الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

إجراءات رفع قضية تبديد المنقولات الزوجية وعقوبتها.. تفاصيل

خناقات زوجية
خناقات زوجية

جريمة تبديد منقولات الزوجية تتمثل في قيام الزوج بسلب المنقولات الزوجية التي في حيازته والمسلمة إليه من قبل الزوجة على سبيل الأمانة، على نحو تفقد به الزوجة استردادها أو يضعف الأمل في استردادها، ويتضمن ذلك الفعل بالضرورة فعل الاختلاس، وهو مباشرة الزوج سلطاته على تلك المنقولات، واستعمالها استعمال المالك، وبما يكشف بصورة قاطعة عن تغير نيته في الحيازة، أي تغير حيازته إلى حيازة مالك. 


وتقوم تلك الجريمة مستندة لنص المادة 341 من قانون العقوبات والتي تنص على: "أن كل من أختلس أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقود أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضرارا بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلا بأجرة أو مجانا بقصد عرضها للبيع أو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزيد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري.


يقول طارق محمود المحامي إن أركان جريمة تبديد المنقولات الزوجية هى ركنين أحدهما مادى والآخر معنوي.

الركن المادي

يقول طارق محمود المحامي إن أركان جريمة تبديد المنقولات الزوجية تتكون من ركن مادي ويتمثل  في: 

- أن يكون محل قائمة المنقولات الزوجية أعيان منقولة فلا يصح أن يكون محل أو موضوع قائمة المنقولات الزوجية أي شيء خلاف منقولات الزوجية.

- أن تكون المنقولات مملوكة للزوجة وأن تكون حوزة الزوج، فجوهر جريمة تبديد المنقولات الزوجية هي ملكية هذه المنقولات للزوجة، ويعد الزوج أمينا عليها بناء ملكية الزوج لبعض المنقولات ضمن القائمة التي تدعى الزوجة ملكيتها لها بحيث يلقي عليه عبء إثبات هذه الملكية.

- أن يكون تسلم الزوج منقولات الزوجية بموجب أحد عقود الأمانة فلا تقوم الجريمة إلا إذا سلمت المنقولات للزوج بموجب عقد من عقود الأمانة وعقود الأمانة التي يستلم الزوج بموجبها قائمة المنقولات تكون إما على سبيل الوديعة أو على سبيل عارية الاستعمال وغالبا ما يستلم الزوج المنقولات على سبيل عارية الاستعمال، وللمحكمة سلطة تقديرية في تكييف العقد أو المستند المقدم أمامها، على أنه لا يجوز للزوجة المطالبة بـ منقولات الزوجية إذا ورد بالقائمة التزام الزوج بردها في أقرب الأجلين وهما الوفاة أو الطلاق إلا بحلول أحد هذين الأجلين وإلا قضي بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان.

- أن تصاب الزوجة بضرر من تبديد المنقولات الزوجية ولم تشترط نص المادة ۳،1 عقوبات نوع معين من الضرر فيتساوى الضرر المادي أو الأدبي وأيضا يستوي الحال مع المحتمل، كما لا يشترط جسامة معين ويبقى أنه لا بد ألا ينتفي الضرر بساطته فمحله تقدير العقوبة وما يحكم بوفيلة وتس أب الدعوى المدنية.

- الركن المعنوى لجريمة تبديد المنقولات

وأضاف محمود أن هناك الركن الآخر لـ جريمة تبديد المنقولات الزوجية وهو الركن المعنوي للجريمة.

ويقول محمود فيها إن جريمة تبديد منقولات الزوجية هي أحد الجرائم العمدية فينبغي أن يعلم الزوج المتهم بالتبديد أن المنقولات غير مملوكة له، وأنها بحوزته حيازة ناقصة لصالح زوجته ويلزم بردها حال طلبها، فتعمد المتهم التصرف في المنقولات مع علمه بعدم ملكيته لها يعد إضرارا بالزوجة المالكة لتلك المنقولات.


وأوضح: غير أن مجرد امتناع الزوج عن رد المنقولات لا تتحقق به جريمة تبديد المنقولات الزوجية وذلك إذا كان عدم الرد راجعا إلى منازعة في ملكية الزوج لبعض تلك المنقولات، كما لا يكفي في تلك الجريمة مجرد التأخير في الوفاء بل يجب أن يقترن بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال إلى ملكه واختلاسه لنفسه و إضرارا بالزوجة.

وينتفي القصد الجنائي بقيام الزوج بإنذار الزوجة على يد محضر بعرض المنقولات الزوجية .

عقوبة جريمة تبديد المنقولات الزوجية

قال طارق محمود إن المشرع قرر عقوبة الحبس لمن يرتكب جريمة تبديد منقولات الزوجية، كصورة خاصة لجريمة خيانة الأمانة الواردة بالمادة 341 عقوبات، جاز أن تضاف إلى عقوبة الحبس الغرامة التي لا تتجاوز مائة جنيه.


الإثبات في جريمة تبديد المنقولات الزوجية 

يقول طارق محمود المحامي إن عقد الأمانة الذي بموجبه تسلم الزوج منقولات الزوجية يخضع لقواعد الإثبات المدني، فعقد الأمانة أو قائمة المنقولات هي أولى خطوات إثبات وقوع الجريمة، ويتم الإثبات بناء على:

1- الإثبات بالكتابة: الأصل في إثبات قائمة منقولات الزوجية أن يتم بالكتابة مع مراعاة أن العبرة في تحديد قيمة المنقولات هي بوقت تحديد قائمة المنقولات أي وقت استلام الزوج لهذه القائمة فلا يؤثر تغير قيمة المنقولات بالزيادة أو النقص على قواعد الإثبات.

2- مبدأ عدم جواز إثبات التصرف الذي تزيد قيمته على خمسمائة جنيه إلا بالكتابة غير متعلق بالنظام العام فيجوز الاتفاق على خلافه.

3- إذا ثبت كتابة أن الزوج تسلم المنقولات فلا يجوز إثبات العكس إلا بالكتابة.

4-محكمة الموضوع يحق لها تفسير بنود القائمة باعتبارها عقدة يخضع لسلطة المحكمة التقديرية في التفسير.

5-الإثبات بشهادة الشهود : يمكن إثبات قائم المنقولات الزوجية بشهادة الشهود وذلك في ثلاث حالات هي:

الحالة الأولى : إذا كانت قائمة المنقولات أقل من خمسمائة جنيه.

الحالة الثانية: إذا وجد مبدأ الثبوت بالكتابة ويعنى كل كتابة تصدر من الزوج ويكون من شأنها أن تجعل وجود قائمة المنقولات محتملة وذلك مثل كتابة الزوج لقائمة المنقولات بخط يده مع عدم التوقيع عليها، أو وجود خطابات من الزوج تفيد تسلمه لقائمة المنقولات أو إقرار الزوج بمحضر الشرطة باستلامه المنقولات أو توقيع الزوج على عقد شراء منقولات من أحد محال بيع المنقولات.

الحالة الثالثة: إذا وجد مانع أدبي يحول دون حصول الزوجة على قائمة بمنقولاتها، وصلة الزوجية لاتعتبر بذاتها مانعا أدبيا يحول دون الحصول على سند كتابي ،وكذلك إذا فقدت القائمة بسبب لا يد للزوجة فيه.

وأضاف انه في حالة إثبات الزوجة لقائمة المنقولات الزوجية بشهادة الشهود يكون للزوج الحق في النفي بذات الطريق أي بشهادة الشهود، كما يجب أن يطلب الدفاع الإحالة للتحقيق للإثبات أو لنفي قائمة المنقولات.

6- الإثبات بالإقرار : يمكن إثبات قائمة المنقولات الزوجية بالإقرار ويكون باعتراف الزوج بحق الزوجة في المنقولات وذلك أثناء سير الدعوى أو أمام أحد الجهات الإدارية كمحاضر الشرطة وتحقيقات النيابة أوإذا طلب أجلأ لعرض المنقولات وكذلك إذا وجه إنذارة قانونية بعرض المنقولات على يد محضر وهذه الإقرارات الرسمية القضائية لا يجوز تجزئتها، أما الإقرار العرفي غير القضائي فيجوز تجزئته، فإذا أقر الزوج أمام المحكمة بإستلامة المنقولات وردها لزوجته فلا يجوز للمادة أن تعتد بالاستلام ولا تعتد بالرد.

7- إثبات وجود القائمين باليمين: وقال طارق محمود انه لا يجوز تكليف المتهم فى المسائل الجنائية بحلف اليمين حتى لا يعد نكول المتهم عن اليمين دليلا على ارتكاب الجريمة ولا يوجد ما يمنع المدعي بالحق المدني فى جنحة تبديد المنقولات من ان يطلب توجيه اليمين الحاسمة للنزاع بشأن وجود عقد الأمانة وشروطه الجوهرية ويجوز للمحكمة ان تسمع المجنى عليه بعد حلف اليمين وهذه اليمين يمين متممة لاستكمال الادلة اثبات ارتكاب الزوج لجريمة تبديد المنقولات الزوجية يجوز اثبات طرق الاثبات باعتبارها واقعة مادية كما يجوز اثبات حصول الضرر للزوجة بكافة طرق الاثبات.

مشاكل عملية تتعلق بجريمة تبديد منقولات الزوجية

يقول طارق محمود المحامي هناك اكثر من مشكلة تتعلق بجريمة تبديد منقولات الزوجية وهي:

1- صورية القائمة: العبرة بحقيقة الواقع فى القائمة وليس بناء على اعتراف الزوج بالكتابة لو كان مخالفا للحقيقة ويمكن للزوج اثبات صورية القائمة ومفالفتها لحقيقة الواقع بكافة طرق الاثبات.

2- مصاغ الزوجة: مصاغ زوجة هو الحلى الذى ترتديه وهو لصيق بها وجرى العرف على ان مصاغ الزوجة لصيق بها ويجوز اثبات الزوج خروج الزوجة من منزل الزوجية متحلية بمصاغها بكافة طرق الاثبات.

3- تقادم الدعوى الجنائي: لا يبدأ ميعاد انقضاء الدعوى الجنائية لجريمة تبديد قائمة المنقولات الزوجية الا من تاريخ طلب الزوجة لتلك المنقولات او تاريخ امتناع الزوج عن ردها.

4- الزوجة غير المدخول بها: فى حالة عقد لقران وكتابة وثيقة الزواج دون الدخول بالزوجة جرى العرف على كتابة قائمة المنقولات الزوجية دون تسليم الزوجة للزوج لتلك المنقولات الزوجية ويمكن تكملة تلك القرينة بكافة طرق الاثبات لاثبات عدم استلام الزوج للمنقولات.

5- تنقضي الدعوى الجنائية فى اية حالة كانت عليها اذا تصالح المدعي بالحق المدني او المجني عليه مع المتهم قضاء المحكمة بترك الدعويين المدنية والجنائية.

6- المنقولات غير المتطابقة مع القائمة المكتوبة: قد يلجأ الزوج الى شراء منقولات واثاث مخالف للموجود بقائمة منقولات الزوجية او قد يختلف الزوج والزوجة حول قائمة المنقولات المعروضة على الزوجة فاما تقبل الزوجة للمنقولات المعروضة وتنقضي الدعوى لو تعترض الزوجة على المنقولات المعروضة وترفض استلامها فتحيل المحكمة الدعوى لمكتب خبراء وزارة العدل لندب خبير يقوم بمعاينة المنقولات وبمقارنتها مع المنقولات المعروضة.