EN 
- "عبد العال" يوجه بالاستعانة بالقوات المسلحة لتطهير المجلس للوقاية من فيروس كورونا
- فوزى:
- على جميع العاملين ضرورة إجراء الفحوصات اللازمة بالقطاع الطبي
- أمين عام البرلمان:
- المجلس كان سباقا في اتخاذ التدابير والإجراءات الوقائية
- إعفاءات البصمة وتسهيلات حضور العاملين
- تعليق زيارات الثقافة النيابية
- مجلس النواب يتحصن ضد فيروس كورونا
"مجلس النواب سبّاق فى مواجهة الكورونا"...هكذا يتعاطي الجميع مع جهود البرلمان المبذولة مع أزمة فيروس كورونا، والتى وصلت مساء أمس، الاثنين، لقرار الدكتور علي عبد العال بتأجيل موعد انعقاد جلسات المجلس المحدد سلفًا في 29 مارس 2020 ليكون موعد الجلسات العامة القادمة في 12 أبريل 2020، على أن تكون هناك إمكانية لمد التأجيل مرة أخرى في حالة أي مستجدات من شأنها أن تتطلب ذلك.
القرار جاء اتساقا مع السياسات الوقائية التي تتخذها الدولة المصرية، وعلى رأسها منع التجمعات التي تؤدى إلى انتشار العدوى ومنع أي تخالط بقدر الإمكان، خاصة بين أشخاص من محافظات مختلفة، مع ضرورة المحافظة على التباعد الاجتماعي حفاظا على صحة وسلامة الأعضاء والعاملين.
التطعيم والتعقيم
قبل هذا القرار، كان هناك العديد من الإجراءات التى تم اتخاذها بتوجيهات من رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال، وتنفيذ من قبل الأمانة العامة للبرلمان بقيادة المستشار محمود فوزي، حيث كانت أمانة البرلمان سباقة فى اتخاذ هذه التدابير منذ الثامن من مارس الجاري، بتطهير وتعقيم القاعة الرئيسية للمجلس بالمواد المطهرة اللازمة، وكذا جميع قاعات اجتماعات اللجان النوعية، بصفة دورية، وفقًا للمعايير الوقائية اللازمة، وذلك بالتنسيق مع قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، بما يمنع بقاء أي ميكروب أو فيروس على الأسطح، وفقًا للتعليمات الطبية الصادرة في هذا الشأن.
رفع الجلسات لـ29 مارس
واستمرت هذه الجهود على مدار الأيام الثلاثة للجلسات، الثامن والتاسع والعاشر من شهر مارس الجاري، حتى قرر "عبد العال" خلال الجلسة العامة للمجلس التي عُقدت يوم الثلاثاء 10 مارس رفع الجلسات العامة لمدة أسبوعين، على أن تعود للانعقاد يوم 29 مارس الجاري، وذلك حرصًا من المجلس على اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة النواب والعاملين به.
إعفاءات البصمة وتسهيلات حضور العاملين
وعقب ذلك وفى ضوء هذه الجهود، قرر المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، إعفاء جميع العاملين بالأمانة العامة للمجلس من استخدام أجهزة البصمة لإثبات الحضور والاكتفاء باستخدام كارت الدخول من بوابات المجلس، بدءًا من الأربعاء 11 مارس 2020 ولمدة أسبوعين، مؤكدا على جميع العاملين ضرورة الالتزام بالإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على الصحة العامة والسلامة واتخاذ الإجراءات الوقائية التي سبق وأن جهزتها الأمانة العامة في هذا الخصوص، وإجراء الفحوصات اللازمة بالقطاع الطبي بالمجلس متى استشعر أحدهم بأي من أعراض الإنفلونزا أو نزلات البرد، واستثنى في قراره القواعد المنظمة للإجازات المرضية للمجلس حالات الإصابة بنزلات البرد أو الإنفلونزا.
بالقوات المسلحة
وفى الخامس عشر من مارس، قال المستشار محمود فوزي، أمين عام مجلس النواب، إن الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، وجه بالاستعانة بالقوات المسلحة لتطهير المجلس سواء القاعة الرئيسة التي تشهد انعقاد الجلسات أو اللجان النوعية، في إطار الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا الجديد.
وأضاف أمين عام مجلس النواب، أن المجلس كان سباقا في اتخاذ التدابير والإجراءات الوقائية منذ اللحظات الأولي لظهور الفيروس حرصا على الصحة العامة، بدءًا من تعميم استخدام مطهر الأيدي والتنظيف المتواصل لجميع أروقة المجلس والقاعة الرئيسية وصولا لإعفاء جميع العاملين بالأمانة العامة للمجلس من استخدام أجهزة البصمة لإثبات الحضور والاكتفاء باستخدام كارت الدخول من بوابات المجلس.
التوعية للعاملين والموظفين
ونوه فوزي إلى الندوة التثقيفية التي نظمتها الأمانة العامة بحضور أستاذ الأمراض الصدرية بمستشفى قصر العينى الدكتورة أماني أبو زيد، لتوجيه العاملين والموظفين لاتباع الإرشادات الطبية السليمة للحد من انتشار فيروس كورونا، ضمن الإجراءات الاحترازية للمجلس.
ردع الشائعات
وأيضا في إطار حرص المؤسسة التشريعية على الصحة العامة وعدم نشر الشائعات حول فيروس كورونا، بثت الإذاعة الداخلية لمجلس النواب، بيانا للأمانة العامة للبرلمان حذرت فيه من الملاحقة القانونية (التأديبية والجنائية) لمن يساهم من الموظفين في نشر أي معلومات خاطئة أو أكاذيب حول فيروس كورونا داخل الأمانة، وجاء بالرسالة التي تم بثها: "السادة العاملون.. تحذير هام، في شأن التدابير والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الأمانة العامة للمجلس حيال مكافحة فيروس كورونا الجديد، يرجى العلم أن من يساهم في نشر أي شائعات أو أخبار مغلوطة أو أكاذيب داخل الأمانة يعرض نفسه للمساءلة القانونية التأديبية والجنائية".
تعليق زيارات الثقافة النيابية
ويوم 16 مارس 2020، قرر المجلس، وفق تصريحات المستشار محمود فوزي، تعليق جميع الزيارات الخاصة بنشر الثقافة البرلمانية سواء كان الزائرون من طلاب الجامعات أو المدارس أو عموم المواطنين، إلى مقر مجلس النواب، لحين إشعار آخر، وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا الجديد.
التجربة الفريدة للمجلس
وكان المجلس شهد فى الفصل التشريعي الجاري الذي انطلق فى يناير 2016، لأول مرة تجربة نشر الثقافة البرلمانية بين المواطنين والطلاب، وذلك بإتاحة الفرصة للمدارس والجامعات وعموم المواطنين من خلال النواب بتشكيل زيارات لمقر المجلس إبان الجلسات التى تعقد من أجل الاطلاع المباشر على ما يحدث فى المجلس إبان ممارسة النواب لأعمالهم النيابية، وذلك فى إطار نشر الثقافة البرلمانية، وهي تجربة حديثة لاقت اهتمام الجميع وعمل جموع النواب على تطبيقها فى تشكيل جولات لأبناء دائرتهم.
التناوب وراحة السيدات
وتضمنت الجهود أيضا تأكيد الأمين العام لمجلس النواب، المستشار محمود فوزي، أنه مع عدم الإخلال بحسن سير وانتظام العمل، يكون العمل بالأمانة العامة لمجلس النواب بالتبادل والتناوب بنصف طاقة العاملين، على النحو الذي يصدر به توجيه لرؤساء القطاعات المعنية من الأمين العام أو من يفوضه، على أن تكون الأولوية في الراحات للسيدات وخاصة الحاضنات للأطفال أقل من 12 سنة، وذلك لمدة أسبوعين اعتبارًا من الثلاثاء 17 من مارس 2020.
وتضمن القرار أن يبدأ يوم العمل في موعده المعتاد، على أن يكون موعد الانصراف خلال المدة المشار إليها في المادة الأولى في الساعة الثانية ظهرًا، ولا يخضع لأحكام هذا القرار قطاع مكتب الأمين العام والقطاع الطبي وغيرها من القطاعات التي يصدر بتحديدها قرار من الأمين العام، مع التأكيد على جميع الأمانات والقطاعات بالأمانة العامة تنفيذ هذا القرار.
وتنفيذا لذلك، قرر المجلس تخفيض ساعات العمل والعمل بنصف طاقة العاملين بالمجلس لمدة أسبوعين وشمل القرار استثناء الفئات الأولي بالرعاية من العاملين بالأمانة العامة لمجلس النواب، بمنحهم إجازة لمدة أسبوعين ابتداءً من الثلاثاء ١٧ مارس ٢٠٢٠.
مواصلة التحصين
وتضمنت الجهود تنظيم بعض الإجراءات الوقائية الإضافية اللازمة لدخول مقر مجلس النواب، والذي يلزم بخضوع جميع المترددين على حرم مجلس النواب سواء كانوا من النواب أو التابعين لهم أو العاملين، أو الإعلاميين، أو غيرهم.
الإجراءات الإضافية
جاء ذلك وفق القرار رقم 22 لسنة 2020، الصادر عن المجلس، بحسب المستشار محمود فوزى، الأمين العام لمجلس النواب، بشأن تنظيم بعض الإجراءات الوقائية الإضافية اللازمة لدخول مقر مجلس النواب، والذي يلزم بخضوع جميع المترددين على حرم مجلس النواب سواء كانوا من النواب أو التابعين لهم أو العاملين، أو الإعلاميين، أو غيرهم لإجراءات التأكد من عدم ارتفاع درجة الحرارة باستخدام أجهزة كشف الحرارة عن بعد من خلال العدد الكافي من العاملين المؤهلين من القطاع الطبي للمجلس.
ارتفاع درجة الحرارة
وتضمن القرار أنه في حالة ملاحظة ارتفاع درجة الحرارة ٣٧.٣ فأكثر أو وجود أعراض تنفسية، يتم اصطحاب المريض أولا إلى إحدى العيادات المجهزة طبيًا لاستكمال الفحص وتوجيهه للإجراءات الواجب اتباعها، ولا يسمح في هذه الحالة بدخوله المجلس إلا بعد توقيع الكشف الطبي عليه وموافقة القطاع الطبي، فيما تبدأ الأمانة العامة في تطبيق هذه الإجراءات الوقائية الإضافية اعتبارا من ٢٢ مارس ٢٠٢٠ والى حين إشعار آخر.
وقف صلاة الجمعة
وتضمنت الإجراءات أيضا صدور القرار رقم 23 لسنة 2020، بوقف إقامة صلاة الجمعة والصلوات الخمس بمسجد مجلس النواب والاكتفاء برفع الأذان فقط بالصيغة التي أقرتها وزارة الأوقاف اعتبارًا من 21/3/2020 ولمدة أسبوعين.
وفى الثاني والعشرين من مارس، بدأ المجلس إخضاع جميع العاملين والمترددين على البرلمان لفحص درجة الحرارة باستخدام أجهزة كشف الحرارة عن بعد، كأحد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الأمانة العامة ضد فيروس كورونا المستجد، حيث شهد تطبيق الفحص تجاوبًا من النواب والعاملين بالأمانة العامة وكذلك المترددين على البرلمان من الإعلاميين، ليحذوا البرلمان بهذه الخطوة حذو مؤسسات الدولة في اتخاذ الإجراءات الاحتياطية لمواجهة فيروس كورونا.
تأجيل جديد لـ12 أبريل
ومساء الاثنين، استكمل المجلس إجراءاته، بتأجيل موعد انعقاد جلسات المجلس المحدد سلفًا في 29 مارس 2020 ليكون موعد الجلسات العامة القادمة في 12 أبريل 2020، على أن تكون هناك أمكانية لمد التأجيل مرة أخري في حالة أي مستجدات من شأنها أن تتطلب ذلك.
ويصبح هذا القرار ترجمة لتفويض النواب لرئيس المجلس، بجلسة البرلمان برئاسة الدكتور علي عبد العال، بتاريخ التاسع من ديسمبر 2018، حيث كانت موافقة الأعضاء على تفويض"عبد العال"، بتعديل موعد انعقاد الجلسات العامة بعد تحديد موعدها كلما تطلب الأمر، وإبلاغ الأعضاء بالموعد الجديد، ليكون أول استخدام لهذه التفويض بسبب الكورونا.
حكم اللائحة
القرار أيضا بجانب التفويض، وفقًا لحكم المادة (277) من اللائحة الداخلية للمجلس، والتي تنص على أن جلسات المجلس علنية، وتُعقد أيام الأحد والاثنين والثلاثاء من كل أسبوع، إلا إذا قرر المجلس غير ذلك، ويجوز بموافقة المجلس أن تؤجل الجلسة ليوم غير معين، وفى هذه الحالة يحدد الرئيس موعد الجلسة المقبلة ويخطِر به أعضاء المجلس، ولرئيس المجلس أن يدعو المجلس للانعقاد قبل الجلسة المحددة إذا طرأ ما يدعو إلى ذلك، أو بناءً على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء.
