EN 
أشاد النائب بدوى النويشى ، وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان بقرار وزير التنمية المحلية بشأن وقف تراخيص البناء بجميع أنواعها بالقاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات لمدة 6 أشهر ، مشيرا إلى أنه قرار صائب ، خاصه فى ظل تجاوز عدد من المواطنين فى قيود الإرتفاع بالنسبة للبناء ، مما يخالف شروط تراخيص البناء.
وأضاف : إذا زادت قيود الارتفاع فى عرض شارع كبير لاتتناسب مع المرافق الممنوحة له ، سنجد أن هذه المرافق الممنوحة له من مياه شرب وصرف صحى غير كافية.
وأشار النويشى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف سبق وان قرر فى شهر إبريل الماضى وقف تراخيص الهدم والبناء فى محافظة بنى سويف لمدة 6 أشهر.
واكد وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان أن قرار وزير التنمية المحلية بوقف تراخيص البناء بهدف التأكد من إتباع الإشتراطات اللزمة للحصول على تراخيص البناء ومنها ضرورة تواجد الجراجات والمناور الامنة.
وتابع: إذا كان كل مواطن يستوفى اشتراطات البناء سيكمل فى إجراءات البناء ولن تتوقف ، أما إذا خالف هذه الإشتراطات سيتم وقف البناء ويتم عمل محضر له بسبب مخالفته لشروط الترخيص.
وكان قد أصدر اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، قرارًا وزاريًا بتكليف المحافظين كلًا فى نطاق اختصاصه بوقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها للمساكن الخاصة مع إيقاف استكمال أعمال البناء للمبانى الجارى تنفيذها لحين التأكد من توافر الإشتراطات البنائية والجراجات وذلك فى محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية وكذا عواصم المحافظات والمدن الكبرى وذلك اعتبارًا من يوم الأحد 24 مايو الجارى ولمدة 6 أشهر .
وكان قد عقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، إجتماعًا سابقا مع كل من اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة ، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ، واللواء محمد الشريف محافظ الأسكندرية بحضور عدد من قيادات الوزارة .
وشهد الإجتماع إستعراض الإجراءات الخاصة بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص التعامل مع مخالفات البناء وإيقاف تراخيص البناء الجديدة أو التعليات للمبانى السكنية وكذا مخالفات تحويل إستخدام جراجات السيارات إلى أنشطة أخرى .
وشدد اللواء محمود شعراوى على ضرورة استمرار المحافظات فى المتابعة اليومية لرصد جميع مخالفات البناء خلال فترات الحظر والتعامل معها بمنتهى الحزم والإزالة الفورية فى المهد وإتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ، مع الإستمرار فى إزالة كافة التعديات على أراضى أملاك الدولة والبناء على الأراضي الزراعية التى تم حصرها خلال الفترة الماضية و أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا .
