EN 
نشرت الجريدة الرسمية، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، النهائي، علي قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، وذلك بعد موافقة مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال بشكل نهائي، فى ضوء الإجراءات والبيئة التشريعية اللازمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
التطبيق العملي
يأتي هذا القانون نظرًا لما اسفر عنه التطبيق العملي للنص من فرض الضريبة على العقارات المبنية على جميع الأراضي الفضاء الموجودة بالمصانع على وجه الخصوص وعلى الرغم من أنها غير مستغلة فعليًا وتخفيفًا للعبء الضريبي عن كاهل أصحاب تلك المصانع، فقد تم اعداد هذا القانون بحيث يشترط بخضوع الأراضي الفضاء لهذه الضريبة الاستغلال الفعلي لها وذلك لما تحدده اللائحة التنفيذية.
وتضمن القانون مادتين بخلاف مادة النشر: حيث المادة الأولى تضمنت تعديل حكم البند (ب) من المادة (9) من القانون المذكور، بحيث يشترط لخضوع الأراضى الفضاء لهذه الضريبة الاستغلال الفعلى لها، وذلك طبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
العقارات المبنية
المادة الثانية تقضى بإضافة فقرة جديدة للمادة (12) من قانون الضريبة على العقارات المبنية المشار إليه، تجيز بقرار من مجلس الوزراء إعفاء العقارات المبنية المستخدمة فعليًا فى الأنشطة الإنتاجية والخدمات الإستراتيجية التى يحددها المجلس من الضريبة المستحقة على هذه العقارات للمدة التى يحددها المجلس، وأن يتم تقرير الإعفاء بناء على عرض وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص، فى حين تضمنت المادة الثالثة والأخيرة النص على أن يُتم العمل بالقانون من اليوم التالى لتاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.
حزمة تيسيرات
ورأي تقرير البرلمان بأن القانون إطار حزمة التيسيرات التى تقدمها الحكومة للقطاعات الإنتاجية فى الدولة، وذلك بتخفيف عبء ضريبة العقارات المبنية على المصانع وغيرها من الوحدات الإنتاجية، حتى تتمكن من أداء نشاطها دون تحميلها أعباء مالية
