EN 
طالب النائب محمد بدراوي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بترشيد نفقات الحكومة خلال الفترة الحالية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد، وذلك عن طريق ترشيد الانفاق في المصروفات والمشتريات الحكومية الغير ضرورية كالدعايا والإعلان، السفر وبدلات التنقل، المؤتمرات، فضلا عن مراجعة مصروفات بعض الهيئات والوزارات.
وأوضح بدراوي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن سياسة ترشيد النفقات تختلف تماما عن سياسة التقشف العامة التي يطالب بها البعض، محذرا من خطورة تطبيق الأخيرة التي لن تصلح في مصر وستؤدي إلى ركود الاقتصاد، من خلال توقف المشروعات الاستثمارية للحكومة وبالتالي ستقل فرص العمل المستهدف توفيرها بهذه المشروعات بجانب انخفاض معدلات النمو، خاصة في ظل تعثر القطاع الخاص.
ونوه النائب بخطة الحكومة التوسعية على مدار الأربع سنوات الماضية في تدشين المشروعات الاستثمارية لتوفير فرص عمل ورفع معدلات النمو التي كانت تقارب الـ 6%، لافتا إلى أن سياسة التقشف تصلح في دول أوروبا والدول المتقدمة التي قد تتحمل نتائجها، نظرا لوجود استقرار اقتصادي ومعدلات نمو وتضخم مستقرة بها.
كما طالب النائب بزيادة إجراءات الحماية بدعم قطاعات الزراعة والصناعة والتعدين، التي من شأنها امتصاص فائض العمالة الناتج عن توقف المطاعم والفنادق والسياحة، بجانب العمل على مد حوافز قانون الاستثمار وغيرها من الحوافز والتسهيلات الاستثمارية لدعم الاقتصاد في مواجهة كورونا.
