EN
أصدر المستشارحمادة الصاوي، النائب العام، قرارا حمل رقم ٣٤٩ لسنة ٢٠٢٠ بشأن تنظيم عمل مركز معلومات النيابة العامة.
وجاء نص القرار كالتالى:
وجاء بعد الاطلاع على قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة۱۹۷۲ وتعديلاته،وعلى القانون رقم ۸۰ لسنة ۱۹۷۶ بشأن موازنة الهيئات القضائية والجهاتالمعاونة لها،وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۶۲۷ لسنة ۱۹۸۱ بشأن إنشاء مراكزالمعلومات والتوثيق في الأجهزة الإدارية للدولة والهيئات العامة وتحديداختصاصاتها.
اقرأ أيضا:
وعلى قرار المستشار النائب العام رقم ۶۷۰ لسنة ۲۰۱۰ بإنشاء مركز معلوماتالنيابة العامة،وعلى قرار المستشار النائب العام رقم ۱۹۸۳ لسنة ۲۰۱۹ بنقل تبعية مركزمعلومات النيابة العامة لمكتب النائب العام،وعلى قرار المستشار النائب العام رقم 346 لسنة ۲۰۲۰ بإنشاء إدارة التحولالرقمي لإنفاذ القانون بمكتب النائب العام،ولما روى لصالح العمل.
قرر
(مادة أولى)
يتولى مركز معلومات النيابة العامة الإشراف على الآليات المعتمدة من إدارة التحولالرقمي لإنفاذ القانون التنفيذ أو استكمال البرامج والتطبيقات والنظم الإلكترونيةومنافذ تقديم الخدمات وتكاملهاالنيابة العامة)مكتبالنائب العام.
(مادة ثانية)
يتولى مركز معلومات النيابة العامة الإشراف على تنفيذ السياسات والاستراتيجياتالمعتمدة من إدارة التحول الرقمي لإنفاذ القانون الصيانة الأجهزة والبرامجوالتطبيقات والنظم الإلكترونية ومنافذ تقديم الخدمات والخوادم بما يضمن استمرارعملها على الوجه الأكمل.
(مادة ثالثة)
يتولى مركز معلومات النيابة العامة متابعة تنفيذ التدابير الفنية المقررة من إدارةالتحول الرقمي لإنفاذ القانون الضمان تأمین سورية وسلامة البيانات والمعلوماتوالبرامج والتطبيقات والنظم الإلكترونية ومنافذ تقديم الخدمات والخوادم والروابطالمستخدمة بالنيابة العامة.
(مادة رابعة)
يتولى مركز معلومات النيابة العامة إعداد التقارير الإحصائية للمكتب الفني للنائبالعام وإدارات النيابة العامة المختلفة في ضوء ما كلف به.
(مادة خامسة)
يتولى مركز معلومات النيابة العامة تنفيذ الآليات المعتمدة من إدارة التحول الرقميالإنفاذ القانون لبرامج اختبارات وتدريب مدخلي البيانات المتعاقد معهم.
(مادة سادسة)
خطر إدارة النيابات بنتائج اختبارات وتدريب مدخلي البيانات المتعاقد معهم لإدراجهم بقواعد البيانات لدى إدارة النيابات.
(مادة سابعة)
تتولى إدارة النيابات توزیع مخلي البيانات المتعاقد معهم، وفق التقرير المعد بمعرفةمركز معلومات النيابة العامة في ضوء احتياجات العمل بما يضمن سلامة التشغيل.
(مادة ثامنة)
يكون تمويل تدريب مدخلي البيانات سواء من العاملين بالنيابة العامة أو المتعاقدمعهم وفق البروتوكولات الموقعة من النيابة العامة مع غيرها من الجهات الحكوميةأو غير الحكومية بعد موافقة النائب العام وفي ضوء اللوائح المالية المعمول بهابإدارة النيابات.
(مادة تاسعة)
يتولى مركز معلومات النيابة العامة تنفيذ تأهيل جميع عناصر التشغيل والمستخدمينالمنظومة التحول الرقمي لإنفاذ القانون وفق الخطط التدريبية المعدة من ادارةالتحول الرقمي لإنقاذ القانون.
(مادة عاشرة)
تضاف جميع الأجهزة واللوجستيات ومستلزمات تشغيل البرامج المشتراة أو الممولةأو الممنوحة لمركز معلومات النيابة العامة سواء من الجهات الحكومية أو غيرالحكومية، بعد موافقة النائب العام إلى مخازن إدارة النيابات، مع بيان الجهة المانحةوالغرض المخصص لاستخدامها، ويوافي مركز معلومات النيابة العامة ببيان ذلك.
(مادة حادية عشر)
تتولى إدارة النيابات صرف جميع احتياجات مركز معلومات النيابة العامة منالأجهزة واللوجستيات ومستلزمات التشغيل المشتراة أو الممنوحة أو الممولة بناءً على طلب مركز معلومات النيابة العامة في ضوء احتياجات التشغيل بما يكفلضمان استمرارية العمل.
(مادة ثانية عشر)
يتولى مركز معلومات النيابة العامة إعداد تقارير فنية شهرية بشان اشتراكاتالخدمات المتعاقد عليها ترسل لإدارة التحول الرقمي لإنفاذ القانون المراجعتهاوارسالها لإدارة النيابات مرفقة بالفواتير مستحقة السداد، لتؤدي الأخيرة الالتزاماتالمالية أخذا بما يرد بالتقرير الفني المار بيانه.
النيابة العامةمكتبالنائب العام
(مادة ثالثة عشر)
يتولى مركز معلومات النيابة العامة إعداد مذكرات بشأن طلبات الصرف النقديمبين بها الغرض من الصرف رسل لإدارة التحول الرقمي لإنفاذ القانون لمراجعتهاوإرسالها لإدارة النيابات، على أن يتم تسويتها وفقا للوائح المعمول بها بإدارةالنيابات.
(مادة رابعة عشر)
يكون قبول المنح والمعونات المالية أو العينية وما يتضمنه تنفيذ البروتوكولات منتمويل مالي أو عيني سواء من الجهات الحكومية أو غير الحكومية، عقب موافقةالنائب العام، على أن يتم توريدها أو إضافتها وفق النظم المعمول بها بإدارة النيابات.
(مادة خامسة عشر)
يتولى مركز معلومات النيابة العامة الإشراف على المعالجات الفنية المعوقات عملالنظم الإلكترونية أو التطبيقات أو البرامج أو منافذ تقديم الخدمات أو الخوادم أوالروابط، وفق استراتيجيات إدارة التحول الرقمي لإنفاذ القانون.
(مادة سادسة عشر)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى إدارات النيابة العامة المختلفةتنفيذه كل فيما يخصه.
