EN 
يسعى مجلس النواب إلى الانتهاء من مشروع قانون صندوق الأشخاص ذوي الإعاقة -المقدم من الحكومة- خلال دور الانعقاد الحالي والأخير، لدعم هذه الفئة قبل انتهاء فترة البرلمان الحالي.
ومن هذا المنطلق، عقدت لجنة التضامن بالبرلمان، اجتماعا اليوم الإثنين، لمناقشة القانون المقدم من الحكومة بجانب مشروعى قانونين مقدمين من النائب خالد حنفى والنائبة هبة هجرس فى نفس الموضوع.
وبحسب تصريحات المستشار أحمد الشحات المستشار القانونى بوزارة التضامن، لن تكفي الموارد المالية الحالية لإنشاء صندوق ذوي الإعاقة، نظرا لزيادة أعدادهم بجانب وجود أنواع إعاقات تحتاج لدعم كبير، لذلك ستتجه الحكومة إلى زيادة عدد من الرسوم لدعم الصندوق.
من جانبه، أكد الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس اللجنة، أنه تم التوافق على جميع مواد مشروع القانون، عدا المادة الخاصة بموارد الصندوق تم تأجيلها، لافتا إلى أن اللجنة خاطبت وزارة المالية للإفادة بكافة القوانين التى وردت فيها فرض رسوم على كافة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتابع قائلا: "تلاحظ للجنة أن كل الصناديق عندما تتحدث عن تمويلها تلجأ إلى نفس المصادر وهى فرض رسوم على رخص السلاح والقيادة وشهادة الحالة الجنائية وتذاكر المباريات"، مشيرا إلى أن اللجنة تخوفت من أن يكون هناك مغالاة فى قيمة تلك الرخص وهل المواطن يتحملها ام لا".
