EN 
تدرس تركيا حاليًا إطلاق سراح السجناء، مع تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد بشكل خطير، لكنها في نفس الوقت تحقق مع الصحفيين وتواصل سجنها لكل من يخالفها وينتقدها، ما يبرز سياستها المتناقضة، واستمرارها في اتباع جرائمها ضدهم برغم انتشار وباء خطير.
ونشرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، تقريرًا يتحدث عن هذا الوضع، وأبرزت ما تعانيه صحفية تركية تُدعى نوركان بايسال، والتي تواجه تحقيقا من قبل السلطات في أنقرة لتغطيتها كيفية تعامل الحكومة مع تفشي وباء كورونا.
وأوضحت الصحيفة أنه في حين تدرس السلطات التركية، إمكانية الإفراج عن 100 ألف سجين، بما فيهم المجرمين شديدي الخطورة، إلا أن الكتاب وأعضاء المنظمات المعارضة سيظلون في السجون في مواجهة هذا الوباء الذي اجتاح العالم.
وقال شقيق الكاتب التركي أحمد التان: "من الجنون أن السلطات ستسمح بإطلاق سراح القتلة والعودة إلى بيوتهم وتعريض حياة أخي الذي كتب ثلاث مقالات لم تعجب الحكومة لخطر الإصابة بفيروس كورونا".
ودعت منظمة العفو الدولية وعدد من المنظمات الأخرى، تركيا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من المتهمين أو المدانين لمجرد ممارسة حقوقهم".
كما صدرت مناشدات عدة من برلمانيين وحقوقيين بضرورة الإفراج عن المعتقلين في تركيا لمنع إصابتهم بفيروس كورونا الآخذ في الانتشار، وتحول السجون إلى بؤرة لانتشار المرض.
فيما ذكر وزير العدل التركي، عبد الحميد جول، أمس الاثنين، أن العاملين في السجون لن يعودوا إلى منازلهم وسيمكثون داخل أماكن معزولة في إطار الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، وفقًا لصحيفة "زمان" التركية.
وأوضح جول أن الموظفين في السجون بشتى أرجاء تركيا لن يتمكنوا من العودة إلى منازلهم لحين انتهاء الفترة المحددة وسيقيمون داخل مناطق معزولة.
وأكد جول إرجاء جميع الجلسات القضائية والإجراءات القانونية غير الطارئة حتى الثلاثين من أبريل المقبل.
ولجأت تركيا إلى تسريع مناقشة التعديلات على مدة العقوبة لإخلاء السجون من أكبر عدد من المعتقلين خوفا من انتشار فيروس كورونا.
ونصت التعديلات على خفض شرط العفو المبكر على سجناء جرائم العنف الجنسي وتجارة المخدرات ليتم تفعيله على من قضوا 65 % من عقوبتهم عوضا عن نسبة 75 % التي يتم العمل بها حاليا.
كما سيستفيد بعض السجناء الذين ستثبت التقارير الطبية أن الأوضاع في السجن تهدد حياتهم بسبب مرض عنيف أو إعاقة من تعديل يسمح باستكمال عقوبة السجن في المنزل، وهؤلاء من الذين حكم عليهم بعقوبة السجن لمدة خمس سنوات أو أقل بعض الشيء أو السجناء الذين تحولت عقوبتهم إلى السجن أثناء قضائهم فترة عقوبة الغرامة المالية.
