EN
أهابت وزارة الاقتصاد بمنافذ البيع والجمعيات التعاونية والصيدليات ومتاجر المواد الطبية، في جميع أنحاء دولة الإمارات، بعدم اللجوء إلى رفع أسعار الكمامات ومواد التعقيم على خلفية ارتفاع الطلب عليها في الفترة الحالية بسبب فيروس كورونا وإعلان منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ صحية عالمية نتيجة لذلك، بحسب البيان.
وأوضحت الوزارة أن استغلال حالة ارتفاع الطلب الاستهلاكي على هذه المواد والقيام برفع أسعارها هو ممارسة مخالفة لأحكام القوانين ذات الصلة، وفي مقدمتها القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك، وأن ذلك من شأنه أن يعرض المنفذ المخالف للعقوبة المنصوص عليها قانونًا.
وأكدت الوزارة أنها ستواصل حملاتها وجولاتها التفتيشية على الأسواق والمنافذ المعنية في مختلف إمارات الدولة، بالتعاون مع الجهات المحلية المختصة، للتأكد من الالتزام الكامل بعدم رفع الأسعار وعدم استغلال زيادة الطلب.
وأهابت الوزارة بالمستهلكين في جميع أنحاء الدولة التواصل مع مركز اتصال شكاوى حماية المستهلك في الوزارة على الرقم 600-522225 أو مع الجهات الرقابية المحلية لتسجيل أي شكاوى متعلقة برفع أسعار هذه المواد الطبية.
