EN 
قال الدكتور عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز للزوج الإمتناع من الإنفاق على زوجته في أي حال من الأحوال.
ونوه « عثمان» في إجابته عن سؤال: «ما حكم إمتناع الزوج من الإنفاق على زوجته بمجرد حصولها على ميراثها من أبيها؟»، عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية بـ « الفيسبوك» أنه لا علاقة للزوج بمال زوجته سواء حصلت عليه عن طريق الميراث أو عن طريق وظيفتها.
وأضاف أمين الفتوى أن الزوج مطالب بالإنفاق على زوجته من أكل وشرب وتوفير السكن اللائق لها وتطيبها إن مرضت، مبينًا أن هذا هو الأصل؛ فلا يجوز له أن ينظر إلى راتبها أو ميراثها.
حكم امتناع الزوج عن الإنفاق على زوجته وابنه
وفي سياق متصل، أوضح الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، أن نفقة الزوج على زوجته وابنه واجبة، ويأثم شرعًا إن كان مستطيعا ولا ينفق، مضيفا": عليه أن يستدين للأنفاق على زوجته وابنه لتلبية احتياجاتهم الأساسية، مستشهدا بحديث عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرو رَضي اللَّه عنهما "كَفي بِالمرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يقُوتُ".
وبين عاشور في إجابته عن السؤال أن الزوج لو يستطيع الإنفاق ولم ينفق فهو واقع في اثم كبير.
هل يجوز للزوج أن يأخذ راتب زوجته رغمًا عنها للإنفاق على المنزل؟
ورد سؤال للشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء من سائل يقول"هل يجوز للزوج أن يأخذ راتب زوجته رغما عنها للإنفاق على المنزل؟".
أجاب أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال البث المباشر لدار الإفتاء عبر "الفيسبوك" أنه لا يجوز للزوج أن يأخذ راتب زوجته إلا عن رضا منها، ولا يجوز اجبار الزوجة على أن تنفق على المنزل من راتبها.
وأضاف أمين عام إدارة الفتوى بدار الإفتاء، أن راتب الزوجة حقًا لها، فبإمكانها أن تنفق ما تريد منه على المنزل أو غيره، أو أن تمسك ما تريد، فهو أمر خاص بها.
هل يجوز للزوج التصرف في شبكة زوجته ؟
هل يجوز لزوجى التصرف في نقوط الزواج والشبكة لأنه فى حاجة للمال ؟..سؤال أجاب عنه الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك عبر صفحة دار الإفتاء على اليوتيوب.
ورد عبدالسميع، قائلًا: ربما يكون زوجكِ فى حاجة شديدة للمال ولا يريد أن يخبركي بهذا، أنه يجب عليكي أن تخبري أهلكِ بأن زوجك يريد أن يتصرف فى نقوط زواجكما والشبكة ولا تخافى من ذلك، إلا أنه عليكي أن تخبري زوجكِ أنك لا تبيعين الذهب حتى تخبري والديك بذلك لأن هذا الذهب أو الشبكة التى قدمها لكى أثناء خطبتكما هى أصبحت ملك لكي ولا يحق له التصرف فيها.
حكم إنفاق الزوجة من مالها الخاص دون علم زوجها
وفي سياق متصل، أفاد الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، أنه لا يجب على المرأة استئذان زوجها للتصرف في أموالها وممتلكاتها أو تحديد مواضع إنفاقها.
وأبان عاشور في فتوى مسجلة له، أن ذمة المرأة المالية مستقلة تمامًا عن زوجها، وعليه يحق لها التصرف بحرية تامة في أموالها وممتلكاتها سواء ميراثًا أو غيره، دون تدخل من الزوج أو استئذانه، وأيًا كانت مواضع الإنفاق سواء بالبيع أو الإجارة أو الهبة أو الوقف وسائر أنواع التصرفات، مشيرًا إلى أنه لا إثم عليها فيما تنفق دون إذنه.
وأشار الى أن الحكم الفقهي أن للمرأة ذمة مالية مستقلة بنفسها، فهى لها ذمة مالية وتنفق منها وزوجها يعلم بذلك فلا حرج، إلا أن هناك دائرة أوسع فى المجتمع، بمعنى أنه لو كانوا متفقين على أنها لم تصرف شئ من مالها إلا عندما تخبره أولًا أو أنه يعلم أن لها مالا خاصا بها وتنفقه وقتما تشاء، فلو لم يضرك أن تقولى له فقولى، أما إذا لو لم يضرك أن تخبريه أن لك ذمة مالية مستقلة بنفسك فلا تقولى ولا حرج فى ذلك.
حكم بيع الزوجة "شبكتها" دون إذن الزوج
من جانبه نبه الشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار المصرية،أن من حقوق الزوجة الشرعية ذمة مالية مستقلة لا سلطان للزوج عليها ولها ان تتصرف فيها كيفما تشاء، وكذلك الشبكة والمهر فهما ملكا للزوجة بمجرد الدخول تفعل فيهما ما تشاء سواء بالبيع او الاستبدال او الاحتفاظ بهما .
واستكمل أمين الفتوى أثناء الإجابة على زوجة تسأل: "هل يحق للزوجة التصرف في شبكتها بعد الزواج بالبيع دون علم زوجها؟ قائلا: "بحكم أنها ضمن حقوقك الشخصية فيجوز لكي التصرف فيها بالبيع او الاستبدال ولكن هناك ما يسمى بالود والمعروف بين الزوجين فما المانع أن تستغلي الوقت المناسب وتخبري زوجكي بهذا الأمر حتى لا يحدث جفاء ويترتب عليه العديد من المشكلات فقد يشعر الزوج بأنكي لا تقدريه.
