نواب البرلمان: قانون تنظيم عمل السايس يواجه أعمال البلطجة

وأكد أكد الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس أنه يٌحسب للبرلمان اقتحام كثير من الملفات الحيوية المرتبطة بحياة المواطن، بتنظيم بعض الممارسات التي كانت تتم بشكل عشوائي، وفي مقدمتها مشروع قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، قائلا: "في ناس بتدفع 50 جنيها عشان تركن في وسط البلد".

 

وقال عبد العال، إن هذا النشاط كان متروكا لسنوات عديدة، لدرجة أن العاملين بتنظيم ساحات الانتظار، كانوا بيقسموا الشوارع على بعضهم البعض، متابعا: "بسمع أنهم بيملكوا الشوارع بعضهم البعض وبيمشوها بطريقتهم، وفى ناس بتدفع 50 جنيها فى وسط البلد عشان تقف بسيارتها".

 

وأضاف عبد العال، أن تنظيم هذا النشاط من شأنه أن يدر دخلًا كبيرًا للدولة، مشيرًا إلى دور البرلمان أيضا فى تنظيم عربات الطعام.

وقال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه يحسب لهذا البرلمان أن اقتحم كافة الملفات التى تواجه المجتمع على الأرض، وحلها تشريعيا، مؤكدا أن شوارع مصر غير منظمة في مسالة الانتظار، مضيفًا: "فيه ناس بتطلب مبالغ مالية بشكل عشوائى، الشوارع هى أحد المكونات للموارد المالية للمحليات، لازم نشوف الدول برا بتمشي ازاى، لأن الطرق عنوان للأمة".

وتابع رئيس لجنة الإدارة الملحية: "راعينا مناقشته فى أطول مدة ممكنة، والحكومة كانت معانا فى كل خطوة، هذا المنتج توافقي، والموضوع فى الشارع مش هيمشي بالبلطجة بعد إصدار هذا القانون".

وقال مقدم مشروع القانون ممدوح مقلد، إن القانون يوجد حلول تشريعية لانتشار ظاهرة بلطجية (ما يطلقون على أنفسهم سايسى السيارات) الذين يستغلون الشوارع العامة دون سند قانونى واستغلاله بشكل عشوائى مما يمثل عبئًا على الأجهزة المعنية، مضيفًا : فى ظل الوضع القائم، تلقى الشرطة القبض على السياس، لتوجه إليهم النيابة اتهام بمزاولة مهنة بدون ترخيص، وعقوبتها 10 جنية فقط ويخرجون تانى يوم ليقوموا بمزاولة نشاطهم مجددًا.

بدوره أشاد النائب على بدر، عضو مجلس النواب، بمشروع القانون لاسيما والممارسات غير الشرعية من الـ"السياس"، مطالبًا بالاستفادة عائد الشركات التى ستحصل على حق الانتفاع لساحات الانتظار، فى فتح جراجات جديدة.

وأكد محمد السيد الحسينى، أن الحكومة فى غيبوبة ولا ترغب فى تعظيم الإيرادات، لاسيما أن عدد المواقف الرسمية تقدر بـ101 فقط مقابل 2250 موقف غير رسمى، مشيرًا إلى أن البرلمان ساعد الحكومة كثيرًا فى إصدار التشريعات الهامة لكن عليها أن تفعلها على الأرض.

ويواجه مشروع القانون، ظاهرة سلبية انتشرت مؤخرا تتمثل فى احتلال المركبات بكافة أنواعها لشوارع المحافظات والمدن والأحياء والمدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة دون ضابط، وكثرت الشكاوى من هذا الخلل الذى أصاب الشارع، وانتشار البلطجية الذين أطلقوا على أنفسهم منادى السيارات، حيث فرضوا إتاوات على المركبات وتربحوا من هذا دون حق.

ويأتى فى إطار توجه الدولة نحو إيجاد حلول تشريعية لانتشار ظاهرة بلطجية (ما يطلقون على أنفسهم سايسى السيارات)، مستغلين الشوارع العامة دون سند قانونى واستغلاله بشكل عشوائى، مما يمثل عبئا على الأجهزة المعنية، لذا تم التوافق على ضم هذا النشاط الاقتصادى غير الرسمى ليكون تحت بصر ورعاية الدولة فى ضوء مبادرة تعظيم موارد الوحدات المحلية.