EN 
نظم اللواء حمدي بخيت، عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، الصالون الثقافي الشهري؛ لمناقشة التحول الاقتصادي في مصر، وتداعياته على الأمن القومي.
جاء ذلك بحضور اللواء أحمد رزق، مستشار وزيرة التعاون الدولي، والدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، والدكتور فخري الفقي عضو مجلس إدارة البنك المركزي، ومستشار صندوق النقد الدولي السابق، وعدد من الخبراء والمتخصصين في مجال الاقتصاد، والشخصيات العامة والإعلام وأصحاب الفكر.
ومن جانبه قال اللواء حمدي بخيت، خلال كلمته بالصالون، إن الدولة المصرية شهدت منذ عام 2013 وصولا إلى عام 2016 العديد من التطورات والنجاحات الاقتصادية، التي جعلت لها دورًا محوريًا في مجال الاستثمار العالمي والإفريقي، مشيرًا إلى أن السبب وراء تلك النجاحات يرجع إلى حرص القيادة السياسية الدائم على الارتقاء بأداء الاقتصاد المصري، بما يتفق مع متطلبات الدولة الحديثة والمنافسة الإقليمية والدولية.
وقال اللواء أحمد رزق، مستشار وزيرة التعاون الدولي، إن مصر قبل بداية عام 2016، كانت مُنهكة اقتصادًيا، مما جعلها تواجه العديد من المشكلات في عدد من الملفات المهمة مثل "الكهرباء والبنزين وسعر الصرف"، فكان البنك المركزي يُغطي 8 جنيهات للدولار؛ الأمر الذي دفعنا للتحرك من أجل وضع منظومة إصلاح اقتصادي مُنظمة وبسيطة، وفي نفس الوقت كان علينا مواصلة السير في طريق التنمية، والوضع في ذلك لم يكن سهًلا بالمرة لكننا تغلبنا على كل الصعوبات.
وتابع مستشار وزيرة التعاون الدولي، أن الدولة المصرية نجحت في الصمود أمام جميع التحديات الاقتصادية، فبعد مرور ثلاث سنوات على قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية تحققت نجاحات كبيرة لا يمكن إنكارها تمثلت في العديد من المؤشرات الاقتصادية، ويرجع الفضل في ذلك لوعي الشعب المصري بتحمله تبعية تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وفي السياق ذاته، قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أعلن منذ بدء ولايته الرئاسة الثانية، أن الفترة المقبلة ستتجه الدولة والحكومة لبناء الإنسان وستهتم بالتعليم والصحة والثقافة والرعاية الاجتماعية؛ للمساهمة في تحقيق تنمية حقيقية مستدامة، مشيرًا إلى أن مصر قبل ثورة يناير انحرفت عن المسار الطبيعي وعقب ثورتي يناير و30 يونيو، كانت مُهددة بكارثة اقتصادية بسبب عدم توافر دولار في البنوك لاستيراد القمح أو مشتقات بترولية لمنع التكدس أمام محطات الوقود واشار الخبير الاقتصادي أن النظام السياسي كان يعمل بطريقة راحة المواطن على حساب تعب الاقتصاد، وأن كل ما يجري في مصر، خلال السنوات الماضية والمتعلق ببرنامج الإصلاح الاقتصادي يحاول إصلاح الاختلال الذى حدث في تلك الفترة.
وبدوره قال الدكتور فخري الفقي، عضو مجلس إدارة البنك المركزي، ومستشار صندوق النقد الدولي سابقًا، إن اقتصاد الدول يشبه الكائن الحي ومن يتعامل مع جسم الاقتصاد على هذا النحو فقد أصاب، أما من يرى أن الاقتصاد هياكل جامدة فهو يعمل في فراغ، مشيرًا إلى أن الحكومة تعد عقل الاقتصاد، أما المعدة الاقتصادية هي قطاع الأعمال "عام وخاص" مضيفًا: "المواد الخام ومستلزمات الإنتاج وطاقة العمل هي العامل الرئيسي في النهوض بالاقتصاد".
وتابع: "لن يستطيع الاقتصاد أن يعيش في معزل عن باقي الأجسام الاقتصادية، مشيرًا إلى أن تحرير سعر الصرف كان قرارا خطيرا جدا لكنه كان مدروسا، وهو إنجاز تاريخي يُحسب للبنك المركزي، كما أن الإصلاح الاقتصادي حقق نتائج طيبة، خاصة مؤشرات التضخم الذي يؤثر على سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، موضحا أن سعر الدولار انخفض كثيرا منذ 2019، وسيستمر في الانخفاض طالما حققنا الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي ونُصدر حاليا، كما أن السياحة حققت 12.6 مليار دولار، وهو أعلى إيراد حققته السياحة منذ 30 عاما، ومن المتوقع أن يزيد من 16 إلى 18 مليار دولار خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن برنامج الإصلاح حقق النتائج الإيجابية وأكبر دليل اعتراف المؤسسات الاقتصادية العالمية مثل بلومبرج بتراجع التضخم، وأن "بلومبرج" تُمثل شهادة دولية للاقتصاد المصري، كما أنه خلال فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية كانت 90% من تحويلات المصريين من الخارج تذهب إلى تُجار العملة، بينما 10% فقط من تحويلات المصريين في الخارج كانت تسير عبر القنوات الرسمية وهي البنوك.
واختتم اللواء بخيت الصالون، مثنيا على آراء الحضور، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على زيادة توزيع برامج الحماية الاجتماعية لتخفيف العبء على الطبقات المتضررة، مؤكدًا أن الأوضاع الاقتصادية تتحسن عاما بعد عام، وسيشعر المواطن بالمزيد من ثمار النمو الاقتصادي في القريب العاجل.
