EN 
لعب برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأت مصر في تنفيذه عام 2016 دورا هاما في حماية الاقتصاد المصري من تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، وهو ما أعطى مصر قدرة على المناورة بما انعكس على المؤشرات الاقتصادية على مستوى كل القطاعات قبل ظهور أزمة فيروس كورونا.
وحقق الاقتصاد المصري معدلات نمو اقتصادي عالية، إذ حقق معدل النمو في مصر قبل فيروس كورونا 5.6% وانخفض معدل البطالة إلى أقل من 8%، وانخفض متوسط مُعدل التضخم إلى حوالي 5%، وهذا ما ساعدنا في التصدي لهذه الأزمة، ومساندة القطاعات التي تأثرت، والشيء الإيجابي الثاني هو تنوع الاقتصاد المصري، وبالتالي عندما يحدث غلقا جزئيا أو كليا لبعض القطاعات فهناك قطاعات أخرى لديها قدر من المرونة، وقادرة على العمل بشكل جيد خلال هذه الأزمة، وذلك وفقا لتصريحات هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وحول الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية لمواجهة أزمة فيروس كورونا، فقد اتخذ البنك المركزي العديد من الإجراءات الخاصة بالسياسات المالية والنقدية بتخفيض سعر الفائدة 3%، وإعادة جدولة مستحقات الشركات المتعثرة، وجهود الحكومة في مساعدة القطاعات والفئات التي تضررت من الأزمة.
اقرأ أيضا:
بجانب صدور العديد من القرارات في هذا الشأن ومنها تأجيل كل المستحقات السيادية لمدة ثلاثة أشهر، وتجديدها ثلاثة أشهر أخرى.
وأكدت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الهدف الأسمى لأي اقتصاد خلال هذه الفترة هو التشغيل والحفاظ على العمالة، وذلك خلال الاجتماع الأول للهيئة الاستشارية لمؤسسة كيميت بطرس غالي للسلام والمعرفة بعد تشكيلها، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رئيس الهيئة الاستشارية للمؤسسة، وأعضاء الهيئة الاستشارية؛ السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.
