أيدت الدكتور بسنت فهمي عضو مجلس النواب والخبيرة الاقتصادية التعديلات على قانون المنازعات الضريبية التي تضمنت إعفاء الممول من 30% من غرامة التأخير وسرعة الفصل في المنازعات الضريبية.

وأضافت بسنت فهمي في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد" أن الممولين يمرون بظروف سيئة في الوقت الحالي بسبب الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد والعالم، مشيرة إلى أن البنك المركزي قام بإطلاق 5 مبادرات لدعم الشركات والممولين ووضع حل للمشكلات الاقتصادية.

وتابعت الخبيرة الاقتصادية أن المعوقات التي تواجه الممولين في الوقت الحالي هي ضعف السيولة فكان لابد من الوقوف بجانبهم ووجود طريقة لدعمهم وتشجيعهم على الاستثمار من خلال بعض المحفزات وعلى رأسها المحفزات الضريبية.

وطالبت الدكتورة بسنت فهمي بعدم التعنت مع الممولين في الإجراءات القانونية وتسهيل سداد الضريبة وتجنب المشكلات التي يمكن أن تحدث.  

يذكر أن مجلس النواب ، برئاسة الدكتور علي عبد العال أصدر تعديلات جديدة على  قانون إنهاء المنازعات الضريبية والضريبة على الدخل، قبل أن يصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأحد الماضي.

أبرز التعديلات على قانون إنهاء المنازعات الضريبية.

* إعفاء الممول من أداء 30% من مقابل التأخير عن الضريبة غير المسددة.

* استمرار اللجان المُشكلة للنظر في الطلبات التى لم يُفصل فيها

* الفصل فى الطلبات الجديدة التى تُقدم إليها حتى 30 يونيو 2020

* إذا قامت المصلحة بتعديل الإقرار الضريبى للممول بعد مضى الـ3 سنوات الأولى من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديمه لا يجوز لها حساب مُقابل التأخير عن الفترة التالية لانتهاء مدة السنوات الثلاث المُشار إليها وحتى تاريخ إخطار الممول بهذا التعديل

* يُجدد حساب مقابل التأخير بعد هذا الإخطار

* فى حالة الطعن على قرار المصلحة بتعديل الإقرار يجب إعادة حساب مُقابل التأخير المُستحق.