قريبا.. تحصيل رسوم على انتظار السيارات بالشوارع.. تقنين مهنة السايس والمواقف العشوائية.. ونواب: المبالغ المُحصلة تختلف من منطقة لأخرى

وفي هذا الشأن، قال النائب بدوي النويشي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إنه سيتم تحصيل مبالغ مالية من انتظار السيارات في الشوارع بموجب مشروع قانون تنظيم ساحات السيارات "السايس"، موضحا أن هذه المبالغ كانت تُحصل بالفعل لكن بشكل غير رسمي وبدون صفة قانونية، الأمر الذي فتح باب الاستغلال والتلاعب من قبل السياس.

 

وأكد النويشي، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن لجنة الإدارة المحلية تبحث ملف تقنين كل ما يتعلق بالمواقف وانتظار السيارات، نظرا لكثرة المواقف العشوائية وما تمارسه من استغلال للمواطنين، حيث سيتم بموجب هذه القوانين دفع رسوم محددة تحصل من المواطن بصفة رسمية وتذهب إلى الدولة، الأمر الذي يضمن حق الطرفين.

وأشار النائب إلى أن مشروع قانون السايس يقضي على ظاهرة بلطجية (ما يطلقون على أنفسهم سايسي السيارات)، الذين يستغلون الشوارع العامة بشكل عشوائي، الأمر الذي يحافظ على أمن المواطن والتنسيق الحضاري للشوارع من ناحية ويعظم موارد الدولة من ناحية آخرى بضم هذا النشاط غير الرسمي لاقتصاد الدولة.

بدوره، قال الدكتور محمد الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية، إن المواطن أو قائد السيارة سيدفع مبلغا أقل من الذي كان يدفعه للسايس عقب إقرار قانون تنظيم ساحات الانتظار، حيث ستختلف الرسوم المحصلة من حي أو مدينة لأخرى، وذلك بحسب طبيعة كل منطقة، بحيث تزيد فى المناطق الراقية وتقل في نظيرتها العشوائية.

وأوضح الفيومي، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الرسوم ستكون محددة يتم تحصيلها من قبل موظفين تابعين للحي أو المدينة أو الوحدة المحلية التابع لها المنطقة، مشيرا إلى أن الموظف سيحل محل السياس الموجودين حاليا، والذين يفرضون إتاوات على أصحاب السيارات كنوع من أنواع البلطجة.

وأكد النائب أن هذه الرسوم أو المبالغ المالية المستهدف تحصيلها سيتم الإعلان عنها في كل منطقة أو ساحة مخصصة لركن وانتظار السيارات، وذلك عقب إقرار مشروع القانون، منعا للتلاعب والاستغلال، كما سيتم تحديد أماكن معينة للانتظار للحفاظ على التنسيق الحضاري وتخفيف الكثافة المرورية بالشوارع.

ونوه إلى أن مشروع القانون في مرحلته الأخيرة، حيث وافق على البرلمان وأحاله لمجلس الدولة للمراجعة، ومن المنتظر إقراره نهائيا خلال الأيام القليلة المقبلة بدليل تصريحات وزير التنمية المحلية عن تحصيل رسوم انتظار السيارات. 

ووافق مجلس النواب، مطلع العام الحالي وبالتحديد في جلسة 9 فبراير، على مشروع قانون تنظيم ساحات انتظار السيارات "السايس" في مجموعه وإحالته لمجلس الدولة للمراجعة، على أن يتم إرساله إلى المجلس بعد المراجعة لإقراره رسميا بصفة نهائية.

توقع النواب إقرار القانون خلال الأيام القليلة المقبلة، خاصة بعد تصريحات اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بشأن تحصيل مبالغ مالية على انتظار السيارات بالشوارع، الأمر الذي سيتم بموجب مشروع قانون السايس.

ويهدف المشروع إلى القضاء على ظاهرة بلطجة السيّاس واستغلالهم للمواطنين من خلال تقنين هذه المهنة ليتم ممارستها بموجب ترخيص يجدد كل 3 سنوات وبرسوم لا تتجاوز 2000 جنيه، كما يتم وضع رسوم محددة مقابل ركن السيارات يلتزم بها السايس.

وبموجب مشروع القانون يتم إنشاء لجنة بكل محافظة أو جهاز مدينة لتحديد أماكن انتظار السيارات بالشوارع والرسوم المحصلة نظير هذه الخدمة، حيث تختص اللجنة بما يلي:

1- تحديد أماكن وأوقات انتظار المركبات بالشوارع الخاضعة لولاية المحافظة أو جهاز المدينة المختص والتي تستوعب تخصيص أماكن الانتظار، بما لا يعيق حركة المرور، بعد التنسيق مع إدارة المرور المختصة.

2- إعداد كراسات الشروط الخاصة بحق استغلال أماكن الانتظار، مع مراعاة أن تتضمن المواصفات إمكانية استخدام التطبيقات التكنولوجية الحديثة بالأماكن القابلة لذلك.

3- تحديد مقابل انتظار المركبات حسب المساحة والموقع الجغرافي، مع مراعاة المستوى الاقتصادي لطبيعة المكان.

4- تحديد الضوابط والاشتراطات للقائمين على تنظيم انتظار المركبات لدى الشركات والأفراد.

5- منح رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات للأشخاص التابعين للشركات والأفراد، ويشار إليها في هذا القانون بالرخصة.

ويشترط لمزاولة مهنة السايس الآتي:

1- ألا تقل سنه عن 21 سنة يوم تقدمه بطلب الترخيص للجهة المختصة بإصداره.

2- إجادة القراءة والكتابة.

3- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانونًا.

4- أن يكون حاصلًا على رخصة قيادة سارية.

5- ألا يكون حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات أو التعدي على النفس، ما لم يكن قد رد إليه Hعتباره.

6- الحصول على شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد خلوه من تعاطي المواد المخدرة.

يعاقب القانون بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تزيد على عشره ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس نشاط تنظيم انتظار المركبات في غير الأماكن المحددة أو بدون ترخيص، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل مرخص له بمزاولة نشاط انتظار المركبات حصل مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود.