الفلاحين تحذر: أزمة قادمة في البطاطس.. وخسائر كبيرة في الإنتاج

قال حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن السياسة العشوائية التي تنتهجها وزارة الزراعة والتخلي الواضح عن المزارعين بعد توقف الدورة الزراعية مع غياب الإرشاد الزراعي والتوعية بالمساحات المزروعة والاحتياجات المطلوبة، أوقعت مزارعي البطاطس في أزمة بسبب زيادة إنتاجهم عن الطلب عليه.

وأضاف "أبو صدام"، في تصريحات لـ "صدى البلد" أن إنتاج البطاطس في العروة الحالية (العروة الصيفية) إنتاج وفير وسيظل جمع محصول هذه العروة إلى شهر يونيو القادم مع وجود كميات كبيرة من العروة الشتوية التي جمعت في يناير الماضي في الثلاجات.

وأوضح نقيب الفلاحين أن كثرة المعروض من البطاطس وقلة الطلب أدت إلى انخفاض شديد في الأسعار، حتى وصل سعر كيلو البطاطس لنحو 1.75 في سوق الجملة، مما أدى إلى خسائر كبيرة للمزارعين.

وأوضح عبد الرحمن أن زيادة مساحة العروة الصيفية عن الحد الطبيعي كانت سببا رئيسيا في تدني الأسعار، منوها إلى أن توفر تقاوي بطاطس مستوردة بكميات كبيرة وأسعار معقولة أغرى المزارعين لزيادة مساحات زراعة البطاطس.

وتابع قائلا: "هذه العروة التي يكسر منها بطاطس كتقاوي للعروتين النيلية والشتوية، حيث وصلت التقاوي المستوردة لنحو 150 ألف طن بزيادة نحو 30 ألف طن عن العام الماضي، وهذه الكميات تكفي لزراعة 220 ألف فدان بزيادة نحو 60 ألف فدان عن العام الماضي".

وأكد أن تحسن الأحوال المناخية والعناية الكبيرة من المزارعين بالمحصول، أدت لقلة الإصابة بالأمراض وزيادة الإنتاجية.

واستطرد قائلا: "مع ارتباك حركة البيع في السوق المحلية والتصدير بسبب جائحة كورونا وتوقف الكثير من المصانع والمطاعم والفنادق عن العمل داخليا وخارجيا، تراكمت الكميات المنتجه في الأسواق مع امتلاء ثلاجات التخزين بكميات بطاطس من العروة السابقة، كل هذه العوامل أدت إلى انخفاض شديد في أسعار البطاطس يؤدي حتما إلى خسائر كبيرة للمزارعين".

وتوقع نقيب الفلاحين أن تؤثر كل هذه العوامل بالسلب على المساحات المزروعة في العروات القادمة، مما يكرر هذه الأزمة مرة بانخفاض الأسعار فيتضرر المنتجون، ومرة أخرى بارتفاع الأسعار فيتعالى صراخ المستهلكين إلى أن يطبق قانون الزراعات التعاقدية ليضبط هذه الأوضاع ويعيد الاستقرار والتوازن لسوق البطاطس.