EN 
الاقتصاد هو عصب الحياة والاحتياطي النقدي لأي دولة هو مقياس القوة الذي به يتم به تحديد وضع ومكانة الدولة علي المستوي العالمي، ولكن جائحة كورونا التي أصابت العالم في مقتل تسببت في هزة اقتصادية لم يشهدها التاريخ منذ قبل، بل أدت إلى تراجع الاحتياطات النقدية التي تعتمد عليها الدول في توفير احيتاجتها والتي تأتي اليها من خارج الحدود .
المملكة العربية السعودية واحدة من قائمة طالها، تأثر الاحتياطي النقدي الخاص بها جراء الأزمة الصحية التي يمر بها العالم حيث تراجعت الأصول الاحتياطية لدي المملكة إلي 448.6 مليار دولار نهاية أبريل الماضي مقابل 505.1 مليار دولار في ذات الفترة من العام الماضي وبتراجع نحو 56.5 مليار دولار بنسبة 11.2%.
ولم يسلم النقد الأجنبي والودائع هي الأخري من التراجع والتناقص والذي بلغ 164 مليار دولار بنهاية أبريل الماضي مقابل 170 مليار دولار بنهاية أبريل من العام 2019 بتراجع بلغ 3.4%، فيما تراجعت الأصول الاحتياطية للمملكة والتي تتمثل في " الذهب النقدي، وحقوق السحب الخاصة، ووضع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي " بنسبة 5.2 %.
اقرأ ايضا :
تدفقات النقد الأجنبي شهدت هي الأخرى منذ بداية العام الحالي تراجعا تسبب في انخفاض إجمالي الأصول الاحتياطية الأجنبية لدعم الخطط الاستثمارية هذا ما صرح به وزير المالية ووزير الاقتصادي والتخطيط السعودي محمد بن عبد الله الجدعان.
وفي تقرير صادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي وهي أكبر مؤسسة نقدية في المملكة، أكدت أن الاقتصاد السعودي لا يعيش في معزل عما يحدث حوله من هزات للاقتصاد العالمي بسبب فيروس كورونا بل توقعت أن تؤثر الجائحة علي اقتصاد المملكة ولكن بشكل خفيف نظرا للإجراءات القوية التي اتخذتها المؤسسات الحكومية السعودية والإصلاحات الهيكيلية التي اعتمدتها مؤسسات القطاع الخاص وغيرها من المبادرات الحكومية ومشاريع صندوق الاستثمارات العامة.
