EN 
أشاد المستشار محمد الضاحي رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق) في تصريح صحفي اليوم، بالتدابير التي اتخذتها الدولة العربية لمنع انتشار فيروس الكورونا ومكافحته، وذلك في سبيل حماية حق مواطنيها والمقيمين على أراضيها في الحياة والصحة.
وصرح المستشار الضاحي بأن العالم يشهد حاليا أزمة صحية خطيرة نتيجة تفشي فيروس الكورونا (COVID-19)، وهو ما يفرض على المجتمع الدولي بكافة أطرافه وأشخاصه: دولا ومنظمات حكومية وغير حكومية، تعزيز التعاون والتنسيق فيما بينها لمواجة هذه الأزمة الإنسانية؛ إعمالا لمبدأ التضامن الدولي الذي أكدت عليه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وبرزت الحاجة الملحة إليه في هذا الوقت أكثر من أي وقت مضى.
وأكد الضاحي في تصريحاته أهمية أن تكون جميع التدابير المتخذة من جانب الدول العربية في مجال منع انتشار الفيروس متسقة مع معايير حقوق الإنسان، لاسيما وأن هذه المعايير تقدم ارشادات من شأنها تعزيز جهود التصدي لانتشار الفيروس، كأن تتخذ جميع التدابير دون تمييز من أي نوع، وأن يكون الحجر الصحي الذي يقيّد الحق في حرية التنقل متناسبا مع المخاطر وآمنا وضروريًا للغاية ومحدودا زمنيا.
وطالب الضاحي بكفالة حقوق الأشخاص الخاضعين للحجر الصحي، وبخاصة حقهم في الغذاء والمياه النظيفة، والمعاملة الإنسانية، والوصول إلى الرعاية الصحية، والحصول على معلومات، وحرية التعبير.
وذكَّر المستشار الضاحي الدول العربية بضرورة الوفاء بواجبها في حماية الفئات الاجتماعية الأكثر ضعفا في مثل هذه الظروف؛ كونها الأكثر عرضة لهذه العدوى، وبشكل خاص: الأشخاص المرضى بالأمراض المزمنة، وكبار السن، وذوي الإعاقة، والأشخاص المحرومين من حريتهم، وذوي الدخل المحدود وغيرهم.
ودعا المستشار الضاحي الدول العربية إلى ضرورة أخذ التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لتدابير منع انتشار الفيروس على حياة مواطنيها والمقيمين في أراضيها بعين اعتبارها، وتوجيه سياساتها ومواردها للتخفيف من هذه التداعيات في ظل أزمة يتوقع أن تطول زمنيا.
ونوه المستشار محمد الضاحي إلى أهمية تكثيف الدول العربية لجهودها المبذولة في مجال توعية مواطنيها والمقيمين على أراضيها، وكذلك ضرورة إشراك مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص وغيرها من أصحاب المصلحة والمعنيين، في هذه الجهود التوعوية لمنع انتشار الفيروس والوقاية منه.
وأكد الضاحي أهمية التضامن الاجتماعي بين المواطنين لمواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن تدابير منع انتشار الفيروس، وبخاصة فيما يتعلق بوقف العمل والالتزمات الناشئة عن ذلك، وهو ما يتطلب من الدول العربية اشراك مواطنيها في وضع التدابير المتخذة لحماية صحتهم وصحة مجتمعاتهم، وتعزيز الثقة بالتدابير الحكومية ومواجهة المعلومات الخاطئة التي يمكن أن تقوض جهود منع انتشار الفيروس.
ولفت المستشار الضاحي انتباه الدول العربية إلى ضرورة الوفاء بالتزاماتها المنصوص عليها في الميثاق العربي لحقوق الإنسان وغيره من المواثيق الدولية لحقوق الإنسان المتعلقة بخصوص إعلان حالات الطوارئ العامة التي تتطلب تقييد الحقوق والحريات، وضرورة أن تكون هذه القيود مستوفية لمبادئ الضرورة والتناسب والشرعية؛ وخصوصا أن كفالة وحماية حقوق الإنسان تسهم في نجاح تدابير منع انتشار الفيروس وفعاليتها.
وناشد المستشار الضاحي المجتمع الدولي بجميع دوله وهيئاته الدولية والإقليمية، في ظل تحول العالم الى قرية صغيرة بفعل العولمة الاقتصادية والتطور العلمي والتقني، إلى تطوير استراتيجية عالمية واقليمية ووطنية للاستجابة للتحديات والأزمات العالمية تحترم حقوق الإنسان وتحميها وتساهم في إعمالها، وفي القلب منها الازمات الصحية الطارئة التي كشفت الهشاشة العالمية واصبحت تتكرر بصورة منتظمة خلال العقدين الماضيين.
