EN
اتخذت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حزمة قرارات مهمة لدعم قطاع الصناعة، والتعامل مع التداعيات الاقتصادية لفيروس "كورونا المستجد"،تضمنت التنسيق مع مجلس النواب لسرعة إقرار تعديلات قانون الضريبة العقارية؛ المقدم من الحكومة.
ومن المتوقع أن يعكف المجلس خلال الفترة الحالية على مناقشة مشروع قانون الحكومة وغيرها من القوانين المماثلة، وإقرارها خلال دور الانعقاد الحالي، لمواكبة خطوات الدولة في مواجهة كورونا ومساندة الاقتصاد المصري.
ويستعرض «صدى البلد» التعديلات المقترحة لقانون الضريبة العقارية:
1.يتضمن مشروع القانون الجديد صيغة جديدة لاحتساب الضريبة العقارية على المنشآت الصناعية والسياحية والبترولية بناءً على قيمة المتر الصناعي والفندقي والمتر التجاري باللائحة التنفيذية للقانون، مما يسهل عملية تحصيل الضريبة.
2. يشترط لخضوع الأراضى الفضاء لهذه الضريبة، أن تكون مُستغلة سواء كانت مُلحقة بالمبانى أو مستقلة عنها، مسَّورة أو غير مسَّورة.
3. منح مجلس الوزراء الحق فى إعفاء العقارات المبنية المستخدمة فعليًا فى الصناعات والخدمات الاستراتيجية التى يحددها المجلس وفقًا لمقتضيات الضرورة التى يفرضها الصالح العام.
4. يستهدف التعديل التشريعي تخفيف العبء الضريبي عن أصحاب المصانع تحديدًا، بعد أن كانت الضريبة تفرض على جميع الأراضي الفضاء الموجودة بالمصانع.
5. تحديد المعاملة الضريبية بناء على حجم المنشأة وموقعها، مع الإبقاء على الضريبة الحالية على الواجهات الإعلانية وغيرها من أشكال الإعلانات الخارجية المنتشرة والتي لم يتم حصرها خلال السنوات الماضية.
تتضمن التعديلات آليات ومزايا تقضي على الاختلافات في تقدير قيمة الضريبة وتخفيض الأعباء على القطاعات الإنتاجية والصناعية، إلى جانب التيسير على المصانع للتخفيف من أعبائها باعتبارها ضمن أولويات استراتيجية التنمية بالدولة لأنها توفر فرص عمل وتساعد في زيادة الإنتاج والتصدير، وأن ذلك يأتي في إطار حزمة الإصلاحات للعام المالي الجديد والتي تشمل تطوير منظومة الضرائب العقارية، خاصة نظم المعلومات والحصر والفحص والتعامل مع المواطنين ووضع منظومة أبسط وأيسر للضرائب العقارية.
وتستهدف الحكومة بالضريبة العقارية تطوير منظومة الثروة العقارية المصرية من خلال عدة آليات على رأسها حصر وتقييم تلك الثروة، إلى جانب تخصيص 50% من إجمالي الحصيلة السنوية للضريبة لتطوير المحليات والعشوائيات.
