EN 
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى، بعدم قبول دعوى بطلان الفقرة الخامسة من المادة (6)من القانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة، فيما تضمنته من اختصاص المحكمة الابتدائية بالطعن على تقدير ضريبة الدمغة.
وحملت الدعوى المقامة من وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب رقم 106 لسنة 30 دستورية، واختصمت رئيس مجلس ادارة بنك مصر رومانيا والممثل القانونى لبنك مصر رومانيا فرع الزمالك ومدير بنك مصر رومانيا فرع الزمالك والمستشار القانونى لبنك مصر رومانيا.
وعلي المصلحة إخطار الممول بالتقدير بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ، فإذا لم يتظلم الممول من التقدير خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه للإخطار يكون الربط نهائيا وتصبح الضريبة واجبة الأداء وفقا لتقدير المصلحة .
وللممول في حالة عدم موافقته علي هذا التقدير أن يتظلم منه بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول إلي المأمورية المختصة لإحالته إلي لجنة الطعن المنصوص عليها في المادة (50) من القانون رقم 14 لسنة 1939 وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه للإخطار بالتقدير.
وعلي الممول سداد الضريبة وفقا لقرار اللجنة الصادر في هذا الشان بمجرد تسلمه للتنبيه بالسداد من مأمورية الضرائب المختصة .
وللممول أن بطعن في قرار اللجنة بدعوى أمام المحكمة الابتدائية التي يقيم في دائرتها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه للقرار .
ولا يوقف الطعن أمام المحكمة وجوب أداء الضريبة .
ويكون ميعاد استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية في المنازعات المشار إليها في هذه المادة أربعين يوما من تاريخ إعلان الحكم.
