EN 
وأضاف الدنبوقى فى تصريحات خاصة لصدى البلد أن المادة ٢ من قانون الطفل تنص على الآتى:
"يقصد بالطفل في مجال الرعاية المنصوص عليها في هذا القانون كل من لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة".
وأشار مدير مركز المرأة إلى أنه يرتب على هذا السن حقوق منها محاكمة الطفل فنصت المادة ١٢٢ فقرة ٢ على الآتى:
تختص محكمة الطفل دون غيرها بالنظر في أمر الطفل عند اتهامه في إحدى الجرائم أو تعرضه للانحراف، كما تختص بالفصل في الجرائم المنصوص عليها فيالمواد من ١١٣ إلى ١١٦ والمادة ١١٩ من هذا القانون".
وتابع كما أن عقوبات الطفل في القانون تبنى على هذا السن فتنص المادة ١١١ من قانون الطفل على أنه "لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد و لا بالسجن المشدد على المتهم الذى لم يجاوز سنه الثامنة عشرة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة".
ونوه أنه لو تم تعديل القانون ستكون هناك أحكام جائرة بشأن الطفل بالإضافة إلى مخالفة الاتفاقيات الدولية وسماح بالزواج في سن صغيرة وبالتالي تكريس لثقافة زواج القاصرات وحرمان من التعليم وتمكينهم من المشاركة في الاستفتاءات والانتخابات.
وأكد أنه وفقًا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فإن عدد الأطفال في مصر الأقل من سن ١٨ عام حوالى ٣٨ مليون طفل ويمثل هذا العدد ٤٠% من إجمالى السكان، وذلك فى تعداد ٢٠١٧
لافتًا لأن مشاركتهم رغم عدم تشكيل وعيهم بشكل كامل ستعد كارثه فيجب عند النظر في تعديل اية قوانين النظر الي كل الاعتبارات والقوانين الأخري ولكننا مع الحق في الاستصحاب والاستضافة وتعديل ترتيب الأب في الحضانة حفاظا علي الأسرة المصرية ومراعاةللمصلحة الفضلي للطفل دون المساس أو التعديل
وكانت النائبة سهير الحادى قد أعلنت فى بيان لها إن الوضع الحالي في المجتمع يتطلب تحرك عاجل في تعديل قانون الأحوال الشخصية، وتطبيق مبدأ الرعاية المشتركة وإرجاع مسألة سن الحضانة إلى الشأن الشرعي دون الاتفاقيات الدولية، موضحة أن سن الأطفال لا بد أن يكون له دور في تحديد ترتيب الحضانة.
