EN
طلبت وزارة العدل الأمريكية من قاض إسقاط اتهامات جنائية ضد مايكل فلين، مستشار الرئيس دونالد ترامب السابق للأمن القومي.
وأثارت الخطوة انتقادات غاضبة من الديمقراطيين في الكونجرس واتهموا الوزارة ووزير العدل، وليام بار، بتسييس نظام العدالة الجنائية الأمريكي بالنزول عند رغبة ترامب وحماية أصدقائه وشركائه في قضايا جنائية.
وقدمت وزارة العدل مذكرة إلى قاضي المحكمة الجزئية إيميت سوليفان، الذي يتولى القضية لإسقاط التهم الموجهة إلى فلين، وفقًا لـ"روسيا اليوم".
ويوافق القضاة بوجه عام على مثل هذه المذكرات لكن القاضي سوليفان قد يطلب استفسارات من الوزارة بشأن تغيير موقفها، بل ويمكنه أن يرفض المذكرة ويمضي قدما في إصدار حكم ضد فلين، وهو سيناريو أقل ترجيحا.
وقالت وزارة العدل في مذكرتها إنها لم تعد مقتنعة بأن المقابلة التي أجراها مكتب التحقيقات الاتحادي في 24 يناير 2017 مع فلين، والتي دعمت الاتهامات، أجريت على "أساس استقصائي قانوني" ولا تعتقد أن أقواله كانت "ذات أهمية حتى وإن كانت غير صحيحة".
