EN
قال الدكتور أحمد أبو الغيط مساعد وزير التموين للرقابة وشؤون التموين، إنّ وزارة التموين تتحرك وفق رؤية واضحة تحقق التوازن بين استقرار الأسواق وحماية حقوق المواطنين، مع دعم كل صاحب نشاط ملتزم، وفي الوقت نفسه مواجهة أي ممارسات مخالفة بكل حسم وشدة وردع.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية ندى رضا، مقدمة برنامج ستوديو إكسترا، عبر قناة إكسترا نيوز، أن التوجيه الوزاري الذي صدر ونُشر أمس معمول به منذ مارس 2026، وهو تعديل لتوجيه سابق صدر في 21 أبريل 2024، وفقًا لمتغيرات اقتصادية وظروف اقتصادية معينة.
وأشار، إلى أن الأجهزة الرقابية رصدت قيام بعض المخابز برفع أسعار البيع بصورة غير مبررة، بالمخالفة للأسعار المنصوص عليها في التوجيه الوزاري الصادر في مارس 2026.
وأشار أبو الغيط إلى أن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أصدر تكليفات إلى أجهزة وزارة التموين والمديريات التابعة، بالتنسيق الكامل مع الإدارة العامة لمباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وكافة الأجهزة المعنية في المحافظات، لمتابعة الخلل الذي ظهر في المنظومة.
وأضاف أنه جرى على الفور تشكيل غرف عمليات مركزية منذ أمس، وتكثيف الحملات على جميع المخابز السياحية التي تبيع الخبز السياحي للمواطنين، مع إخطار جميع المخابز بضرورة الإعلان رسميًا عن الأسعار بصورة واضحة على واجهات المحال، والالتزام بالمواصفات والأوزان والأسعار الرسمية المقررة في التوجيه الوزاري.
وأوضح مساعد وزير التموين أن الوزارة تنفذ حملات ورصدًا يوميًا في جميع أنحاء الجمهورية، مؤكدًا أن المرور على المخابز السياحية وكافة المنشآت التي تقدم السلع للمواطنين يتم بصورة مستمرة، وليس إجراءً مستحدثًا.
وتابع، أن لجان التفتيش تدخل المخابز وتأخذ عددًا من الأرغفة، ثم تزنها باستخدام الميزان الإلكتروني الموجود داخل المخبز، وإذا ثبتت أي مخالفة يتم تحرير محضر وإحالته إلى النيابة العامة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية، والتي قد تصل إلى الحبس.
وأكد أبو الغيط أن المخالفين تُحرَّك ضدهم جنح وتُحال إلى النيابة العامة، موضحًا أن العقوبات، وفقًا للقوانين، تشمل غرامات جسيمة، والحبس، وقد تصل إلى غلق المخبز بالكامل إذا تمادى في المخالفات وأضر بحقوق المواطنين.
وشدد على أن الدولة تؤكد أن حماية حقوق المواطنين أمر لا تهاون فيه ولا رجعة عنه، مع استمرار دعم جميع الملتزمين، واتخاذ الإجراءات القانونية بكل شدة تجاه المخالفين.
