EN
توقع النواب إقرار مشروع قانون السايس خلال الأيام القليلة المقبلة، خاصة بعد تصريحات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بشأن تحصيل مبالغ مالية على انتظار السيارات بالشوارع، الأمر الذي سيتم بموجب مشروع قانون السايس.
ووافق مجلس النواب، مطلع العام الحالي وبالتحديد في جلسة 9 فبراير، على مشروع قانون تنظيم ساحات انتظار السيارات "السايس" في مجموعة وأحاله لمجلس الدولة للمراجعة، على أن يتم إرساله إلى المجلس بعد المراجعة لإقراره رسميا بصفة نهائية.
ويهدف المشروع إلى القضاء على ظاهرة بلطجة السيّاس واستغلالهم للمواطنين من خلال تقنين هذه المهنة ليتم ممارستها بموجب ترخيص يجدد كل 3 سنوات وبرسوم لا تتجاوز 2000 جنيه، كما يتم وضع رسوم محددة مقابل ركن السيارات يلتزم بها السايس.
كما يعاقب القانون بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس نشاط تنظيم انتظار المركبات في غير الأماكن المحددة أو بدون ترخيص، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود.
يعاقب أيضا بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل مرخص له بمزاولة نشاط انتظار المركبات حصل مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود.
فيما يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة،ويكون الشخص الاعتباري مسئولًا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.
