EN 
أكد المهندس حسن عبدالعزيز رئيس الاتحاد الإفريقي لمقاولي التشييد والبناء، أن أهم التيسيرات التى اعتمدها البنك المركزى للعاملين بقطاع المقاولات والتشييد هي إضافة الشركات لمبادرة التمويل البنكى منخفض الفائدة بقيمة 8% وتيسر الاقتراض للشركات للتمويل لمشروعاتهم القائمة بالفعل.
اقرأ أيضا:
وأضاف عبدالعزيز لـــ"صدى البلد"، أن الجزء الثاني والأهم من التيسيرات هو مد فترة خطاب الضمان لشركات المقاولات لـــ3 سنوات بدلا من عامين فقط، وهى نقطة إيجابية تحسب للبنك المركزى ومجلس إدارته برئاسة طارق عامر، لأن القرار يخفف أعباء مالية عديدة عن الشركات التى تتحمل تكلفة مالية كبيرة لتجديد خطاب الضمان.
وأوضح رئيس الاتحاد الإفريقي للمقاولين، أن الشركات حاليا تسعى لاستكمال مشروعاتها والالتزام بالمدى الزمنى للمشروعات وفى نفس الوقت تلتزم باجراءات التباعد الاجتماعى والإجراءات الاحترازية، مما يكلفها ماديا بشكل كبير، لأنها حاليا ملتزمة بتوفير مساكن لعدد أكبر من العمال لتقليل الانتقال، والتطهير والتعقيم اليوم للموقع ووسائل المواصلات التى تنقل العمال.
وتابع، أن الشركات تتحمل كذلك توفير الطعام للعمالة للتأكد من سلامته وتحدد لهم أماكن تناول الطعام، لأن العاملين فى المشروعات يفضلونالتجاور خلال الاستراحات ووقت الوجبات وتحرص الشركات على توقف هذه التجمعات فى الفترة الحالية.
وأشار، إلى أن من بين الأعباء المالية التى تتحملها الشركات توفير سيارات إسعاف ببعض المواقع وتوفير شخص ذو خلفية طبية لعمل فحص يومي للعاملين بالمواقع المختلفة.
وشدد على أن أى إجراء يدعم العاملين بالقطاع لا يهدف فقط لتحقيق التنمية، ولكن الأهم يهدف للحفاظ على ملايين فرص العمل بالقطاع يتولاها أفراد يعول كل منهم أسرة، وأغلبهم من الأقاليم والمناطق الأكثر احتياجا والأقل دخلا.
يذكر أن البنك المركزى قرر إضافة قطاع المقاولات لمبادرته الخاصة بدعم الشركات والمصانع فى مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، بإجمالى تمويل 100 مليار جنيه بفائدة 8%، باشتراطات محددة على رأسها استمرار الشركات والمصانع فى العمل ، واستخدام التمويل لشراء مستلزمات الإنتاج ، ولا يجوز استخدام الأموال التى يمنحها المركزى فى إطار المبادرة فى سداد قروض سابقة للشركات، ولا يجوز الاستفادة من المبادرة إلا للشركات التى يتراوح رأسمالها بين 50 مليون جنيه ومليار جنيه فحسب.
