EN 
في فضيحة جديدة للنظام التركي، منعت حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان اموال المساعدات الطبية لبلدتي اسطنبول وانقرة اللتين تقودهمها المعارضة، وسط ذعر ونقص في السلع عقب قرار الحظر المفاجئ الذي اتخذه النظام التركي.
و تدعم المعارضة قرار الإغلاق لحماية السكان من خطر وباء كورونا، لكنها انتقدت الإخطار المفاجئ الذي أعلنته الحكومة نهاية الأسبوع بفرض حظر تجول شامل في 31 ولاية ومدينة، ما أدى إلى نقص شديد في المواد الغذائية وغيرها من السلع بسبب تكدس المواطنين لشراء مستلزماتهم.
وبعد فترة وجيزة من إعلان الحظر ، قال عمدة اسطنبول ، أكرم إمام أوغلو ، المعاض السياسي البارز بحزب الشعب الجمهوري إنه لم يتلق تحذيرًا مسبقًا ولا يعرف أي الخدمات ستعمل.
واتهم الحزب المعارض الرئيس أردوغان بمحاولة تقويض عمل العمد في مدن المعارضة من خلال منع بلديتي اسطنبول وأنقرة من قبول التبرعات للتعامل مع الوباء، حيث حاول البلديات الاعتماد على مبادرات لجمع الأموال لمساعدة المتضررين من وباء فيروس كورونا.
من جانبه قال النائب بالبرلمان عن اسطنبول أونال سيفيكوز إن أردوغان يعتقد أن نجاح حزب الشعب الجمهوري في المدن الكبرى في كسب قلوب الناس والسكان في اسطنبول وأنقرة سيقلص من الدعم لحزب العدالة والتنمية".
وأضاف سيفيكوز أن التبرعات ستستخدم في إمدادات الطعام ، وأن الناس يقدمون الآن أموالًا للمنظمات غير الحكومية والمنظمات المدنية لدعم جهود مماثلة للمساعدة.
ويرى أردوغان أنه من غير القانوني للبلديات أن تقيم حملات للتبرعات، ووصفها بأنها محاولة لإنشاء "دولة داخل الدولة" ، وهي تهمة ينفيها حزب الشعب الجمهوري.
وفاز مرشحو حزب الشعب الجمهوري بمقعد العمدة العام الماضي في اسطنبول وأنقرة ، وهو ما يمثل أكبر هزيمة لأردوغان خلال فترة ولايته في السلطة،
وتشكل المدينتان حوالي 60 ٪ من الحالات المؤكدة لفيروس كورونا في تركيا.
وتقوم حكومة أردوغان بملاحقة منتقدي تعاملها مع أزمة وباء كورونا، حيث تم اعتقال أكثر من 200 شخص بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، من بينهم مذيع تلفزيوني تساءل عما إذا كانت الحكومة ستلاحق حسابات الأفراد المصرفية للحصول على المال.
وفي خطوة غريبة، حظرت حكومة أردوغان الحساب المصرفي الذي فتحه مجلس اسطنبول ، قائلة إنه يجب الحصول على إذن حاكم المقاطعة لمثل هذا الإجراء ، وبدلًا من ذلك أطلق الرئيس التركي حملته الخاصة لجمع الأموال لنفس الغرض.
وتقول المعارضة في اسطنبول إن الحكومة حجبت الحساب المصرفي لأنها لا تريد أن ترى المدينة ، التي يديرها الحزب المعارض الرئيسي ناجحة في نظر الناخبين.
وتشير التقارير إلى أن الحكومة تحاول تقييد أي جهود لجمع المساعدات لمواجهة تفشي فيروس كورونا إلا من خلالها، حيث يريد النظام التركي أن يظهر في الصورة باتخاذ إجرءات مثل توزيع الكمامات وغيرها من المساعدات الطبية، بينما تؤكد المعارضة أنها "محاولة سياسية حزبية واضحة".
