الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الفلاحين : توجهات السيسي ستعيد القطن المصري للتربع على العرش

قال حسين أبو صدام
قال حسين أبو صدام

قال حسين أبو صدام نقيب الفلاحين ، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة هيكلة منظومة القطن تعكس إصراره علي إعادة القطن المصري للتربع علي العرش مرة أخري ، متوقعا أن يعود القطن إلي مجده خلال العام الجاري.

 وأشار أبو صدام في تصريحات لـ صدي البلد ، إلي أن الرئيس طالب العام قبل الماضي بخطوات مميكنة من أجل إعادة القطن المصري ومن ثم الاهتمام بزراعة الغزل والنسيج ، لذا تم زراعة 336 ألف فدان من القطن ، أما هذا العام تقلصت المساحة لتصل إلى 226 ألف فدان من القطن وذلك نظرا لسوء التسويق.

 وأضاف نقيب الفلاحين ، أن مصر في طريقها للعودة إلي تصدير القطن وإعادة الاعتماد علي صناعة الغزل والنسيج من خلال القطن المصري والاستغناء عن استيراد القطن قصير التيلة.

 ونوه إلي أن القطن المصري يتميز بأنه فائق الطول والنعومة ، متمنيا ان يكون المعنيين علي قدر مسئولية توجيهات الرئيس السيسي في إعادة هيكلة منظومة القطن وإعادة بناء صناعة الغزل والنسيج من خلال توفير البذور ، وإعادة النظر في التسويق والتسعير.

 وأضاف ان القطن لاغني عنه في الأيام المقبلة خاصة انه لا يستهلك الماء وثلاثي الفوائد ، حيث أنه تعتمد عليه صناعة الغزل والنسيج ، والزيوت ، والأعلاف كما أنه يوفر دخل اقتصادي ويحتاج إلى الكثير من العمالة .

 وكان قد اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع كلٍ من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، و وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، وقطاع الأعمال العام، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ومساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة.

 وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة استراتيجية الدولة لتطوير صناعة الغزل والنسيج.

 وقد وجه الرئيس بمواصلة خطة الدولة المصرية الطموحة للنهوض بصناعة الغزل والنسيج وإعادة القطن المصري إلى سابق عهده، من خلال تصور متكامل لمنظومة القطن بجميع محاورها الزراعية والتجارية والصناعية، واستنادًا إلى عدد من الثوابت الأساسية التي ترتكز على تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة، وكذا المردود الناتج عن القطاعات ذات الميزة النسبية بالدولة لصالح الاقتصاد الوطني.