EN 
وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء؛ التهنئة نيابة عن الرئيس السيسي، راعي اجتماع القاهرة الرابع، وبالإضافة عن مجلس الوزراء، إلى المجالس الدستورية الأفريقية لما حققته من إنجاز مشهود فى سبل عدة للتعاون مع الدول الأفريقية لإعلاء الحق، لافتا إلى أن تلك السبل يدعمها نبل المقصد ويعززها أمل المشروع فى مستقبل تستحقه دول إفريقيا.
جاء ذلك خلال اجتماع القاهرة رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا والتى تستضيفه القاهرة خلال الفترة من ٢٢-٢٥ فبراير وذلك تحت رعاية الرئيس الفتاح السيسي.
وأكد مدبولي أن مصر وعدت فأوفت وكانت عند الثقة التى أولتها لها الدول الأفريقية، حيث عقدت القمة الأفريقية خلال الأيام القليلة الماضية تحت عنوان إسكات البنادق والتى عرض فيها الرئيس السيسي إنجازاته فى الاتحاد الأفريقي من بينها تنفيذ توصية أجندة ٢٠٦٣ وإطلاق اتفاقية التجارة الحرة القارية، فضلا عن وضع رؤية للإصلاح المؤسسي للاتحاد الأفريقي ودعم وحدة الشباب الأفريقي من خلال إطلاق أسوان عاصمة للشباب الأفريقي.
وتابع رئيس الوزراء قائلا إن مصر عملت على دعم أفريقيا فى جميع المؤتمرات الدولية من بينها مؤتمر ميونخ للأمن ومؤتمر ألمانيا، فضلا عن تمثيل القارة فى القمة الروسية الأفريقية فى سويتشى.
وأكد مدبولى أن القارة بها روح التحدى والمثابرة التى تشكل الأساس للعمل بين الدول الأفريقية بهدف تحقيق التنمية المستدامة فى أفريقيا.
وانطلقت فعاليات اجتماع القاهرة الرابع لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا الأفريقية، وتستمر حتى الثلاثاء المقبل، ويشارك في أعمال المؤتمر رؤساء وأعضاء بتلك المحاكم والمجالس الدستورية العليا بسائر الدول الأفريقية، إلى جانب مشاركة سفراء الدول المدعوة وعدد من الخبراء الدوليين والقضاء الدستوري.
ويشارك فى الاجتماع 35 وفدًا من المجالس الدستورية والمحاكم العليا من مختلف الدول الأفريقية للتركيز على عدد من القضايا والمسائل ذات الاهتمام المشترك، خاصة القضايا ذات البعد العالمى فى سبيل حماية حقوق الإنسان، موضحًا أن تبادل الأفكار من خلال الاجتماع لعقد جلسات مكثفة لمناقشة تلك الموضوعات والتعبير عن مختلف الآراء وصولًا إلى إصدار إعلان يتضمن أهم المسائل التى ناقشها المشاركون والتوصيات التى انتهوا إليها.
الجدير بالذكر أن قرابة المائة قاضى، يناقشون آليات التفسير الدستوري، الذى تباشره المحاكم المختلفة فى القارة وتناول الدساتير المعمول بها فى حماية الحقوق الدستورية ومواجهة أي تهديدات تنال من استقرار الدولة، ويمتد إلى فكرة الإرهاب ومواجهتها من منظور دستورى، وكذلك محور النزاهة القضائية والشفافية فى مباشرة الوظيفة القضائية من حيث كيفية الأداء والمحاسبة وتحسين الأداء القضائى وما يتضمنه من مناقشة قضايا تكنولوجيا المعلومات وإحاطة المواطنين عبر العلانية والشفافية، والمحور الثالث حول التحديات التى يفرضها عصر التحول الرقمى والحوكمة المعلوماتية فى ظل سيادة القانون.
أما المحور الرابع يناقش الحقوق الاجتماعية المتصلة بمفاهيم التنمية المستدامة، فى ظل قلة الموارد مقابل تحقيق التنمية بين المتاح والمأمول وربطه بمنظور قانونى وقضائى لتحديد المساحات التى يعمل فيها القضاء لتحقيق التنمية دون المساس بحقوق وحريات الأفراد، وكذلك المحور الخامس حول العدالة الانتخابية، والدور الذى يلعبه القضاء فى هذه المنظومة فى عملية إجراء الانتخابات من حيث الإشراف والمراجعة القضائية، وإلى أى مدى يمارس هذا الدور دون المساس باستقلال القضاء ونزاهته وحياديته، بالإضافة إلى المحور السادس حول حماية البيئة والحياة البرية ومناقشة التعديات فى الأماكن التى يوجد بها ثروات حيوانية وغيرها فى ضوء عدد من الاتفاقيات الدولية والثنائية ومتعددة الأطراف، وتعريف القضاء بالمفاهيم الجديدة التى استقرت عليها الأمم المتحضرة فى تناول قضايا البيئة.
