EN
بدأت الحكومة خلال الفترة الأخيرة إتخاذ عدد من القرارات بهدف تخفيف الأعباء الضريبي على الفلاح ، والذى ينتظر دائما الدعم من الدولة بإعتبارع عنصر أساسى للتنمية فى مصر ، ولم يكن البرلمان بمعزل عن دعم الفلاح المصرى بكل مالديه ، حيثوافق مجلس النواب برئاسة د. علي عبد العال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بأحكام القانون رقم (113) لسنة 1939 الخاص بـ ضريبة الأطيان الزراعية، فى مجموعه وأحاله إلى مجلس الدولة.
يقضى المشروع بمد إيقاف ضريبة الأطيان لمدة سنتين على أن تبدأ هذه المدة من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة الوقف الحالية، المنصوص عليها في القانون رقم (143) لسنة 2017.
اقرأ أيضا:
وينص المشروع على ألا تدخل فترة مد الوقف في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة، كما يحرص على التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعى، وتشجيعهم على زيادة الإنتاج الزراعى.
وتضمن القانون مادتين بالإضافة إلى مادة النشر، حيث المادة الأولى قضت بمد مدة إيقاف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنتين أخرتين تبدأ من اليوم التالى لتاريخ انتهاء مدة الوقف الحالية المنصوص عليها في القانون رقم 143 لسنة 2017، ولا تدخل فترة مد الوقف في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.
المادة الثانية تقضى بتخويل وزير المالية سلطة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.هذا بالإضافة إلي مادة نشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به إعتبارًا من تاريخ إنتهاء العمل بالقانون رقم 143 لسنة 2017.
