حسين سالم يغير اسمه لـ"حسين فوزي" بعد اتفاق إسبانيا ومصرمبدئيا على تسليمه

أوضح مصدر قضائي بجهاز الكسب غير المشروع أن الجهاز، أصدر أوامر متجددة إلى الشرطة الجنائية الدولية (أنتربول) بالقبض على حسين سالم، مشيرا إلى أن الانتربول أصدر "مذكرة حمراء" لاعتقاله، وهو ما يجعله غير قادر على مغادرة أسبانيا، وإلا سيتم إلقاء القبض عليه وتسليمه إلى مصر.
وأضاف إلى أن المذكرة الحمراء شملت أيضا الاسم الإسباني الجديد الذي اختاره سالم لنفسه في محاولة للتمويه، وهو حسين سالم فوزي، علاوة على اسمه الأصلي حسين كمال الدين إبراهيم سالم.
كما أشار إلى وجود قضية متداولة حاليا أمام القضاء الأسباني متهم فيها حسين سالم بغسل الأموال داخل أسبانيا، وأن مصر تدخلت في هذه القضية كطرف في الادعاء ضد سالم، وأن السلطات القضائية الأسبانية قبلت هذا التدخل، باعتبار أن مصر صاحبة صفة ومصلحة مباشرة.
وقد كشف المصدر من قبل النقاب عن وجود موافقة مبدئية منذ شهر يناير الماضي من جانب الحكومة الأسبانية، على عقد اتفاقية ثنائية مع مصر للتعاون القضائي والقانوني، تنطوي على تبادل تسليم المجرمين، على نحو من شأنه حال إبرام الاتفاقية أن يمكن مصر من طلب تسليم حسين سالم ونجليه لمحاكمتهم عن وقائع الفساد المالي التي قاموا بارتكابها، دونما الحاجة إلى انتظار صدور أحكام قضائية نهائية بالإدانة ضدهم.
وأضاف أن اقتراب مصر من إبرام هذه الاتفاقية مع أسبانيا، أصاب حسين سالم بحالة من "القلق والاضطراب الشديد" دفعته إلى المبادرة بمخاطبة السلطات القضائية المصرية للتصالح وتسوية منازعاته المالية في القضايا المتهم فيها بارتكاب جرائم عدوان على المال العام.
وذكر المصدر أن جهاز الكسب غير المشروع كان قد تقدم بثلاثة طلبات فقط إلى أسبانيا لتسليم حسين سالم، تتعلق بقضايا تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار تفضيلية، ومنح فيللات وقصور للرئيس السابق حسني مبارك ونجليه على سبيل الرشوة، وغسل الأموال، وذلك عملا بمبدأ "الخصوصية في التسليم" بإصدار طلبات منفردة لتسليم حسين سالم عن كل واقعة اتهام على حدة، وأن الطلبات في القضايا الثلاث كانت جميعها قبل صدور حكم المحكمة الدستورية الأسبانية.
وأوضح المصدر أن جهاز الكسب غير المشروع لم يتقدم بأية طلبات جديدة لتسليم حسين سالم، كونه يركز جهوده القانونية في الانتهاء من إبرام الاتفاقية الثنائية مع أسبانيا، باعتبار أنها ستمثل نصرا قانونيا كبيرا يمكن مصر من تسلم سالم، دونما الدخول في مسارات قانونية مطولة ومليئة بالتعقيدات.