقبلية لوزارة المالية وتعديلات التشريعات الضريبية المقترحة والتي تنظمها مؤسسة إرنست اند يانج EY العالمية والعاملة في مجال الخدمات الضريبي ة والمسئولة عن تطوير مصلحة الضرائب ؛ بالتجمع الخامس بالقاهرة ، المنعقد تحت رعاية الوزارة بحضور شريف الكيلاني، المدير القطري لمنطقة مصر والشرق الأوسط بمؤسسة EY .
أوضح معيط أنه ينبغي العمل علي مواكبة التطورات علي المستوي التشريعي والتحصيل وطبيعة العمل الضريبي ، موضحا أن مصلحة الضرائب لم تكن قادرة علي مجاراة تلك الأمور بشكل متسارع .
ذكر أن المعاملات التجارية التي أصبحت تتم علي شبكات الانترنت كعمليات الشراء الإلكتروني علي مواقع أمازون وعلي بابا وغيرها بحيث يتم تعامل المستهلك إلكترونيا وتحصيل الضريبة لخارج الخزانة العامة معتبرا انها أمور ينبغي إعادة النظر فيها .
أشار الي ان منظمة ال OSED وضعت مخطط باحتساب الضريبة علي تلك المعاملات التجارية حتي وإن لم تكن عادلة لبعض النظم والبلدان لكن تلك العمليات ستكون محصورة بالنسبة لضرائب القيمة المضافة .
أشار أن تلك التحديات فرضت علي الإدارة الضريبية إجراءات تغيير الفكر الاستراتيجية لإعادة هندسة التشريعات والمنظومة الضريبية علي مستوي ضرائب الدمغة والقيمة المضافة والدخل بهدف تبسيط الإجراءات الضريبية .
وذكر أن مخطط دمج مصلحتي الضرائب علي الدخل والقيمة المضافة في كيان واحد كان منذ2005 وهو ما جعل ضرورة وجود هيكل جديد وقانون إجراءات ضريبية موحد لسريان ذلك وهو ما قامت به الوزارة حاليا.
وكشف معيط عن مناقشة قانون الضرائب الموحد بالبرلمان حاليا بالتزامن مع إجراءات ميكنة الإجراءات الضريبية التي نفذته الوزارة منذ شهرين .
أشار الي ان الوزارة قامت بالفعل بإعادة صياغة المواد القانونية بمشروع القانون .
تناقش الندوة الإجراءات الضريبية التي تقوم بها الوزارة لتطبيق الفاتورة الإلكترونية و التوصل لحلول لحسم الخلافات مع الممولين.
