ضريبة على أصحاب الملايين.. مشروع قانون لاستحداث شريحة سادسة للدخل.. برلماني: توفر 900 مليون جنيه للدولة.. وآخر يحذر: تفتح باب التلاعب

 

اختلف نواب البرلمان حول مشروع قانون النائب خالد شعبان بتعديل ضريبة الدخل، من منطلق التطورات والتغيرات التي طرأت على الاقتصاد المصري، ولتحقيق مزيد من العدالة الضريبية، وضرورة وجود إعفاءات تتماشى مع الحد الأدنى المقدر بـ 2000 جنيه شهريا.

وشهد مشروع تعديل قانون الضريبة على الدخل زيادة حد الإعفاء الضريبي إلى جانب استحداث شريحة جديدة، وزيادة نسبة الحد الأقصى للضرائب ليصل إلى 25% بدلا من 22.5%.

في البداية، أكد النائب محمد بدراوي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، ضرورة مراجعة منظومة ضريبة الدخل حتى تتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية وتتناسب مع الحد الأدنى للأجور، مقترحا إعفاء من دون الحد الأدنى من الضريبة.

كما اقترح بدراوي، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن يتم تحديد الإعفاء الضريبة بنسبة بدلا من تحديده عددا، فعلى سبيل المثل يتم تحديد الإعفاء الضريبي بنسبة تفوق الحد الأدنى بـ 10%، وذلك لأن الدخول تتغير وقد يتم رفع الحد الأدنى فيما بعد من 2000 جنيه إلى 3000 جنيه.

بدوره، اقترح النائب محمد عطا سليم، تطبيق ضريبة تصاعدية على الدخل، بحيث يتم إعفاء أصحاب الأجور المتدنية مع زيادة نسبة الإعفاء الضريبي لأصحاب الأجور المتوسطة، على أن يتم تقليل نسبة الإعفاء لأصحاب الأجور المرتفعة.

وأكد عطا، في تصريحات لـ"صدى البلد"، ضرورة استحداث شريحة سادسة أكثر من مليون جنيه يسدد عنها ضريبة بقيمة 30%، وذلك تحقيقا للعدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية في ضوء ما نص عليه الدستور فيما يتعلق بالنظام الضريبي، موضحا أن إضافة هذه الشريحة ستوفر ما يقرب من 60 مليون دولار أي 900 مليون جنيه لموازنة الدولة.

وقال إنه تقدم بمشروع قانون في هذا الصدد خلال دور الانعقاد الماضي، على أن يتم تطبيقه لمدة عامين فقط وتوجه حصيلة أمواله لدعم الصحة والتعليم والبحث العلمي، مطالبا البرلمان بمناقشة مشروعه خلال دور الانعقاد الحالي خاصة في ظل توافق بعض رجال الأعمال على تنفيذ هذا المشروع.

فيما رفض النائب عمرو الجوهري، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، مشروع قانون تعديل ضريبة الدخل بإضافة شريحة سادسة لأصحاب الدخول أكثر من مليون جنيه، مؤكدا أنه خطر على الاستثمار في مصر ويتعارض مع حوافز قانون الاستثمار وخطة الدولة لتشجيع وزيادة استثمارات رجال الأعمال.

وطالب الجوهري، في تصريحات لـ"صدى البلد"، بدمج الاقتصاد الرسمى مع نظيره غير الرسمى وتفعيل تحصيل الضرائب القائمة حاليا بدلا من استحداث ضرائب جديدة تضر بالاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن الضريبة التصاعدية الذي ينادي بها مشروع القانون مطبقة بالفعل.

وحذر النائب من المساس بالمنظومة الضريبية الحالية، مؤكدا أن زيادة الضرائب لا تؤدي إلى زيادة الأموال المحصلة بل تفتح باب التلاعب والتهرب.

وشهد مشروع تعديل قانون الضريبة على الدخل زيادة حد الإعفاء الضريبي إلى جانب استحداث شريحة جديدة، وزيادة نسبة الحد الأقصى للضرائب ليصل إلى 25% بدلا من 22.5%.

تكون أسعار الضريبة على النحو الآتي:

- الشريحة الأولى حتى 14000 جنيه في السنة (معفاة من الضريبة).

 - الشريحة الثانية: أكثر من 14000 جنيه حتى 50000 جنيه (10%).

 

- الشريحة الثالثة: أكثر من 50000 جنيه حتى 100000 جنيه (15%).

- الشريحة الرابعة: أكثر من 100000 جنيه حتى 250000 جنيه (20%).

الشريحة الخامسة: أكثر من 250000 جنيه حتى 1000000 جنيه (22.5 %).

الشريحة السادسة: أكثر من 1000000 (25%) "مستحدثة".

على أن يتم تقريب مجموع صافي الدخل السنوي عند حساب الضريبة لأقرب 10 جنيهات أقل، وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون كيفية حساب الضريبة.

فيما نصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن: يستبدل نص المادة 13 بند 1 من القانون المشار إليه أعلاه على النحو التالي:

- مبلغ 10000 جنيه إعفاء شخصي للممول.