المالية تشرح كيفية إعداد مشروع موازنة العام المالي الجاري.. اعرف أكثر

قال أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إنه تم إعداد موازنة ٢٠٢٠/٢٠٢١ خلال الفترة من نهاية نوفمبر ٢٠١٩ وحتى نهاية فبراير ٢٠٢٠ من خلال التفاوض والتشاور مع كافة الجهات الموازنية «نحو ٦٥٠ جهة موازنية»إضافة إلى المصالح الإيرادية، وبالالتزام بالاستحقاقات الدستورية .

أوضح في تصريحات له اليوم، أنه تم الأخذ في الاعتبار تقديرات الاقتصاد العالمى المنشورة من قبل المؤسسات الدولية ذات الصلة والتي صدرت في يناير ٢٠٢٠ على أن يتم تحديث هذه الافتراضات مرة أخرى في وقت لاحق فور قيام هذه الجهات بالإعلان عن ذلك.

أشار إلي أن الوزارة  ارتأت الإبقاء على تقديرات الموازنةا لمرسلة لمجلس النواب فى نهاية مارس ٢٠٢٠ كما هي، كما نص الدستور المصرى، لحين وضوح الرؤية وإجراء أي تعديلات مطلوبة مرة واحدة.

أوضح أن هناك مستهدفات وفقًا لتقديرات الموازنة العامة للعام المالي المقبل، المرسلة لمجلس النواب التى يجرى تحديثها على ضوء الأوضاع الراهنة، خفض الدين العام إلى ٨٣٪ من الناتج المحلى الإجمالى والحفاظ على فائض أولى بنحو ٢٪ وخفض العجز الكلى إلى ٦,٣٪ من الناتج المحلى الإجمالى مقابل ٧,٢٪ بموازنة العام المالى الحالي.

أشار  إلي أن هذه الأهداف تراعي اعتماد الحكومة لحزمة من الإجراءات التحفيزية لدعم الصناعات والمشروعات الإنتاجية وهى الحزمة الأكبر في تاريخ الموازنات المصرية، حيث تتعدى حزمة الإجراءات التى تم تنفيذها عام ٢٠٠٨ لمواجهة الأزمة المالية والاقتصادية العالمية.

وأضاف أن «نسخة المواطن»من البيان التمهيدي ما قبل الموازنة توضح زيادة إجمالي المصروفات العامة لعام ٢٠٢٠/٢٠٢١، إلى1.713تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي ٨,٨٪ عن العام المالى الحالى ٢٠١٩/٢٠٢٠، بمراعاة استيفاء التحديات التى تواجه الدولة نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد، وبرامج تحفيز النشاط الاقتصادي ومساندة الفئات الأكثر تضررًا.

وتوقع "كجوك"  زيادة إجمالى الإيرادات العامة لعام ٢٠٢٠/٢٠٢١، إلى 1.3 تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي ١٣,٦٪ عن العام المالى الحالى ٢٠١٩/٢٠٢٠، وزيادة الحصيلة الضريبية بنحو ١٢,٦٪.