د.هشام فهمي يكتب: قراءة في النظام الانتخابي الحالي

لا يمكن للمرء أن ينسى أقوال الفقهاء وبخاصة ما اتفقوا عليه من (أنه إذا لم يوجد نظام انتخاب سليم فلا وجود للديمقراطية ، وحيث يكون الانتخاب مجرد مظهر, فالديمقراطية كذلك مجرد مظهر).

النظام الانتخاب الحالي نظمه دستور 2014  والذي نص علي حقوق أهمها تمثيل الشباب والمرأة والعمال وغيرهم من الفئات  وعلي واجبات مثل ضرورة المشاركة في التصويت علي الاستفتاء والانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية . والقانون رقم 45 لسنة 2014 الخاص بمباشرة الحقوق السياسية والقانون رقم 46 لسنة 2014 بشان مجلس النواب والقانون رقم 202 لسنة 2014 الخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب وبعض قرارات الجهات المعنية مثل اللجنة العليا للانتخابات.  

مجلس النواب الحالي يضم بين جنباته 596 عضوا منهم 448 عضوا تم انتخابهم بنظام الانتخاب الفردي وقد كان عدد الدوائر 237 دائرة للنظام الفردي و 120 عضوا بنظام الانتخاب بالقائمة المغلقة وقسمت البلاد الي 4 قوائم قائمتين يضم كل منهما (45) عضوا وقائمتين يضم كل منهما (15) عضوا ، بالاضافة الي الحق الدستوري لرئيس الجمهورية في تعيين 5%  ، وتم تعيين 28 عضوا ليصبح اجمالي عدد اعضاء مجلس النواب الحالي  596 عضوا.

 هذا النظام الذي طبق في انتخابات 2015 كان له مؤيديون ومعارضون فالنظام الانتخابي من وجهة نظر المؤيدين له انه جمع بين الانتخاب الفردي بنسبة تقريبية (79% ) والذي اعتاد عليه المصريون ( نظام الانتخاب المفضل لدي المواطنين ) والقائمة المغلقة بنسية تقريبية (21%) التي اتاحت الفرصة لتمثيل الفئات المهمشه كما نص الدستور ، كما ان هذا النظام الانتخابي  كان ملائما لظروف المرحلة التي اجريت فيها الانتخابات ، كما انه حقق تكافؤ الفرص بين المستقلين والحزبيين وذلك من خلال وجود النسبة الاكبر للنظام الفردي فأتاح لهم المشاركة بنسب عالية جدا.

أما الجانب المعارض فكانت اسبابه مبنية علي ان هذا النظام الانتخابي الذي جمع بين الفردي والقائمة المغلقة  أدي الي اهدار الكثير من الاصوات بسبب تطبيقه لنظرية (50%+1) عن فرز الاصوات  يعني اهدار باقي الاصوات في الحصول علي نسبة من المقاعد ، ثم ان القائمة كانت علي مساحة شاسعة يصعب معها قياس المرشح  الموجود بداخلها ، بالاضافة لقول البعض ان هذا النظام مكلف ماليا ، ثم انه لم يأت بنواب ذوي كفاءة عالية يتعاملون مع طبيعة المرحلة  في وقتها الا القليل منهم.

هذه القراءة الرشيدة للنظام الانتخابي الحالي تُحتم علينا ان نضع في الاعتبار كل هذه الامور من اجل تصميم وصياغة نظام انتخابي جديد يتسق مع التطور الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للدولة المصرية و يتلافي الكثير من العيوب السابقة ويرسخ للعدل والمساواه وتكافؤ الفرص والحياد والنزاهه وتمثيل الشباب....حمي الله مصر وحفظ شعبها وجيشها.