EN 
تقدم النائب حسن عمر،عن دائرة الخصوص والخانكة والعبور، ببيان عاجل ضد وزيرة الصحة، بسبب قيام الوحدات الصحية والمستشفيات بالكشف الروتينى على المقبلين للزواج دون اجراء التحاليل والكشف بشكل حقيقى ، مما يتسبب فى مشاكل صحية للمتزوجين وانتقال للامراض المعدية بين الازواج ونقلها ايضا للاطفال.
واضاف البرلمانى فى بيانه، ان حادثة نقل زوج لمرض الايدز لزوجته وطفلتها، رغم علمه ومثوله للعلاج قبل أشهر من إتمام الزواج، موضحا أن ذلك جاء نتيجة عدم قيام الزواج باجراء التحاليل الطبية بشكل فعال قبل الزواج وقيام الوحدة الصحية باعطاءه شهادة تفيد باجراءه الكشف الطبى ، الذى لم يحدث ، لتكتشف الزوجة بعد الزواج بان زوجها مصاب بالايدز، قبل الزواج وتم انتقال العدوى منه اليها والى طفلتها.
ولفت النائب ، على ان وزارة الصحة من خلال وحداتها الصحية ومستشفياتها، تعطى شهادة إجراء التحاليل الطبية اللازمة لإتمام الزواج دون اى اجراءات حقيقية ، ويستطيع اى شخص بعشرين جنيه ، ان يستخرج هذه الشهادة ، مما يجعل الوزارة سبب رئيسى فيما حدث لهذه الأسرة ، التى لولا تراخى الوزارة فى اجراء الكشف الطبى للمقبلين للزواج لما حدث ما حدث للسيدة وطفلتها .
وطالب النائب فى بيانه ،ضرورة ان تكشف الصحة اسباب روتينية الكشف للمقبلين على الزواج، وان توضح الوزارة إجراءاتها للحيلولة دون حدوث هذا الأمر مرة أخرى، حفاظا على صحة المواطنين.
