تعتبر كلية الحقوق بجامعة القاهرة، هي الأقدم في الشرق الأوسط، ويرجع تاريخ إنشائها عام 1886، في عهد الخديوي إسماعيل، قبل الجامعة الأم، وذلك تحت مسمى " مدرسة الإدارة والألسن"، حيث ساهمت في إحداث التنمية والتقدم بخبرات أساتذتها وعطاء خريجيها، الذين نالو أعلى المراتب في الدولة بداية من رئاسة الجمهورية.
طورت كلية الحقوق من نفسها فأنشئت قسم الدراسة القانونية باللغة الإنجليزية بالكلية، والفرنسية، وبدأت الدراسة فيه في العام الدراسي 1995/1996، بالمقر الرئيسي للكلية بفرع جامعة القاهرة بالجيزة، ثم نقل بعد ذلك إلى فرع الكلية الجديد بمدينة الشيخ زايد.
الدكتور صوفي أبو طالب، أحد أبرز خريجي كلية الحقوق بجامعة القاهرة عام 1946، وشغل منصب رئيسًا لمجلس الشعب بالفترة من 1978 وحتى 1983، كما شغل منصب رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة عقب اغتيال الرئيس محمد أنور السادات لمدة ثمانية أيام وذلك حتى تم انتخاب الرئيس محمد حسني مبارك، وكذلك شغل منصب رئيس الجامعة خلال الفترة من من سبتمبر 1975 وحتى نوفمبر 1978.
المستشار عدلي منصور، أحد أبرز خريجي كلية الحقوق بجامعة القاهرة، عام 1967، شغل منصب رئيس المحكمة الدستورية العليا، تم تنصيبه رئيسا للجمهورية مؤقتا خلال الفترة الانتقالية بعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، حيث اتفقت القوى الوطنية على تعيين رئيس المحكمة الدستورية رئيسا للبلاد في فترة مؤقتة ضمن خارطة الطريق، جلس لمدة سنة أصدر خلالها العديد من التشريعات أبرزها؛ تشكيل لجنة خبراء لتعديل الدستور، قانون للتظاهر يتيح لوزير الداخلية منع المظاهرة التي تشكل تهديدا للأمن، موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على تعيين وزير الدفاع، رفع قيمة راتب الرئيس من 12 ألف جنيه إلى 21 ألف جنيه.