EN 
لجنة الصحة:
إجمالي وفيات كورونا يصل لـ 436
مصر من أعلى نسب الشفاء في العالم
المناطق الريفية والعشوائية الأقل إصابة بكورونا
نظام جديد لفحص كورونا والتحليل في أقل من 12 ساعة
لجنة الخطة
مطالبات بملياري جنيه لشراء مهمات ومستلزمات كورونا
تكليف دفعة 2019 خلال شهر من الآن
شهدت لجان البرلمان على مستوى لجنتي الشئون الصحية، والخطة والموازنة، اليوم الإثنين، مناقشات موسعة حول الملف الصحي المصري، سواء فيما يتعلق بموازنة العام الجديد، أو ما تم من جهود على مستوى مواجهة فيروس كورونا خلال الفترة الماضية، والملف الخاص بتكليفات الأطباء.
بلجنة الصحة برئاسة الدكتور محمد العماري، شهدت مناقشة ومتابعة آخر المستجدات في أزمة فيروس كورونا بمشاركة الدكتور أحمد السبكي مساعد وزير الصحة، ورئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مؤكدً اإن هناك أزمة بمنظومة سيارات الإسعاف، خصوصا أنها تعمل على مدار اليوم منذ 3 أشهر سواء لنقل مصابي كورونا، أو حتى المرضى الآخرين، وبالتالي سيكون الأولوية خلال المرحلة المُقبلة لعملية نقل مصابين كورونا باستخدام سيارات الإسعاف للحالات الحرجة".
وأضاف السبكي: "بروتوكول العلاج في العالم به تخبط، والوزارة بدأت في تطبيق علاج الحقن ببلازما الدم على 3 مرضى، وفي انتظار النتائج، ولكن حتى هذا العلاج لم يجرى الموافقة عليه بشكل نهائي بالخارج".
قال أيضا إن عددا من المستشفيات الخاصة بالعزل الصحي للمصابين بفيروس كورونا، وصلت هذا الأسبوع للحد الأقصى للاستيعاب، وبالتالي بدأت الوزارة بالتفكير في بدائل أخرى مثل استغلال الفنادق، خصوصا أن السياحة معطلة ولكن ستكون التكلفة أعلى.
وقال أيضا إنَّ الوزارة بدأت في تطبيق نظام جديد لفحص حالات فيروس كورونا، بحث يتم معرفة نتيجة التحليل في أقل من 12 ساعة، وهو أمر في غاية الأهمية في دعم إجراءات وزارة الصحة لمكافحة انتشار الفيروس.
وأضاف السبكي، إن وزارة الصحة لا تفرج عن جثث الموتى الموجودة بالمستشفيات إلا بعد التأكد من إصابتها بفيروس كورونا من عدمه، حرصا على اتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة الإصابة خصوصا فيما يتعلق بعملية الدفن.
ونوه السبكي، بأن وزارة الصحة تعمل ليل نهار، وهناك غرفة عمليات على مدار الساعة لإدارة أزمة فيروس كورنا، وقال أيضا إن كل الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا داخل مصر، يتمّ الإعلان عنها بكل شفافية ويتمّ تسجيلها بوزارة الصحة، مؤكدا أن هذه حقيقة رغم أن الرأي العام يتحدث عن أن الحكومة "بتخبي الأرقام الحقيقية" ولكن هذا غير صحيح.
وأضاف السبكي، بإن الوزارة لديها قاعدة بيانات قوية جدا عن المصابين بفيروس كورونا، تتضمن أعمارهم وفئاتهم وغيرها من المعلومات التي يتم استخدامها للتعامل مع الفيروس.
وتابع: "الغريب واللي غير مفهوم سببه، إن المناطق الريفية والعشوائية الأقل إصابة بفيروس كورونا"، مشيرا إلى أن فيروس كورونا يسبب مشكلة للعالم كله "الموضوع كبير على مصر والعالم".
قال أيضا إن الدولة مهتمة بشكل كبير بحماية ودعم الأطقم الطبية في أثناء معركة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية مهتم بنفسه بالأطقم الطبية.
وأضاف السبكي، أن الرئيس وجه بزيادة بدل الأطقم الطبية، إضافة إلى بدل إضافي للعاملين في مستشفيات العزل قيمته 350 جنيها، مؤكدا أن المكافآت والبدلات التي يتم صرفها للأطقم الطبية معفاة من الضرائب والرسوم فكل الجهود المبذولة من الأطقم الطبية لا يوازيها أي مقابل مادي".
ونوه بأن نسبة الشفاء من فيروس كورونا في مصر من أعلى نسب الشفاء في العالم، وهو أمر يحسب للدولة المصرية.
وقال أيضا إنّ عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد اليوم، وصل حتى الآن إلى 348 مصابا، وأنّ العدد الإجمالي للمصابين وصل نحو 6813، وبلغ إجمالي عدد الوفيات 436، بينما وصلت حالات الشفاء والتعافي إلي 1632، وعدد الحالات التي تحولت من إيجابية إلي سلبية 2139.
كشف الدكتور أحمد السبكى، أن الوزارة بصدد إنشاء المركز الوطنى لإدارة الأزمات والكوارث الصحية، وذلك بعد زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.
وقال "السبكى"، إنه تم الانتهاء من تصميم المركز، وسيتم نقل غرفة العمليات الخاصة بجائحة كورونا والموجودة حاليا بديوان الوزارة إلى المركز، وسيتم إطلاقه فى أقرب وقت ممكن.
وأشار إلى أن الوزارة أطلقت وسائل تواصل متنوعة مع المواطنين، لإتاحة كل الفرص للتواصل مع المواطنين وتلقى الشكاوى، بدءا من الخط الساخن 105، وجروب على الواتس آب، بالإضافة إلى أبلكيشن "صحة مصر" الذى قام بتحميله نحو 200 ألف مواطن حتى الآن، وأكد أنه يتم استقبال نحو 3500 مكالمة يوميا على الخط الساخن 105، وهو عدد كبير جدا.
وبلجنة الخطة والموازنة، شهد الاجتماع انتقادات برلمانية بسبب غياب الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة عن حضور الاجتماع المخصص لمناقشة الموازنة العامة الخاصة بقطاع الصحة.
وانتقد النائب طلعت خليل عضو لجنة الخطة والموازنة، غياب وزيرة الصحة عن مناقشة موازنة الصحة خلال الاجتماع، وقال: "كيف تغيب أثناء مناقشة موازنة الصحة؟"، وعلق النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بـ"طالبنا وزارة الصحة بإرسال أقل عدد ممكن خلال الاجتماع".
ولفت طلعت خليل، إلى أن مصير موازنات 27 مديرية صحية في المحافظات ونصيب المديريات من زيادة بند الأجور من 700 مليون جنيه لـ مليار جنيه، وتحدث عن مخصصات الباب الثاني والتي قفزت من 3.9 مليار إلى 5 مليارات. وأكد أن هذه زيادة طفيفة في ظل انتظار جائحة فيروس كورونا وطالب بزيادتها لـ 8 مليارات، قائلا: "هذا أقل رقم يمكن تحقيقه".
وطالب اللواء وائل الساعي، مساعد وزيرة الصحة للشؤون المالية والإدارية، بدعم مُخصصات الباب الثاني (شراء السلع والخدمات) بمشروع موازنة وزارة الصحة والسكان للسنة المالية 2020/2021، بملياري جنيه لشراء مهمات ومستلزمات الطب الوقائي، وأدوات العقيم والتطهير اللازمة للمستشفيات، خاصة في ظل مواجهة جائحة فيروس كورونا.
وقال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة، إنّ عددا كبيرا من النواب وهو منهم، ورد إليهم شكاوى من الأطباء بشأن عدم توافر مستلزمات الطب الوقائي وأدوات التعقيم والتطهير.
وأضاف عمر أنّ هناك توقعات بعدم تمكن الحكومة من تحقيق الإيرادات الواردة في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021، قائلا: "الإيرادات المُتوقعة بمشروع الموازنة الجديد لن تتحقق، وستتراجع بسبب تداعيات كورونا، ويحب أن نضع ذلك في الاعتبار، الموازنة تمت بناءً على تقديرات مبنية على أوضاع قائمة في يناير 2020، قبل ظهور كورونا في مصر".
قال خالد أبو بكر، مدير عام الشئون المالية والإدارية بوزارة الصحة، إن آخر تكليف للأطباء كان دفعة 2018، وأنه من المنتظر تكليف دفعة 2019 خلال شهر من الآن لسد العجز فى العنصر البشرى، لافتا إلى أنه لا يتم إضافة مُخصصات تكليف الأطباء لمخصصات الأجور وتعويضات العاملين بالموازنة إلا بعد صدور قرار التكليف للدفعة، وبالتالى لم يتم إضافته لمشروع موازنة وزارة الصحة للعام المالى 2020/2021.
وكشف أبو بكر أن التكليف لدفعة 2019 من الأطقم الطبية أطباء وتمريض ولا يشمل خريجي كليات الصيدلة دفعة 2019، مؤكدا أنه لا يعرف موعد تكليفهم لأنهم ليسوا في حاجة إليهم حاليا، ولكنه بالنسبة للأطباء والتمريض دفعة 2019 سيكون خلال شهر.
وكان النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان قد تساءل عن نظام تسجيل الأطباء بالمستشفيات، وتساءل عن آخر دفعة من الأطباء تم تعينهم من كليات الطب والصيدلة والتمريض، وهل تم وضع المخصصات المالية لهم فى موازنة وزارة الصحة عن العام المالى 2020/2021.
وطالب الدكتور أحمد السبكى، بتعزيز مُخصصات الإنفاق على مشروع موازنة الهيئة خاصة فى الباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) والباب الثانى (شراء السلع والخدمات)، وذلك للبدء فى تفعيل خدمات التأمين الصحى الشامل فى محافظات المرحلة الأولى.
وطلب السبكى دعم الباب الأول الخاص بالأجور وتعويضات العاملين بنحو 2.6 مليار جنيه ليصل إجمالى مخصصات الباب إلى 4 مليارات جنيه، كما طلب دعم الباب الثانى (شراء السلع والخدمات) بنحو 1.5 مليار جنيه ليصل إلى نحو 3.5 مليارات جنيه، لتتخطى إجمالى الاعتمادات الإضافية المطلوبة من جانب الهيئة على مشروع موازنتها الـ4 مليارات جنيه.
