التحول الرقمي.. قرار جديد من النائب العام لتنظيم مركز معلومات النيابة

وجاء نص القرار كالتالى:

وعلى قرار المستشار النائب العام رقم ۶۷۰ لسنة ۲۰۱۰ بإنشاء مركز معلومات النيابة العامة، وعلى قرار المستشار النائب العام رقم ۱۹۸۳ لسنة ۲۰۱۹ بنقل تبعية مركز معلومات النيابة العامة لمكتب النائب العام، وعلى قرار المستشار النائب العام رقم 346 لسنة ۲۰۲۰ بإنشاء إدارة التحول الرقمي لإنفاذ القانون بمكتب النائب العام، ولما روى لصالح العمل.

قرر

(مادة أولى)

يتولى مركز معلومات النيابة العامة الإشراف على الآليات المعتمدة من إدارة التحول الرقمي لإنفاذ القانون التنفيذ أو استكمال البرامج والتطبيقات والنظم الإلكترونية ومنافذ تقديم الخدمات وتكاملها النيابة العامة) مكتب النائب العام.

(مادة ثانية)

يتولى مركز معلومات النيابة العامة الإشراف على تنفيذ السياسات والاستراتيجيات المعتمدة من إدارة التحول الرقمي لإنفاذ القانون الصيانة الأجهزة والبرامج والتطبيقات والنظم الإلكترونية ومنافذ تقديم الخدمات والخوادم بما يضمن استمرار عملها على الوجه الأكمل.

(مادة ثالثة)

يتولى مركز معلومات النيابة العامة متابعة تنفيذ التدابير الفنية المقررة من إدارة التحول الرقمي لإنفاذ القانون الضمان تأمین سورية وسلامة البيانات والمعلومات والبرامج والتطبيقات والنظم الإلكترونية ومنافذ تقديم الخدمات والخوادم والروابط المستخدمة بالنيابة العامة.

(مادة رابعة)

يتولى مركز معلومات النيابة العامة إعداد التقارير الإحصائية للمكتب الفني للنائب العام وإدارات النيابة العامة المختلفة في ضوء ما كلف به.

(مادة خامسة)

يتولى مركز معلومات النيابة العامة تنفيذ الآليات المعتمدة من إدارة التحول الرقمي الإنفاذ القانون لبرامج اختبارات وتدريب مدخلي البيانات المتعاقد معهم.

(مادة سادسة)

خطر إدارة النيابات بنتائج اختبارات وتدريب مدخلي البيانات المتعاقد معهم لإدراجهم بقواعد البيانات لدى إدارة النيابات.

(مادة سابعة)

تتولى إدارة النيابات توزیع مخلي البيانات المتعاقد معهم، وفق التقرير المعد بمعرفة مركز معلومات النيابة العامة في ضوء احتياجات العمل بما يضمن سلامة التشغيل.

(مادة ثامنة)

يكون تمويل تدريب مدخلي البيانات سواء من العاملين بالنيابة العامة أو المتعاقد معهم وفق البروتوكولات الموقعة من النيابة العامة مع غيرها من الجهات الحكومية أو غير الحكومية بعد موافقة النائب العام وفي ضوء اللوائح المالية المعمول بها بإدارة النيابات.

(مادة تاسعة)

يتولى مركز معلومات النيابة العامة تنفيذ تأهيل جميع عناصر التشغيل والمستخدمين المنظومة التحول الرقمي لإنفاذ القانون وفق الخطط التدريبية المعدة من ادارة التحول الرقمي لإنقاذ القانون.

(مادة عاشرة)

تضاف جميع الأجهزة واللوجستيات ومستلزمات تشغيل البرامج المشتراة أو الممولة أو الممنوحة لمركز معلومات النيابة العامة سواء من الجهات الحكومية أو غير الحكومية، بعد موافقة النائب العام إلى مخازن إدارة النيابات، مع بيان الجهة المانحة والغرض المخصص لاستخدامها، ويوافي مركز معلومات النيابة العامة ببيان ذلك.

(مادة حادية عشر)

تتولى إدارة النيابات صرف جميع احتياجات مركز معلومات النيابة العامة من الأجهزة واللوجستيات ومستلزمات التشغيل المشتراة أو الممنوحة أو الممولة بناءً على طلب مركز معلومات النيابة العامة في ضوء احتياجات التشغيل بما يكفل ضمان استمرارية العمل.

(مادة ثانية عشر)

يتولى مركز معلومات النيابة العامة إعداد تقارير فنية شهرية بشان اشتراكات الخدمات المتعاقد عليها ترسل لإدارة التحول الرقمي لإنفاذ القانون المراجعتها وارسالها لإدارة النيابات مرفقة بالفواتير مستحقة السداد، لتؤدي الأخيرة الالتزامات المالية أخذا بما يرد بالتقرير الفني المار بيانه.

(مادة ثالثة عشر)

يتولى مركز معلومات النيابة العامة إعداد مذكرات بشأن طلبات الصرف النقدي مبين بها الغرض من الصرف رسل لإدارة التحول الرقمي لإنفاذ القانون لمراجعتها وإرسالها لإدارة النيابات، على أن يتم تسويتها وفقا للوائح المعمول بها بإدارة النيابات.

(مادة رابعة عشر)

يكون قبول المنح والمعونات المالية أو العينية وما يتضمنه تنفيذ البروتوكولات من تمويل مالي أو عيني سواء من الجهات الحكومية أو غير الحكومية، عقب موافقة النائب العام، على أن يتم توريدها أو إضافتها وفق النظم المعمول بها بإدارة النيابات.

(مادة خامسة عشر)

يتولى مركز معلومات النيابة العامة الإشراف على المعالجات الفنية المعوقات عمل النظم الإلكترونية أو التطبيقات أو البرامج أو منافذ تقديم الخدمات أو الخوادم أو الروابط، وفق استراتيجيات إدارة التحول الرقمي لإنفاذ القانون.

(مادة سادسة عشر)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى إدارات النيابة العامة المختلفة تنفيذه كل فيما يخصه.