EN 
الرئيس السيسي استثمر أواصر الصلة القوية والمصداقية العالية التي تتمتع بها مصر في القارة السمراء
سياسة مصر الأفريقية استهدفت تعزيز علاقاتها مع دول القارة والعلاقات بين دول القارة وبعضها
نطاق التهديدات الإرهابية في يتسع من منطقة الساحل غربًا إلى موزمبيق شرقًا
رامافوزا يتسلم راية الاتحاد ويعلن أن إنهاء الصراع في ليبيا على رأس أولوياته
عندما تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الاتحاد الأفريقي في فبراير 2019، كان يدرك جيدًا مدى قوة الروابط والجذور التي تجمع مصر بعمقها الأفريقي سياسيًا واقتصاديًا.
وبحسب موقع "فانجارد" النيجيري، استثمر الرئيس السيسي أواصر الصلة القوية والمصداقية العالية التي تتمتع بها مصر في القارة السمراء منذ الخمسينيات، ومما له دلالة أنه بدأ أولى رحلاته الخارجية بعد توليه رئاسة مصر عام 2014 بزيارة غينيا الاستوائية للمشاركة في قمة الاتحاد الأفريقي.
وأضاف الموقع أن هذه القمة دشنت عودة قوية وفاعلة لمصر إلى عمقها الأفريقي، وخلال السنوات الست التالية كثف الرئيس السيسي اتصالاته بالقادة الأفارقة، ورحلاته لدول القارة واستقباله قادتها في مصر، وجهوده لترويج مصالحها في المحافل الدولية.
وكان واضحًا أن الملف الأفريقي يحتل أولوية رئيسية على أجندة السياسة الخارجية المصرية في عهد الرئيس السيسي، في مؤشر على انتهاء حقبة امتدت لعقود نأت مصر بنفسها خلالها عن قضايا القارة وهمومها.
وتابع الموقع أنه منذ تولت مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي أصبحت قضايا القارة محل اهتمام دولي ملحوظ، نتيجة جهود القيادة المصرية لجذب انتباه المجتمع الدولي إلى مشاكلها وصراعاتها.
لقد آمن الرئيس السيسي بأن قارة أفريقيا هي مستقبل العالم، بالنظر إلى ما تتمتع به من موارد طبيعية وبشرية هائلة يمكن استثمارها في عملية تنمية عالمية كبرى، وقد مثّلها خير تمثيل في جولاته الخارجية في الصين وروسيا والولايات المتحدة واليابان وأوروبا.
وأضاف الموقع أن الرئيس السيسي نجح في تغيير الصورة النمطية لأفريقيا في مخيلة المجتمع الدولي من مصدر للمهاجرين غير الشرعيين ومعمل لإنتاج المتطرفين والجماعات الإرهابية إلى سوق كبير ينطوي على فرص واعدة للاستثمار في التعدين والزراعة والثروة الحيوانية.
وكان الهدف الاستراتيجي لمصر خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي هو إعادة القارة وقضاياها لصدارة أولويات واهتمامات صناع القرار حول العالم، ومن جانب آخر وداخل القارة نفسها، رسمت مصر سياستها الأفريقية على أساس هدف تعزيز علاقاتها مع دول القارة والعلاقات بين دول القارة وبعضها، لا سيما دول حوض النيل.
وخلال قمة الاتحاد الأفريقي عام 2016، كان الرئيس السيسي هو من دعا دول القارة إلى تبني نموذج التنمية الإقليمية والقارية، وفيما يتعلق بقضية مياه النيل تبنى الرئيس سياسة التعاون والحوار، بالرغم مما تمثله تلك المشكلة من خطورة جسيمة على الأمن القومي المصري.
وأوضح الموقع أنه بالرغم من أن نهر النيل هو شريان الحياة للمصريين جميعًا، فقد أبدى الرئيس السيسي تفهمه لاحتياجات إثيوبيا وحقوقها في استغلال مواردها، مع التأكيد على حق مصر بدورها في العيش بسلام على ضفاف النيل كما كان الأمر لآلاف السنين.
ويمكن القول إن الاستراتيجية المصرية للتنمية في أفريقيا بُنيت على 3 محاور؛ الأول هو تمهيد الطريق لعملية تنمية مستدامة من خلال نزع فتيل الصراعات وتهيئة البيئة الأفريقية للاستثمارات طويلة الأمد.
والثاني هو تفعيل المساهمة الدولية في علاج مشكلات القارة واستباق ظهورها بالحلول الفعالة، وبدلًا من إهدار الموارد والجهود الدولية في محاربة الهجرة غير الشرعية والأمراض المتوطنة، يجب أن تكون القارة قادرة على قيادة عملية التنمية المستدامة بنفسها، بمجرد توفير التمويلات اللازمة.
والثالث هو صياغة رؤية شاملة ومتماسكة للتنمية عبر القارة، ترتكز بالأساس على تنمية مواردها البشرية من الشباب القادر على العمل.
وختم الموقع بالقول إن الرئيس السيسي استثمر علاقات مصر الدولية لدفع قضايا القارة السمراء إلى صدارة الأولويات العالمية، وتحقيق الاستغلال الأمثل لموارد القارة، والأهم من هذا كله تجديد وإحياء العلاقات المثمرة التي لطالما جمعت مصر بعمقها الأفريقي.
وقبل سبع سنوات، احتفل قادة القارة السمراء باليوبيل الذهبي بمناسبة مرور 50 عامًا على تشكيل الاتحاد الإفريقي، وحدد القادة المجتمعون عام 2020 موعدا نهائيا، لإنهاء جميع الحروب والصراعات المسلحة في إفريقيا.
واليوم، عشية انطلاق القمة الثالثة والثلاثين للاتحاد الأفريقي تحت شعار "إسكات البنادق"، لا يبدو أن المهمة التي اجتهد القادة الأفارقة لتنفيذها قد أُنجزت على أكمل وجه.
وبحسب قناة "أفريكا نيوز"، فقد تحققت بعض النجاحات الملموسة بصدد إنهاء الصراعات المسلحة في السودان وجمهورية أفريقيا الوسطى، لكن صراعات مسلحة لم تزل مستمرة في دول مثل ليبيا وجنوب السودان أضيفت إليها أزمات جديدة تفجرت في المنطقة الممتدة من إقليم الساحل غرب القارة وحتى موزمبيق في شرقها، مرورًا بدول الصحراء الكبرى.
ورسم رئيس المفوضية الأفريقية، موسى فكي محمد، صورة قاتمة للوضع الأمني بالقارة، في ملاحظات، قدمها أمس، لوزراء خارجية دول الاتحاد، مؤكدًا أن نطاق التهديدات الإرهابية يتسع من منطقة الساحل إلى الصومال.
وأوضح "فكي" أن الفشل في مهمة إسكات البنادق في الموعد المقرر؛ يكشف مدى تعقيد الوضع الأمني في إفريقيا.
وأضافت القناة، أن رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، والمقرر أن يتسلم رئاسة الاتحاد الإفريقي من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الاثنين المقبل، يعي جيدًا حجم التحديات المحيطة بالموقف الأمني في القارة.
وفي كلمة ألقاها أمام دبلوماسيي بلاده، الأسبوع الماضي، حذر رامافوزا، من أن الصراعات المسلحة المستمرة تعطل جهود التنمية، مضيفا أن أهداف التكامل الاقتصادي، ووضع حد للعنف ضد المرأة؛ يجب أن ترتكز على مبدأ تحقيق السلم والأمن في إفريقيا.
ونقلت القناة، عن سفير مصر في إثيوبيا ومندوبها الدائم لدى الاتحاد الإفريقي، أسامة عبد الخالق، تأكيده، أن "إسكات البنادق هو القضية الكبرى بالطبع، وإذا أردنا أن نعالجها؛ فمن الضروري أن نعالج أولًا جذور التحديات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والأمنية".
ونفى السفير عبد الخالق ما يتردد من أقاويل عن رفض مصر انخراط الاتحاد الأفريقي في عملية السلام الليبية، مؤكدًا أن مصر هي أكثر من أكد الحاجة إلى عملية سياسية يقودها الليبيون بأنفسهم، وإن كان ضروريًا أن يقوم المجتمع الدولي بكل فاعليه بالدور المطلوب منه.
وقبيل انطلاق مؤتمر برلين حول ليبيا الأسبوع الماضي، شكا رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي من التجاهل المستمر للدور الذي يمكن أن يلعبه الاتحاد في عملية السلام الليبية التي ترعاها الأمم المتحدة.
وأعلن رامافوزا أن إنهاء الصراع في ليبيا سيكون ضمن أولوياته الرئيسية خلال فترة رئاسته للاتحاد الأفريقي، وأكد أيضًا أنه سيولي اهتمامًا خاصًا لجنوب السودان، الغارقة في حرب أهلية منذ عام 2013.
