"الجنايات" تُصدر حكمها على 9 من كبار القيادات الأمنية في قضية مجزرة ستاد بورسعيد ..السبت

تصدر محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار صبحي عبد المجيد بعد غد "السبت" حكمها في قضية مجزرة ستاد بورسعيد الرياضي، والتي أسفرت عن مقتل 73 شخصا وإصابة 254 آخرين في خضم أحداث العنف التي شهدتها إحدى مباريات كرة القدم بين الناديين الأهلي والمصري البورسعيدي مطلع شهر فبراير من العام الماضي.
وأصدرت المحكمة بإجماع آراء أعضائها، حكما تمهيديا بجلستها السابقة في 26 يناير الماضي، بإحالة أوراق 21 متهما، من أصل 73 متهما في القضية، إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لاستطلاع رأيه الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدامهم.
وجاء من بين الذين قضي بإحالة أوراقهم إلى فضيلة المفتي، 10 متهمين محبوسين احتياطيا على ذمة القضية، و 5 متهمين مخلي سبيلهم على ذمة القضية، و 6 متهمين هاربين.
وكان المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام (السابق) قد أمر في 15 مارس من العام الماضي، وبعد تحقيقات مكثفة باشرتها النيابة العامة على مدى 45 يوما، بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بارتكاب والاشتراك في ارتكاب جنايات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع فيه.
ومن بين المتهمين 9 من كبار القيادات الأمنية في محافظة بورسعيد وقت وقوع الحادثة (مدير الأمن ونائبه ومساعديه وقائد قوات الأمن المركزي) والذين جرى اتهامهم بتسهيل دخول المتهمين مرتكبي جرائم قتل مشجعي النادي الأهلي، وإحجامهم - كل فيما يخصه - عن مباشرة الواجبات التي يفرض الدستور والقانون القيام بها لحفظ النظام والأمن العام وحماية الأرواح والأموال ومنع وقوع الجرائم.
وتنعقد المحكمة منذ بداية جلساتها في 17 أبريل من العام الماضي، وحتى جلسة النطق بالأحكام بعد غد "السبت" والتي سيتم خلالها إسدال الستار على القضية، بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة بدلا من مقرها الأصلي بمحافظة بورسعيد، وذلك لدواع الأمن وحفظ النظام أثناء انعقاد الجلسات.. حيث تم عقد جلسات شبه متوالية لسماع الشهود في القضية، وتنفيذ طلبات هيئة الدفاع عن المتهمين، وسماع المرافعات من النيابة والدفاع، ثم حجز القضية للنطق بالحكم.
كما تقرر أن يقتصر حضور جلسة النطق بالأحكام على المحامين بهيئة الدفاع عن المتهمين، والمحامين المدعين بالحقوق المدنية، ومندوبي الصحف الحاملين للتصاريح المسبقة الصادرة لهم، وذلك استجابة لمقتضيات الأمن.. على أن يقوم التلفزيون المصري، دون غيره، ببث وقائع الجلسة.
وأسند أمر الإحالة "قرار الاتهام" إلى المتهمين جميعا (عدا القيادات الأمنية) في القضية مجموعة من الاتهامات بارتكاب جنايات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع فيه، بأن قام المتهمون بتبييت النية وعقد العزم على قتل بعض جمهور فريق النادي الأهلي "الألتراس" انتقاما منهم لخلافات سابقة واستعراضا للقوة أمامهم وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة وقطع من الحجارة وأدوات أخرى مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وتربصوا لهم في ستاد بورسعيد الذي أيقنوا سلفا قدومهم إليه.
وأشارت تحقيقات النيابة العامة إلى أن المتهمين إثر إطلاق الحكم صافرة نهاية المباراة هجموا على المجني عليهم في المدرج المخصص لهم بالاستاد، وما أن ظفروا بهم حتى انهالوا على بعضهم ضربا بالأسلحة والحجارة والأدوات المشار إليها، وإلقاء بعضهم من أعلى المدرج، وحشرا في السلم والممر المؤدى إلى بوابة الخروج مع إلقاء المواد المفرقعة عليهم قاصدين من ذلك قتلهم.
وأوضحت النيابة أن المتهمين وآخرين مجهولون قاموا بسرقة الأشياء المبينة وصفا وقيمة بالتحقيقات (مبالغ نقدية - أجهزة تليفونات محمولة - زى رابطة ألتراس الأهلي وأشياء أخرى) والمملوكة للمجني عليهم.. كما خربوا وآخرون عمدا أملاكا عامة (أبواب وأسوار ومقاعد مدرجات استاد بورسعيد وغيرها) والمملوكة لمحافظة بورسعيد، وكان ذلك بقصد إحداث الرعب بين الناس على النحو المبين بالتحقيقات.
وشدد أمر الإحالة على أن جنايات السرقة والشروع فيها والتخريب والإتلاف العمد هي نتيجة محتملة لجرائم القتل العمد والشروع فيها التي اتفق المتهمون على ارتكابها.. كما ارتبطت بجناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد موضوع التهمة الأولى جنحة البلطجة.. حيث كان قصد المتهمين وآخرين مجهولين من ارتكابهم لجناية القتل العمد على النحو السالف بيانه استعراض القوة أمام جمهور النادي الأهلي لترويعهم وتخويفهم بإلحاق الأذى البدني والمعنوي بهم مما أدى إلى تكدير أمنهم وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر على النحو السالف بيانه.
وأكد أمر الإحالة أن المتهمين أحرزوا وحازوا وآخرين مجهولين موادا تعد في حكم المفرقعات (مخلوط البارود الأسود وبرادة الألومونيوم وأكاسيد المعادن ومادة كلورات البوتاسيوم) قبل الحصول على ترخيص وكان ذلك في أحد أماكن التجمعات "استاد بورسعيد" واستعملوها في التعدي على المجني عليهم، وكان من شأن ذلك تعريض حياة الناس وأموال الغير للخطر بقصد الإخلال بالأمن والنظام العام.
كما أحرز المتهمون وحازوا وآخرون مجهولون أسلحة بيضاء "سيوف ومطاوي قرن الغزال وسواطير وسكاكين وجنازير وسنج وروادع شخصية" وأدوات أخرى مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بغير ترخيص أو مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية، وذلك بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام، وفى ارتكاب الجرائم السالف بيانها.
كما أسندت النيابة العامة إلى المتهمين من القيادات الأمنية وهم مدير الأمن ومساعدوه وقائد الأمن المركزي ومدير عام النادي المصري ومسئول الأمن بالنادي ومشرف الإضاءة، اشتراكهم مع بقية المتهمين وآخرين مجهولين، في قتل المجني عليهم، بأن علموا أن هؤلاء المتهمين قد بيتوا النية وعقدوا العزم على الاعتداء على جمهور النادي الأهلي وتيقنوا من ذلك وسهلوا لهم دخول ستاد بورسعيد بأعداد غفيرة تزيد على العدد المقرر لهم دون تفتيشهم لضبط ما كانوا يحملونه من أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة وأدوات أخرى، مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وسمحوا بتواجدهم في مضمار الملعب وفى مدرج قريب جدا من مدرج جمهور النادي الأهلي، مع علمهم بأنهم من أرباب السوابق الإجرامية، وتركوهم يحطمون أبواب أسوار مضمار الملعب إثر انتهاء المباراة، ومكنوهم من الهجوم على جمهور فريق النادي الأهلي في أماكن وجودهم بالمدرج المخصص لهم بالاستاد..
وذكرت النيابة أن المتهمين "من قوات الشرطة" أحجموا - كل فيما يخصه - عن مباشرة الواجبات التي يفرض الدستور والقانون القيام بها لحفظ النظام والأمن العام وحماية الأرواح والأموال ومنع وقوع الجرائم.. بينما قام متهم آخر مشرف الإضاءة بالنادي المصري البورسعيدي" بإطفاء كشافات إضاءة الملعب لتمكين المتهمين من ارتكاب جريمتهم.
وكان المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام السابق، قد انتقل إلى موقع الحادث في اليوم التالي مباشرة "يوم 2 فبراير 2011" حيث قام بإجراء معاينة تصويرية بنفسه لاستاد بورسعيد الرياضي بصحبته المستشارين عدنان فنجري وعادل السعيد النائبين العامين المساعدين "سابقًا" وأمر بتشكيل فريق من محققي نيابات بورسعيد والإسماعيلية لمباشرة التحقيقات في الحادث، وقام بمعاينة أماكن نزول الجمهور من المدرجات بإستاد النادى المصرى ببورسعيد والآثار الناجمة عنه.
وكشفت المعاينة عن وجود غرفة تحكم مركزية بالاستاد تتضمن 12 شاشة عرض تتحكم في 32 كاميرا تصوير، ما بين ثابتة ومتحركة قامت بنقل أحداث المباراة وكافة وقائعها وتسجيلها، تم تفريغ محتوياتها من لقطات فيديو مصورة بمعرفة الفنيين المختصين، واستندت إليها النيابة العام بشكلة رئيسي في التوصل إلى هوية مرتكبي وقائع القتل والشروع في القتل التي وقعت في أعقاب المباراة، وإصدار الأوامر لأجهزة الأمن بضبطهم وإحضارهم للتحقيق معهم.
كما استمع فريق محققي النيابة العامة خلال التحقيقات في القضية إلى أقوال أكثر من 700 شخص من بينهم 145 من ضباط وجنود مديرية أمن بورسعيد والأمن المركزى والمختصين بالجهاز الادارى للنادى الاهلي ولاعبيه، وكذلك مجلس ادارة النادى المصرى وجهاز الاداري والمختصين فى الاتحاد المصري لكرة القدم، ولجنة وطاقم الحكام ومراقب المباراة وهيئة ستاد بورسعيد والجهاز القومى للرياضة، وبعض المختصين من هيئة ستاد القاهرة وستاد المقاولون العرب للاسترشاد بأقوالهم للوقوف على الاجراءات السابقة على المباراة من الناحيتين التنظيمية والامنية التى تم اتخاذها من كافة الجهات قبل المباراة واثنائها وتحديد المؤشرات التى كانت تنذر بالخطر قبل بدء المباراة وأثناء سيرها.
وأرفقت النيابة العامة بأمر الأحالة قائمة أدلة للثبوت ضد المتهمين تضمنت أقوال عدد من الشهود بلغ 68 شاهدا، فضلا عن تقارير الطب الشرعي وتقارير فنية أخرى وأسطوانات مدمجة وتسجيلات مرئية لمختلف ما أذاعته عدد من المحطات التليفزيونية خلال المباراة وبعد انتهائها، ظاهرا فيها أحداث المباراة ومرتكبيها.
وأصدر المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام السابق خلال التحقيقات، أوامره بالتحقيق فيما ورد للنيابة العامة من معلومات من لجنة تقصى الحقائق بمجلس الشعب "المنحل" عن مشاركة بعض الأشخاص من الحزب الوطني "المنحل" في ارتكاب المجزرة في استاد بورسعيد، حيث قامت النيابة بسؤال جميع الأشخاص الواردة أسماؤهم بهذا التقرير كمصدر لتلك المعلومات، فأحجم بعضهم عن الإدلاء بشهادته وأحجم البعض الآخر عن تقديم أى بيانات قد تفيد فى إثبات تلك المعلومات.