بالتفاصيل.. أوامر خادم الحرمين لمجلس الوزراء السعودي بعد اجتماعٍ قصر اليمامة

وافق مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، على الترتيبات التنظيمية لمجلس المحميات الملكية وهيئات تطوير المحميات الملكية، كما وافق على تعديل في تنظيم مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية، ليكون ارتباط المركز بوزارة الثقافة بدلًا من وزارة التعليم ووافق المجلس أيضًا على نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها، هذا علاوة على إعفاء بعض الوزارء من مناصبهم، وإعلام الجهات المعنية، بحسب ما ذكرت وكالة الأبناء السعودية واس.

ورأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم في قصر اليمامة، وقرر تعيين الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل وزيرًا للرياضة، واعفاء الأستاذ  سليمان بن عبدالله الحمدان وزير الخدمة المدنية من منصبه، كذلك، إعفاء المهندس  إبراهيم بن عبدالرحمن العمر محافظ الهيئة العامة للاستثمار من منصبه .

وقرر مجلس الوزراء بتوجيه من خادم الحرمين،  ضم وزارة " الخدمة المدنية" إلى وزارة "العمل والتنمية الاجتماعية" ويُعدل اسمها ليكون "وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية"، وتحوّل "الهيئة العامة للاستثمار" إلى وزارة باسم "وزارة الاستثمار"، وتعديل  اسم "وزارة التجارة والاستثمار" ليكون "وزارة التجارة، وتحوّل "الهيئة العامة للرياضة" إلى وزارة باسم "وزارة الرياضة"، وتحوّل "الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني" إلى وزارة باسم "وزارة السياحة".

وفي مستهل الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحوى الرسالة التي بعثها إلى الملك مسواتي الثالث ملك مملكة اسواتيني، ونتائج مباحثاته مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مايك بومبيو، وما جرى خلالها من استعراض لمجمل الأحداث الإقليمية والدولية وموقف البلدين منها، والجهود المبذولة تجاهها.

ونوّه مجلس الوزراء بما يوليه خادم الحرمين الشريفين من حرص على استمرار جهود التنمية والتنويع الاقتصادي والاستفادة من الميزات النسبية في المملكة وتعزيز مكانتها الرائدة في سوق الطاقة العالمي، مشيرًا في هذا السياق إلى ما اطلعت عليه اللجنة العُليا للمواد الهيدروكربونية خلال اجتماعها برئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، من خطط تطوير حقل الجافورة العملاق في المنطقة الشرقية الذي يعد أكبر حقل للغاز غير المصاحب غير التقليدي يتم اكتشافه في المملكة بطول 170 كم، وعرض 100 كم. 

ولفت المجلس إلى ما ستؤدي إليه مراحل تطويره من تزايد إنتاج الحقل من الغاز تدريجيًا ليصل في حال اكتمال تطويره إلى 2.2 ترليون قدم مكعب عام 2036م، تمثل نحو 25% من الإنتاج الحالي، ليكون قادرًا على إنتاج نحو 130 ألف برميل يوميًا من الإيثان تمثل نحو 40% من الإنتاج الحالي، ونحو 500 ألف برميل يوميًا من سوائل الغاز والمكثفات اللازمة للصناعات البتروكيماوية تمثل نحو 34% من الإنتاج الحالي. 

واطّلع مجلس الوزراء على ما تضمّنه البيان الختامي الصادر عن الاجتماع الأول لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين من تأكيد الالتزام باستخدام جميع أدوات السياسات المتاحة؛ لتحقيق نمو قوي ومستدام، وتنفيذ الاصلاحات الهيكلية لتعزيز إمكانات النمو، وتجديد التأكيد على ما توصل إليه قادة دول مجموعة العشرين في قمة أوساكا بشأن التجارة والاستثمار.   

كما تطرق مجلس الوزراء إلى المشروع المشترك الذي أطلقته الأمم المتحدة؛ بهدف التصدي للإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة في منطقة آسيا الوسطى، بتمويل من المملكة العربية السعودية وروسيا الاتحادية، الذي سيتم تنفيذه عام 2020- 2021، مشددًا على دعوة المملكة إلى اتخاذ العديد من التدابير والإجراءات من مختلف الجهات الفاعلة، من أجل وضع آليات وقائية واستجابة ناجحة، وإمكانية تطبيق هذا المشروع في أجزاء أخرى من العالم.

وتناول المجلس ما أبرزته المملكة خلال افتتاح الدورة الثالثة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، من جهودها في مجالات حقوق الإنسان وما شهدته من تطورات إيجابية وخطوات إصلاحية رائدة، وما عبرت عنه من مواقف إزاء حقوق الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره، وإدانة الانتهاكات ضد أقلية الروهينجا، وتأكيد دعم حكومة اليمن الشرعية ومساندة شعبه في مواجهة المليشيا الحوثية، وتصدر المملكة للدول المانحة في تقديم المساعدات الإنسانية والإنمائية بما يضمن إرساء الأمن والاستقرار والرفاه للإنسان أينما كان.

عقب ذلك، استعرض مجلس الوزراء جملة من القضايا والأحداث وتطوراتها في منطقة الشرق الأوسط، والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

 وأصدر المجلس القرارات التالية: أولًا: بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الطاقة، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة والصناعة والطاقة في جمهورية كوريا للتعاون في مجال اقتصاد الهيدروجين. وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

ثانيا: قرر مجلس الوزراء تفويض وزير الداخلية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الفيتنامي في شأن مشروع اتفاقية تعاون في مجال تبادل تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية فيتنام الاشتراكية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثالثًا: قرر مجلس الوزراء تفويض وزير الداخلية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الطاجيكي في شأن مشروع اتفاقية تسليم المطلوبين بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية طاجيكستان، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

رابعًا: قرر مجلس الوزراء تفويض أمين عام دارة الملك عبدالعزيز المكلف -أو من ينيبه- بالتوقيع مع الجانب الموريتاني على مشروع مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية وإدارة الوثائق الوطنية بوزارة الأمانة العامة للحكومة في الجمهورية الاسلامية الموريتانية، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

خامسًا: بعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (11- 10/ 41/ د) وتاريخ 1/ 4/ 1441هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الترتيبات التنظيمية لمجلس المحميات الملكية وهيئات تطوير المحميات الملكية.

سادسًا: بعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (61- 14/ 41/ د) وتاريخ 7/ 5/ 1441هـ، قرر مجلس الوزراء تعديل المادة (الأولى) والفقرة (1) من المادة الثالثة من تنظيم مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية، الموافق عليه بقرار مجلس الوزراء رقم (104) وتاريخ 6/ 4/ 1431هـ، ليكون ارتباط المركز بوزارة الثقافة بدلًا من وزارة التعليم، ويكون سمو وزير الثقافة المشرف العام على المركز.

سابعًا: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الإسكان، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (4- 14/ 41/ د) وتاريخ 7/ 5/ 1441هـ، وبعد النظر في قرر مجلس الشورى رقم (174/ 45) وتاريخ 14/ 10/ 1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها. وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

ثامنًا: بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (22/ 5) وتاريخ 29/ 3/ 1441هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تجديد عضوية ا/ يوسف بن عبدالله البنيان، ممثلًا للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) في مجلس إدارة الهيئة الملكية للجبيل وينبع. وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.