اليوم.. بدء تعديل موعد صرف السلع التموينية.. اعرف التوقيت الجديد

قرر وزير التموين الدكتور علي مصيلحي، تعديل مواعيد عمل نظام صرف السلع التموينية لدى المنافذ التموينية وهي "فروع المجمعات الاستهلاكية، فروع مشروع جمعيتي"، البقالة التموينية" لتكون اعتبارًا من الساعة السابعة صباحًا حتى الساعة السابعة مساءً وذلك حتى يتمكن المواطنون من صرف المقررات التموينية.

ويجري تطبيق قرار الوزير ذلك اعتبارًا من صباح اليوم الأربعاء الموافق 25 مارس 2020 وخلال مدة الحظر.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الثلاثاء مؤتمرًا صحفيًا، بمقر رئاسة مجلس الوزراء، وذلك في إطار متابعة الإجراءات التي تتخذها الدولة لمجابهة فيروس كورونا .

وبدأ رئيس الوزراء حديثه بالمؤتمر، بالإشارة إلى أن عقد هذا المؤتمر يأتي في إطار متابعة وتقدير ملف أزمة فيروس كورونا المستجد" العالمية، وامتدادًا للجهود والإجراءات الاستباقية التي تتخذها الدولة في هذا الشأن منذ شهر تقريبا.

وقال مدبولي إن خطتنا مقسمة على ثلاث مراحل اول مرحلة تخطيناها وهي وصل عدد الإصابات إلى ١٠٠ وبعدها المرحلة الثانية تعليق الدراسة والطيران لافتا إلى أننا اتخذنا هذه الإجراءات حفاظا على أرواح المواطنين، مشيرا إلى أن كل مرحلة ستكون أصعب من الأخرى مضيفا أن المرحلة الثالثة هي ان نتجاوز الاف وهذا مؤشر خطر جدا .

وأعلن مدبولي في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء حزمة من القرارات الجديدة هي حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة ابتداء من الغد ولمدة أسبوعين من الساعة السابعة ٧ مساء حتي ٦ صباحا .

وأضاف أن قرار حظر التجول يشمل ما يلي:

- ايقاف كافة وسائل النقل الجماعي والخاص خلال نفس الفترة.

- غلق كافة المحال والمولات والمنشأت التجارية ابتداء من الخامسة مساء الي السادسة صباح اليوم التالي والقرار لا يسري على المخابز والصيدليات

- غلق المقاهي والكافيتزيات والملاهي الليلية وكل أنشطة الترفيه.

- غلق المطاعم وما يماثلها من محال تقدم المأكولات والاقتصار على توصيل الطلبات للمنازل

- تعليق خدمات الشهر العقاري ورخص البناء وغيرها من الإدارات التي تقدم خدمة للمواطنين 

- غلق كل النوادي الرياضية والشعبية علي كافة الجمهورية

- تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمده 15 يوم اخر 

يستمر العمل بتخفيض حجم الموظفين بالقطاع العام وقطاع الاعمال لمدة 15 يوما اخرى.

تطبيق العقوبات المقررة في قانون الطوارئ والتي تبدأ بـ 4 الاف جنيه وتنتهي بالحبس لكل من يخالف القرارات وكل تلك القرارات كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا حفاظا على سلامة المواطنين.