الصحف اللبنانية: الاختلاف حول خطة الإصلاح الاقتصادي يعقد التفاوض مع صندوق النقد الدولي

  

وأشارت صحف (النهار والجمهورية ونداء الوطن واللواء والشرق) إلى وجود انقسام في المواقف حول بنود الخطة الإصلاحية للحكومة، والتي ينطلق منها لبنان في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، حيث يختلف ممثلو رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزارة المالية مع ممثلي مصرف لبنان المركزي حول عدد من البنود التي تضمنتها الخطة لاسيما الشق المتعلق بالقطاع المصرفي.

وذكرت الصحف أن صندوق النقد الدولي سجّل "قائمة مآخذ بالجملة" على الدولة اللبنانية، على نحو أظهر لبنان كهيكل رملي في اقتصاده وماليته ومن الطبيعي أن يهوي لأنه بلا أسس صلبة، حيث أورد الصندوق ملاحظات محرجة للجانب اللبناني، من بينها الاختلاف غير المفهوم بين أرقام خسائر لبنان المحددة في الخطة المالية والاقتصادية للحكومة، وبين أرقام الخسائر التي يحددها مصرف لبنان المركزي، وطلب الصندوق من الجانب اللبناني ضرورة الاتفاق على أرقام موحدة قبل بدء البحث في الأمور التالية.

وأفادت بأن معنويات المفاوض اللبناني تعرضت لبعض الاهتزاز مع غياب حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامه عن اجتماع التفاوض الموسع مع صندوق النقد الدولي والذي عقد يوم الأربعاء الماضي، مرجحة أن ينضم "سلامه" إلى الفريق اللبناني المفاوض مع الصندوق في جولة المفاوضات التي ستعقد بعد غد الإثنين.

وأضافت أن الفريق المفاوض عن صندوق النقد الدولي مع الدولة اللبنانية حدد سلسلة من الإجراءات الضرورية الملحة للبنان، في مقدمها تحرير سعر صرف الليرة اللبنانية، والتعجيل بالإصلاحات والتعيينات المرتبطة بها، والمعالجة السريعة لملف قطاع الكهرباء بما ينهي العجز المتراكم والمرهق للخزينة اللبنانية، وإعادة النظر في موازنة العام 2020 بوصفها غير جدية وغير مقنعة حيث تبتعد تماما عن الواقع اللبناني الحالي اقتصاديا وماليا.

وأقر لبنان مؤخرا خطة للإصلاح المالي والاقتصادي تستهدف معالجة الأزمات الاقتصادية الحادة والأوضاع شديدة التدهور التي تمر بها البلاد، وذكرت الحكومة أنها تعتمد على 6 مكونات رئيسية متداخلة: مالية واقتصادية ومصرفية ونقدية والحماية الاجتماعية والتنموية، وأنها بُنيت على أسس تسمح للبنان بالحصول على الدعم الدولي المطلوب لإعادة إطلاق العجلة الاقتصادية.

وتستهدف الخطة التي تستمر على مدى 5 سنوات – بحسب ما أعلنت عنه الحكومة – تقليص العجز في الحساب الجاري إلى 6ر5% ، والحصول على دعم مالي خارجي يفوق 10 مليارات دولار بالإضافة إلى ما تضمنه مؤتمر دعم الاقتصاد والبنى التحتية الذي عقد في فرنسا قبل عامين (مؤتمر سيدر) من أموال تقارب الـ 12 مليار دولار، وإعادة هيكلة القطاعين المصرفي والمالي، وإصلاح قطاع الكهرباء.