صناعة البرلمان: تعديلات قانون قطاع الأعمال تحافظ على حقوق العمال

ورأى السلاب في بيان له، أن هذه التعديلات ضرورية لإنتشال هذا القطاع الحيوي من حالة الترهل التي أصابته على مدار سنوات بسبب غياب الحوكمة في إدارة هذه الشركات مما عرضها للخسائر المتلاحقة والتي تهدد استمرارهًا.

وأضاف السلاب، هدف التعديلات الرئيسية هي إزالة المعوقات التي تعترض طريق نجاح هذه الشركات والمصانع خاصة الأسباب التي كانت تحد من قدرة مجالس الإدارة وتمنعه من إتخاذ القرارات التي تحقق المصلحة العامة للشركة وتهدف التعديلات أيضًا إلى تطوير الأداء الإداري لهذه الشركات وتحسين أداء هياكلها المالية، وحسن إدارتها والاستغلال الأمثل لأصولها لضمان تحقيق الاستمرارية والاستدامة لنشاطها، وزيادة مساهمتها في الاقتصاد القومي، وزيادة قدرتها على المنافسة بالأسواق الداخلية والخارجية، وما يستتبعه من زيادة عوائد الدولة في ملكيتها بهذه الشركات.

كما أكد النائب أن هناك خطوات واجب تنفيذها قبل إصدار أي قانون، فالقانون لا يتم إقراره إلا بعد أن يخضع إلى مناقشة داخل المجلس ومن ثم يٌعرَض للحوار المجتمعي قبل أن تتم الموافقة النهائية عليه.

وأوضح النائب، أن البرلمان سيحفظ حقوق العمال وسيعمل على أن تضمن هذه التعديلات الحفاظ على أوضاعهم وتحفيزهم لمواصلة العمل والإنتاج وربط هذه الحوافز بتحقيق الربحية لتشجيع العمال على زيادة الإنتاج بما يصب في النهاية لزيادة أرباح قطاع الأعمال العام وتحقيق المنفعة القصوى لهذه الشركات ومعالجة أوجه القصور والسلبيات الناتجة عن القانون الحالي.

وأشار النائب على ضرورة وجود تمثيل عمالي في مجالس إدارات الشركات، قائلًا: "من مصلحة العامل وجود ممثل له في مجلس الإدارة يمتلك مهارات وخبرات إدارية تتوافق مع طبيعة المسؤولية الموكلة إليه".

وأكد أن عمال مصر هم وقود الإنتاج والعمود الفقري للإقتصاد المصري والصناعة الوطنية والحفاظ على حقوقهم وصون كرامتهم وتحسين أوضاعهم هو الأساس لنجاح أي كيان صناعي، وأنه يقدر بشكل شخصي جميع عمال مصر.

وأشاد بمجهودات كل من أبناء الوطن في موقعه، المهندس في مصنعه، والعامل على خط الإنتاج، وأصحاب الخبرات الإدارية في المناصب القيادية، مردفًا أن البرلمان يسعى لتطوير الشركات والمصانع حتى ترجع لسابق عهدها وتقود ريادة الدولة المصرية الصناعية في الإقليم والعالم بأسره.