برلمانيون: قانون البنك المركزي خطوة على طريق التنمية

أكد نواب البرلمان أن قانون البنك المركزي الجديد، يأتي  في ضوء سياسة الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة؛ ومسايرًا لكافة التطورات التي استجدت في السنوات الأخيرة ومستوعبًا لها، حيث يساير العصر ويواكب التطورات العالمية، بما يحقق السريان الآمن للأنشطة الاقتصادية.وقال الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر بمجلس النواب، إن التعديلات علي قانون البنك المركزي من شأنها تحقيق طفرة جديدة في الحياة المصرية ودعم الاستثمار، معتبرًا إياه أحد أهم مشروعات القوانين لاسيما وأن القانون الحالي تم إصدارة منذ 17 عام مضت شهد خلالها العالم تغيرات سياسية ونقدية ومالية الأمر الذي دفع المتخصصين للمطالبة بإصدار تشريع جديد يساند البنك المركزي للقيام بمهامه.

وأشاد القصبي، بأداء محافظ البنك المركزي طارق عامر ودوره في مساندة الدولة لاسيما في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، مؤكدًا أهمية دور البنك المركزي حيث ينفد السياسات النقدية والائتمانية والإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي وسلامته، وهو مؤسسة رئيسية من خلالها يتم الوفاء الدولة بإلتزامتها الخارجية.

وجه غلاب، الشكر لمحافظ البنك المركزي على هذا التشريع الذي طال انتظاره لما له من تأثير إيجابي في الدفع بالقطاع المصرفي إلى الأمام.

وقال النائب عاطف ناصر رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن،  أن مشروع القانون من شأنه رفع مستوى أداء الجهاز المصرفي وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية، بما يؤهله للمنافسة العالمية، وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادي، مطالبًا بزيادة تفعيل الشمول المالي.

وهنا عقب الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب بتأكيده استضافة مصر أكبر مؤتمر دولي حول الشمول المالي والذي انعقد شهر سبتمبر الماضي في مدينة شرم الشيخ، مضيفًا : أتمنى أن نرى تحقيق الشمول المالي علي أرض الواقع، فهو أحد وسائل تنشيط الاقتصاد".

الأمر الذي أكد عليه أيضا النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بقوله إن البرلمان لم يفوت فرصة إلا وشدد علي أهمية تطبيق الشمول المالي، لكن علينا أيضا ضبط المنظومة بالكيفية التي تناسبنا لأن "القماشة" في جميع الدول ليست واحدة.

ووافق المجلس مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، من حيث المبدأ،ووفقا لتقرير اللجنة الاقتصادية حول مشروع القانون، ان البنك المركزي يعد عصب الجهاز المصرفي، ومن هنا جاءت أهمية العمل على تطويره وتحديثه بموجب مشروع القانون المعروض، باعتبار أنه يدير جزءًا من أموال هذا الجهاز ويراقب جميع أعماله، حيث هو مقرض الحكومة ومحصل مستحقاتها، والحافظ للاحتياطى من النقد المحلى والأجنبى، وهو أيضًا الصائغ للسياسات النقدية المؤثرة على النشاط الاقتصادى، وهو المؤسسة الرئيسية للحكومة في الوفاء بالمديونية الخارجية.

ويعتبر مشروع القانون المعروض مطلبًا ضروريًا يتمثل في أهمية وجود تشريع يتضمن آليات فعالة تضمن حقوق المودعين، ويحقق لهم هدفهم في وجود جهاز مصرفى آمن يحافظ على ودائعهم، ويمكنهم من الحصول على أعلى استفادة ممكنة منها، تحقيقًا للمعادلة الصعبة في إيجاد نوع من التوازن بين استخدامات الودائع وجلب المزيد منها، وبين زيادة عائداتها التي تلعب دورًا هامًا في تحقيق الربحية.

وأكد التقرير أيضا، أن  مشروع القانون يعد مطلبًا حكوميًا يهدف إلى أن يكون أداء البنوك في مصر متسقًا مع أداء البنوك العالمية، ومسايرًا له تطورًا وتحديثًا، مما يترتب عليه ضبط إيقاع العمل بين البنوك المصرية والعالمية، وزيادة سرعته وفعاليته من خلال توحيد المعايير والاصطلاحات المستخدمة في الأداء المصرفي.

كما يهدف إلى تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزي بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه، في ضوء الضوابط الدستورية الخاصة بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، وتنظيم أوجه التنسيق والتعاون بين البنك المركزي والحكومة والجهات الرقابية على القطاع المالى.

ويهدف القانون أيضا الى تكريس مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح والمساواة وعدم تضارب المصالح وإرساء قواعد المنافسة العادلة ومنع الممارسات الاحتكار وحماية حقوق العملاء في الجهاز المصرفي.