EN
وأضافالدنبوقىفىتصريحاتخاصةلصدىالبلدأنالمادة٢منقانونالطفلتنصعلىالآتى:
"يقصدبالطفلفيمجالالرعاية المنصوصعليهافيهذاالقانونكلمنلميتجاوزسنهالثامنةعشرةسنةميلاديةكاملة".
وأشارمديرمركزالمرأةإلىأنهيرتبعلىهذاالسنحقوقمنهامحاكمةالطفلفنصتالمادة١٢٢فقرة٢علىالآتى:
تختصمحكمةالطفلدونغيرهابالنظرفيأمرالطفلعنداتهامهفيإحدىالجرائمأوتعرضهللانحراف،كماتختصبالفصلفيالجرائمالمنصوصعليهافيالموادمن١١٣إلى١١٦والمادة١١٩منهذاالقانون".
وتابعكماأنعقوباتالطفلفيالقانونتبنىعلىهذاالسنفتنصالمادة١١١منقانونالطفلعلىأنه"لايحكمبالإعدامولابالسجنالمؤبدولابالسجنالمشددعلىالمتهمالذىلميجاوزسنهالثامنةعشرةميلاديةكاملةوقتارتكابالجريمة".
ونوهأنهلوتمتعديلالقانونستكونهناكأحكامجائرةبشأنالطفلبالإضافةإلىمخالفةالاتفاقياتالدوليةوسماحبالزواجفيسنصغيرةوبالتاليتكريسلثقافةزواجالقاصراتوحرمانمنالتعليموتمكينهممنالمشاركةفيالاستفتاءاتوالانتخابات.
وأكدأنهوفقًاللجهازالمركزىللتعبئةالعامةوالإحصاء،فإنعددالأطفالفيمصرالأقلمنسن١٨عامحوالى٣٨مليونطفلويمثلهذاالعدد٤٠%منإجمالىالسكان،وذلكفىتعداد٢٠١٧
لافتًالأنمشاركتهمرغمعدمتشكيلوعيهمبشكلكاملستعدكارثهفيجبعندالنظرفيتعديلايةقوانينالنظراليكلالاعتباراتوالقوانينالأخريولكننامعالحقفيالاستصحابوالاستضافةوتعديلترتيبالأبفيالحضانةحفاظاعليالأسرةالمصريةومراعاةللمصلحةالفضليللطفلدونالمساسأوالتعديل
وكانتالنائبة سهيرالحادىقدأعلنتفىبيانلهاإنالوضعالحاليفيالمجتمعيتطلبتحركعاجلفيتعديلقانونالأحوال الشخصية، وتطبيقمبدأالرعايةالمشتركةوإرجاعمسألةسنالحضانةإلىالشأنالشرعيدونالاتفاقياتالدولية،موضحةأنسنالأطفاللا بدأنيكونلهدورفيتحديدترتيبالحضانة.
