EN 
تبدأ لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب حسين عيسى مناقشات الموازنة العامة للعام المالى 2020/2021 الأسبوع القادم، حيث تعقد اللجنة خمسة اجتماعات على مدار 5 أيام تبدأ الأحد وتنتهى الخميس بقاعة الشورى بالبرلمان.
1_ تعقد اللجنة اجتماعا صباح يوم الأحد لمناقشة أهم الملامح العامة لمشروع الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية وخطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للسنة المالية 2020/2021، وذلك بحضور وزيرى المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية.
2_ فيما تعقد اللجنة اجتماعا آخر يوم الاثنين لمناقشة مشروع موازنة وزارة الصحة والجهات والهيئات التابعة لها.
3_ الثلاثاء تناقش اللجنة موازنة قطاع الحماية الاجتماعية، وذلك بحضور ممثلين وزارتى التضامن الاجتماعى والتموين والتجارة الداخلية.
4_ كما تناقش لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان خلال اجتماعاتها يوم الأربعاء المُقبل مشروع موازنة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ومشروع موازنة وزارة التعليم العالى والبحث العلمى
5_ وتختتم اللجنة اجتماعاتها الأسبوع المُقبل يوم الخميس بمناقشة تفاصيل الباب الأول من مشروع الموازنة العامة للدولة والخاص بالأجور وتعويضات العاملين، والباب السادس شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات)، وما يتعلق بالجهات الإيرادية مثل مصلحتى الضرائب والجمارك.
تأتى المناقشات فى ظل الإجراءات الإحترازية التى يتخذها مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال وسبق وأعلن عنها الأمين العام لمجلس النواب المستشار محمود فوزي الأمين ، مؤكدا أن هذا الإجراء التنظيمي في المقام الأول حفاظا على قواعد التباعد الاجتماعي ومنع انتشار العدوى، وحرصا على صحة وسلامة النواب والمتواجدين بالمجلس.
يشار إلى أن الأمانة العامة للمجلس اتخذت عدة إجراءات منها، وضع بعض الإرشادات للنواب بقاعة المجلس الرئيسية ، وقاعات الاجتماعات والبهو الفرعوني، بما يضمن تحديد المسافات الآمنة بينهم، وكذلك تفعيل إثبات الحضور للنواب من خلال بصمة الوجه، فضلًا عن تطهير وتعقيم كافة قاعات المجلس وطرقاته، وتزويد جميع القاعات والمكاتب بالمطهرات اللازمة، مع توزيع الكمامات على جميع المترددين.
وتضمنت الجهود أيضا تركيب غرف التعقيم الذاتي على جميع أبواب المجلس والتى قامت بتوفيرها وزارة الإنتاج الحربي، بالكفاءة المطلوبة، حيث يتم من خلالها قياس درجة الحرارة والتعقيم الذاتي للمترددين على المجلس من النواب والعاملين بالأمانة العامة والمحررين البرلمانيين وذلك حفاظًا على سلامتهم.
